کسری بودجه پاستور بر دوش استانبول

روزی دلار ۳۸۰۰ تومانی یک رویا بود، اما اکنون یک واقعیت.اقتصاد ایران در آخرین سال دولت روحانی، طعم دلار ۳۸۰۰ تومانی را هم چشید؛بار کسری بودجه پاستور را گویا این روزها استانبول به دوش می کشد.
به گزارش مهر، استانبول روزها است که ملتهب است. تابلوهایش برخی روزها قیمت دارند و برخی روزهای دیگر، هیچ. حال پیاده‌روی سنگفرش شده چهارراه استانبول تا میدان فردوسی، قدم‌های جدید و پرالتهابی را به خود می‌بیند. برخی فقط می‌آیند و نظاره‌گر روند رو به رشد قیمت دلار هستند و برخی دیگر، سودای گرانی رویایی ارز را در سر می‌پرورانند؛ همه چیز البته با سکوت دولت، برای هر نوع قضاوتی مهیا است.
کسری بودجه در پاستور، گرانی در استانبول
برخی می‌گویند که دلار روزهای آرام را دیگر به خود نخواهد دید و شاید هم دیگر از مرز ۳۸۰۰ تومان پایین‌تر نیاید و برخی دیگر هم می‌گویند این تکانه‌ها مقطعی است و نمی‌توان انتظار داشت که صعود پایداری در انتظار دلار باشد؛ گویا دولت هم بدش نمی‌آید نرخ آزاد ارز در بازار رو به افزایش نهد تا بلکه بتواند علاوه بر گرانی ارزهای دولتی، در مضیغه ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، بخشی از کسری بودجه خود را هم جبران کند؛ هر چه باشد او چند ماه دیگر علاوه بر اینکه حقوق و دستمزد و عیدی و پاداش کارکنانش را باید بپردازد، باید فکری هم برای اوراقی کند که بابت بدهی به دست پیمانکاران و کشاورزان و طلبکارانش داده است و تا پایان سال، بخشی از آنها سررسید می‌شود.
این تنها یک گمانه‌زنی است. موضوعی که مطمئنا، دولت به راحتی زیر بارش نمی‌رود؛ اما در گوشه و کنار و کمیسیون‌ها و کارگروهها، زمزمه‌هایش را به خوبی می‌توان شنید. برخی از نزدیکان دولت اکنون می‌گویند که روند ارز بانکی نشانگر اشتیاق دولت به یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و البته عدم ورود به بازار ارز در شرایطی که یکی دو ماهی است که دلار کم کم خود را به مرز ۳۷۰۰ تومان و روز گذشته به ۳۸۰۰ تومان رسانده است، نشان از سودای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور در ماههای پایانی سال به واسطه تغییرات نرخ دلار است.
در این میان البته برخی در ذهن سودای دلار ۴ هزار تومانی تا پایان سال را هم می‌پرورانند و البته فعالان اقتصادی بر این باورند که دلار در بودجه سال ۹۶ نیز به دلیل همین نوسانات و عزم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز که قطعا منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود، از سوی دولت در حدود ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. البته افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، علاوه بر احتمال عملیاتی شدن تامین کسری بودجه از افزایش نرخ، با یک واقعیت دیگر هم روبرو است که مرتبط با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جاری میلادی و برخی تحرکات نمایندگان شرکت‌های خارجی مستقر در ایران برای تسویه حساب‌های خود و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد است.
به هرحال گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با افزایش نرخ دلار در هفته‌ها و روزهای گذشته وجود دارد که سابقه آن کمابیش در همه دولتها به چشم می‌خورد. به هرحال اقتصاددانان و کارشناسان مسائل ارزی، تا حدودی بخشی از این نوسانات را طبیعی می‌دانند و بخش دیگری از آن را نیز به عزم دولت برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز نسبت می‌دهند.
دلار ۴ هزار تومانی در راه است؟
حسین درودیان، اقتصاددان می‌گوید: اگرچه دولت عزم خود را جزم کرده تا سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را پیاده‌سازی کند، اما به هرحال باید به این نکته هم توجه داشت که هر چقدر فاصله ارز دولتی با ارز آزاد در بازار، بیشتر شود، اجرای سیاست یکسان‌سازی سخت‌تر شده و فرآیند آن، دچار مشکل می‌شود؛ چراکه یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند این است که نرخ ارز مبادله‌ای با نرخی که در بازار اعمال می‌شود، با هم یکسان باشند.
وی می‌افزاید: هر چقدر این شکاف بیشتر شود، باید مجدد پر گردد تا بتوان اجرای این سیاست را شاهد بود؛ این در شرایطی است که در دو تا سه سال اخیر، نرخ ارز رشد قابل توجهی نداشته و اگر تورم داخلی را بر روی قیمت آن لحاظ کنیم، افزایش نرخ ارز در ایران چندان اتفاق عجیبی نیست و حتی برخی دلار ۴ هزار تومانی را نیز نوید می‌دهند.
درودیان معتقد است: بخش‌هایی از اقتصاد ایران به ویژه صرف نظر از بخش‌های صادراتی و وارداتی، نیازمند این است که نرخ ارز در مدت طولانی ثابت بماند؛ لذا افرایش نرخ ارز یک اتفاق غیرطبیعی نیست و هم اکنون، مشکلی که در مورد ارز دو نرخی وجود دارد، در انتظار برطرف شدن از سوی یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ بنابراین عددی در حدود ۴ هزار تومان نیز با توجه به اینکه سه سال قبل، قیمت دلار ۳۵۰۰ تومان بوده است، چیزی دور از ذهن و غیرمنتظره نیست.
فشار و تصمیمات غیراقتصادی برای کنترل نرخ ارز
این اقتصاددان معتقد است که هنوز هم بانک مرکزی بازیگر اصلی بازار ارز است و البته نسبت به سال‌های قبل، از قدرتش برای تامین ارز و بازیگری بازار، کم شده است، چراکه صادرات غیرنفتی افزایش یافته و متنوع‌تر شده است؛ در حالی که بانک مرکزی درآمد کمتری حاصل از فروش نفت دارد؛ بنابراین قیمت گذاری ارز از سوی سیاستگذار پولی و بانکی همچنان ادامه دارد و در سال‌های آینده حتی با بهتر شدن فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن و نیز تضعیف بیش از گذشته تحریم‌ها، او مجدد قدرت اثرگذاری در بازار را افزایش خواهد داد و در مدیریت بازار ارز قدرت خود را حفظ خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت کنونی دلار به هیچ عنوان غیرطبیعی نیست؛ خاطرنشان کرد: انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان این بود که بانک مرکزی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را زودتر از این به نتیجه برساند؛ اما به نظر می‌رسد با احتیاط و محافظه‌کاری بیشتر و شاید هم ترس از عواقب اقتصادی آن، با تاخیر انجام داده است.
درودیان معتقد است که بانک مرکزی، تحت فشارها و تصمیمات غیراقتصادی در کنترل نرخ ارز قرار دارد و تردیدی نیست که در ایران که نرخ ارز، فاکتور مرجع اقتصادی شده و اوضاع اقتصادی به آن گره خورده است، افزایش نرخ ارز کنترل شده و مدیریت‌شده باشد و از سیاست‌هایی تبعیت کند که بعضا تحت فشار وارده به بانک مرکزی، سامان داده می‌شوند.
واکنش بازار به نزدیک شدن زمان اجرای سیاست ارز تک‌نرخی
همچنین اباذر نجمی، کارشناس مسائل ارزی می‌گوید: افزایش قیمت ارز طی روزهای گذشته و شاید بهتر بگوییم دو ماه اخیر، با زمزمه دولت برای تک‌نرخی کردن ارز شروع شده که البته به نظر می‌رسد اجرای این سیاست به سال آینده موکول خواهد شد، در حالی که قرار بود از سال ۹۳، ارز تک‌نرخی شود ولی اکنون برآوردها حکایت از آن است که اجرای این سیاست، به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول خواهد شد.
وی افزود: سیاست ارز تک‌نرخی به احتمال زیاد در لایحه بودجه سال آینده دیده شده و به همین جهت، بانک مرکزی به این سمت رفته است که نرخ ارز مبادلاتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند؛ ولی بازار، نسبت به این سیاست واکنش نشان داده و نرخ ارز بازار آزاد و غیررسمی نیز با افزایش مواجه بوده است؛ بنابراین نرخ دلار طی هفته‌های گذشته رو به افزایش بوده است.
نجمی عامل دیگر در افزایش نرخ دلار طی روزهای گذشته و به خصوص یکشنبه هفته جاری را پیش رو بودن سال جدید میلادی دانست و خاطرنشان کرد: به طور سنتی زمانی که به ایام پایانی سال میلادی نزدیک می‌شویم، به خاطر تسویه حساب نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در ایران و نیز مسافرت‌های ژانویه، تقاضا برای دلار بالا می‌رود و یکی از پیک‌های تقاضا برای دلار به وقوع می‌پیوندد که خود این امر هم سبب بالا رفتن قیمت دلار طی هفته‌ها و روزهای گذشته بوده است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، طی دو تا سه سال اخیر، افزایش ارزش دلار نسبت به سایر ارزها در مقابل ریال، متوقف شده و نرخ این ارز، ثابت نگه داشته شده است؛ بنابراین فشاری برای اینکه نرخ باید بالا رود، وجود دارد و البته، اجرای سیاست ارز تک‌نرخی نیز جزو برنامه‌های دولت است که قیمت دلار را به سطحی می‌رساند که ارز را به قیمت بازار آزاد نزدیک کند؛ در این میان باید به این نکته توجه داشت که اختلاف ارز بانکی و آزاد باید در اجرای سیاست یکسان سازی به قدری کم باشد که بانک مرکزی بتواند پاسخگوی نیازهای بازار هم باشد.
این کارشناس مسائل ارزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از سال ۸۰ که سیاست ارز تک‌نرخی اجرایی شده بود، جهش نرخ ارز را شاهد بودیم، این افزایش طی روزهای گذشته غیرطبیعی نیست و اگر دولت از سال ۹۲ به اندازه نرخ تورم، دلار را افزایش می‌داد، هم اکنون نرخ این ارز باید در حدود ۴۲۰۰ تومان بود که انجام نشده ولی فشار آن در بازار وجود داشته است.
احتمال تحرکات سوداگرانه مقطعی وجود دارد
نجمی در خصوص احتمال تحرکات سوداگرانه با توجه به افزایش نرخ دلار و نیز بالا رفتن بی‌سابقه سطح نقدینگی در بازار نیز خاطرنشان کرد: زمانی که افزایش نرخ ارز در بازار را شاهد هستیم و به خصوص زمانی که احتمال نوسان آن وجود دارد، ممکن است نرخ به قدری بالا رود که جذاب شود؛ البته بازار ارز به خاطر نقدینگی بالایی که هم اکنون در جامعه وجود دارد، بازیگرانی را شاهد است که با وجود همه کنترل‌های بانک مرکزی، هر لحظه احتمال دارد که به عنوان بازاری که سیالیت بالایی دارد، اقدام به سفته‌بازی در آن کنند.
وی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی این نوسانات را کنترل نکند، ممکن است شوک‌هایی به بازار وارد شود که داستان‌هایی شبیه به نرخ ارز در سالهای ۹۰ و ۹۱ بروز نماید؛ البته شخصا بعید می‌دانم که اجازه وقوع این اتفاقات از سوی بانک مرکزی، داده شود. البته این را نباید فراموش کرد که بانک مرکزی همچنان بازیگر اصلی بازار ارز است و از تمام ابزارهای نظارتی برای کسب درآمد چه در بازار بین بانکی و چه در بازار پول و سود استفاده می‌کند؛ چراکه درآمد او از همین محل است.
راز افزایش ۱۷۰ تومانی نرخ دلار در بازار
در این میان علی میرزاخانی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی می‌گوید: سیاست ارزی دولت اگرچه در زمان مذاکرات هسته‌ای، قابل قبول بود اما در دوره پسابرجام بسیار پرخطا بوده و خطر جهش ارز را در آینده تقویت کرده است. متأسفانه دولت به جای تثبیت نرخ واقعی ارز، سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز را در دستور کار قرار داده که سیاست ناسازگاری با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت بوده و مانعی برای خروج کامل از رکود است.
وی با اشاره به سوالاتی که به تازگی مطرح شده که چرا به رغم سیاست دولت برای تثبیت نرخ دلار، این نرخ در دو ماه اخیر رو به صعود داشته و حدود ١٧٠ تومان بالا رفته است و اینکه آیا توان مالی دولت برای تثبیت نرخ دلار تضعیف شده است، نیز خاطرنشان کرد: البته شکی نیست که هر چه دوره زمانی تثبیت نرخ، افزایش یابد شاهد کاهش توان دولت خواهیم بود و ریشه جهش دوره‌ای نرخ ارز هم در همین نکته نهفته است؛ اما افزایش نرخ دو ماه اخیر، منشا دیگری دارد.
میرزاخانی در توضیح این مطلب تصریح کرد: واقعیت آن است که شاخص دلار در بازار جهانی طی دو ماه اخیر بیش از پنج درصد رشد داشته است که به معنی تقویت دلار در برابر سایر ارزها است. دولت ایران نیز چاره‌ای نداشته جز اینکه با این تحول ارزی هماهنگ شود و اجازه دهد که نرخ دلار بالا رود؛ در غیر این صورت باید شاهد آربیتراژ(کسب سود از تبدیل ارزها به یکدیگر و تفاوت قیمتی دو بازار)، سفته‌بازی مخرب و اتلاف منابع ارزی می‌بودیم. این راز افزایش ١٧٠ تومانی نرخ دلار در بازار داخلی است که هنوز زیر پنج درصد است.
وی بر این باور است که متاسفانه قوه ناطقه دولت ضعیف است و عدم توضیح صحیح مسایل به مردم و فعالان اقتصادی، باعث سردرگمی و آشفتگی و شکل‌گیری انتظارات غلط در بازار شده است که پیامدهای مخرب آن برای همگان آشکار است.