به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت دونالد ترامپ راه سختی را برای بازگرداندن اقتصاد آمریکا به روند رو به رشد دارد چرا که اقتصاد این کشور در 3 ماهه پایانی سال 2016 بیش از میزان مورد انتظار کاهش یافته است.

نمودارهای رشد اقتصادی آمریکا تا حدودی ناامید کننده است و این دیدگاه را تقویت می‌کند که شرایط اقتصادی کلان این کشور کندترین روند بهبود اقتصادی در تاریخ این کشور را تجربه می‌کند.

علیرغم روند مناسب رشد اقتصادی آمریکا در 3 ماهه سوم سال گذشته، روند بهبود اقتصادی این کشور در 3 ماهه پایانی 2016 امیدها را ناامید کرده است.

تراز تجاری آمریکا در این مدت به کمترین میزان در 6 سال گذشته رسیده است و همین امر بهبود رشد اقتصادی آمریکا را بیش از میزان مورد انتظار تحت تاثیر قرار داده و کاهش داد.

از سوی دیگر خرید مصرف کنندگان در آمریکا نیز در این مدت روندی کاهش را در پیش گرفت و تقریباً فروکش کرد.

سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت نیز در آمریکا بهبود کمی را تجربه کرد چرا که با روی کار آمدن ترامپ سرمایه‌گذاری در این کشور با چشم‌انداز نسبتاً امیدوارکننده‌ای همراه شده است.

اگرچه روند رشد اقتصادی آمریکا برای سال 2017 تاحدودی روشن به نظر می‌رسد اما دولت جدید این کشور باید اقدامات جدی‌ای را برای فرار از رکود احتمالی اقتصاد این کشور انجام دهد.

دولت ترامپ باید واردات این کشور را کاهش داده و صادرات را افزایش دهد و درآمد واقعی مردم این کشور را نیز بهبود بخشد تا بتواند اطمینان مصرف کنندگان را افزایش داده و در نتیجه بخضو خصوصی این کشور را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.

بنا به اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، در 3 ماهه چهارم سال 2016 آمریکا رشد اقتصادی 1.9 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد که نسبت به 3 ماهه قبل از آن تقریباً نصف شده است چرا که اقتصاد آمریکا در 3 ماهه سوم 2016 رشد اقتصادی 3.5 درصدی را تجربه کرد.

با توجه به رشد اقتصادی یک درصدی آمریکا در 3 ماهه نخست سال 2016 به نظر می‌رسد آمار 1.9 درصدی رشد اقتصادی این کشور در 3 ماهه پایانی سال 2016 نسبت به 3.5 درصد 3 ماهه سوم واقعی‌تر به نظر می‌رسد چرا که آمار 3 ماهه سوم پیش از برگزاری انتخابات در این کشور بوده است.

این احتمال وجود دارد که برای اینکه عملکرد دموکرات ها در دولت پیشین آمریکا مثبت به نظر بیاید رشد اقتصادی در 3 ماهه سوم پیش از انتخابات در آمریکا بیشتر از میزان واقعی اعلام شده بباشد.

در حالی که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2015، 2.6 درصد بود این کشور در سال 2016 رشد اقتصادی 1.6 درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده بدترین روند بهبود اقتصادی آمریکا در 75 سال گذشته است.

تجارت خارجی آمریکا بزرگترین علت کاهش رشد اقتصادی این کشور بوده است چرا که با کاهش 1.7 درصدی به افزایش کسری تراز تجاری این کشور و همچنین ورود هرچه بیشتر کالاهای خارجی به بازار امریکا منجر شده است.

افزایش ارزش دلار یکی از این عوامل بوده است و دولت ترامپ نیز معتقد است این ارز بیش از حد در بازار تقویت شده است.

تقویت دلار، کالاهای خارجی را در بازار آمریکا ارزان‌تر کرده و رقابت‌پذیری آنها را در رقابت با کالاهای تولیدی آمریکا در داخل و خارج این کشور را افزایش می‌دهد.

پیش‌تر انتظار می‌رفت در 3 ماهه پایانی 2016 رشد 2.2 درصدی را تجربه کند.