رادیو فرانسه: به موجب بخشنامه ای که دولت ترکیه شامگاه ششم ژانویه صادر کرد، تمام ترک های مظنون به همکاری با جنبش فتح‌الله گولن موظف شدند ظرف ٣ ماه خود را به مراجع قضائی ترکیه معرفی کنند. هزاران نفر از این افراد در آلمان زندگی می‌کنند. آنها در صورت تمرد به سلب تابعیت ترکیه تهدید شده اند.

بخشنامه تازه دولت ترکیه که شامگاه جمعه ششم ژانویه منتشر شد، هزاران شهروند این کشور در آلمان را به سختی نگران کرده است. در آلمان نزدیک به سه میلیون ترک و ترک‌تبار زندگی می‌کنند. آنها تا چند سال پیش تنها در صورت تَرک تابعیت کشور خود می توانستند از تابعیت آلمان برخوردار شوند، اما با تغییر قوانین این مانع برداشته شد. در نتیجه هزاران ترک در سال های اخیر توانستند با حفظ تابعیت ترکی از تابعیت آلمان نیز بهره مند شوند.

مسئول یکی از انجمن های ترک تباران آلمان، که مایل نیست نامش فاش شود، می گوید: "دولت ترکیه همه شهروندانی را که به نحوی با جنبش «حذمت» (خدمت) همکاری داشته اند، به پشتیبانی از کودتای نافرجام ١۵ ژوئیه متهم می کند. به این دلیل سلب تابعیت هزاران ترک و ترک تباری را تهدید می‌کند که در آلمان با نهادهای وابسته به این جنبش همکاری داشته اند."

دولت ترکیه پیش تر نیز از آلمان خواسته است افراد متهم به همکاری با جنبش گولن را به ترکیه تحویل بدهد، اما آلمان این درخواست را نپذیرفته است.

جنبش «حذمت» (خدمت) از سوی فتح الله گولن رقیب سرسخت اردوغان در داخل و خارج از ترکیه تاسیس شده و هزاران موسسه مذهبی، آموزشی و خدماتی را زیر پوشش خود دارد. صدها واحد از این نهادها در آلمان فعالیت دارند. به گزارش پلیس آلمان بسیاری از مدیران و همکاران این مراکز در پی کودتای ١۵ ژوئیه از سوی طرفداران اردوغان در آلمان تهدید شده اند.
فتح الله گولن که در آمریکا زندگی می کند، از سوی دولت ترکیه به رهبری کودتای ١۵ ژوئیه متهم شده، اما همواره این اتهام را رد کرده است.

گولن مدعی است که کودتای نافرجام از سوی اردوغان سازماندهی شد تا بهانه سرکوب های شدید قرار گیرد.

اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه در پی این کودتا سبب شده است که مذاکرات مربوط به پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا متوقف شود. بیشتر احزاب آلمان موافقت خود را با این امر اعلام کرده اند.