به گزارش میزان، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: بر اساس قانون کشور ما کسی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرد تابعیت ایرانی او لغو می شود ودر اصل یک تابعیتی است.

وی با تأکید بر اینکه چه کسانی تابعیت مضاعف را پذیرفته اند واین حقوق در مورد آنها باید اعمال شود، اظهار داشت: وقتی که فرد نمی تواند اموال غیر منقول داشته باشد به طور مضاعف نمی تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد.

نقوی حسینی با تأکید بر اینکه چون پذیرش تابعیت مضاعف یک عمل غیر قابل قبول در داخل کشورهاست، بیان داشت: بنابراین، این عمل یک عمل مجرمانه است و معمولا افراد پنهان کاری می کنند.

وی با اشاره به جرم بودن داشتن تابعیت دوگانه اظهار داشت: مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل پنهان کاری افراد دارای تابعیت مضاعف آمار دقیقی از آنها و جود ندارد، خاطر نشان کرد: چون دوتابعیتی یک عمل مجرمانه است و از نظر حقوق بین الملل و همچنین حقوق داخلی اغلب کشورها اقدامی مذموم است، بر همین اساس دوتابعیتی ها در خصوص تابعیت خود پنهان کاری می کنند و آشکارا عمل نمی کنند و ما آماردقیقی از این افراد درحوزه مسئولیت ها و حوزه های دولتی نداریم. ولی هیئت تحقیق و تفحصی که کارش را شروع کرده راهها و شیوه هایی را طی می کند تا بتواند به یک آمار رسمی برسد.

وی با اشاره به گزارشی که وزارت اطلاعات اعلام کرده، بیان داشت: اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و در مورد تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهار نظر شده و صلاحیت آنها را رد کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: مطابق آنچه که استعلام صورت گرفته ما نباید مدیر دوتابعیتی داشته باشیم، مگر اینکه در مورد افرادی استعلام نشده باشد.

نقوی حسینی با اشاره به بررسی هایی که در کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت، گفت: یکی از خلأهای قانونی که به آن اشاره شد لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین کارت و حق اقامت بود تا حدود حقوق و تکالیف هر کدام به طور مجزا مشخص شود.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه قانون جامع درحوزه تابعیت خاطر نشان کرد: ما باید از این طریق همه مفاهیم را تعریف و حدود آن را مشخص کنیم و ممنوعیت ها و محدودیت های آن را قید کرده تا تکلیف افراد مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان مانع اصلی در اقدام در اعمال حاکمیت با دوتابعیتی ها را خلأ قانونی خواند.