مصطفی ترک همدانی در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت علی مطهری از مقام قضایی، گفت: هر چند متهم موصوف در پرونده مشهد، کت شلواری و بدون عبا و عمامه است اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران، به دلیل اینکه وی تحصیلات حوزوی دارد، قرار عدم صلاحیت رسیدگی پرونده به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت صادر شده است.

همدانی با بیان اینکه به قرار صادره نقد وارد است، گفت: اراده و قصد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دستور تاسیس دادگاههای ویژه روحانیت، رسیدگی ویژه و سریعتر به اتهامات کسانی است که روحانی بوده و همچنین بنا بر ماده ۱۶ آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، روحانی به کسی اطلاق می شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود.

وی با اعتراض به مرجع رسیدگی کننده، افزود: متهم پرونده در حوزه مشغول به تحصیل نیست و صرفا تحصیلات حوزوی داشته و اصطلاحا «مُکلا و کت و شلواریست» و ماده ۱۶ آیین نامه شامل حال وی نمی شود با این وصف جای این نگرانی است اگر کسی مدعی تحصیل یا داشتن مدرک از حوزه شود، عملا از شمول بسیاری از مواد قانونی آیین دادرسی کیفری خارج می شود.

وکیل علی مطهری تصریح کرد: همچنین این نکته قابل تامل است که موکل در این دادسرای ویژه، نمی تواند از حق وکیل تعیینی بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکیل روحانی مورد نظر دادسرای ویژه است. وی از تلاش برای ارجاع پرونده به مرجعی دیگز خبر داد و افزود: تمام تلاشم را برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادسرای عمومی و کارکنان دولت به کار خواهم بست.