تک خوری ١٢ نفره در حکومت خامنه ای

شرق، مهتاب قلي زاده: «۸۵ درصد کل وام ها و بدهي هاي «ميزان» به ۱۲ نفر تعلق دارد»؛ اين را سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس گفته است.
آن طور كه «تسنيم» گزارش داده، محسن مقصودي درباره مشکلات سهام داران موسسه ميزان گفته است: اگر دولتي ها به وعده هاي خود عمل کنند و به تعهدات و امضاهايي که داده اند، پايبند باشند، کل مشکلات موسسه ميزان حداکثر در ٢٠روز آينده برطرف خواهد شد. به گفته او، برخلاف مشکلاتي که براي سهامداران موسسه ميزان ايجاد شده و امکان برطرف شدن آنها وجود دارد، معضلات کنوني «پديده شانديز» به آساني حل شدني نيست و شايد مدت زمان زيادي نياز باشد تا فعاليت اين پروژه به روال عادي بازگردد. موضوع موسسه هايي مانند «پديده» و «ميزان» از محورهاي مطالبه و سوال برخي نمايندگان استان هاي خراسان جنوبي، رضوي و شمالي از وزير اقتصاد است.

داستان ورشكستگي
نخستين هفته بهمن ماه سال ١٣٩٣ ناگهان خبري ميان مردم پخش شد كه نشان مي داد «موسسه مالي و اعتباري ميزان» ورشكسته شده است؛ پس از آن اعلاميه ها و بنرهايي اطراف شعبه خليل آباد (شهري واقع در استان خراسان رضوي) نصب شد كه خبر از ورشکستگي اين موسسه مي داد. با نصب اين اعلاميه ها، دومينوي وحشتناكي براي «ميزاني ها» آغاز شد. مردم هجوم آوردند و سپرده هايشان را مي خواستند. آنها براي دريافت سپرده هايشان آرام و قرار نداشتند. کارمندان و متصديان موسسه سعي در متقاعدکردن مردم داشتند و با دادن برگه نوبت در روزهاي آينده آنها را متفرق مي کردند؛ هرچند اين كارها فايده اي نداشت. مردم پول هايشان را مي خواستند. مراجعه کنندگان به ميزان با ارائه دفترچه هاي حساب و برگه هاي سپرده، چک هايي به تاريخ روزهاي آتي يا حواله دريافت مي كردند؛ مواردي كه هرگز دستشان را نگرفت. روسا و اعضاي هيات مديره به تكاپو افتادند. آنها مي گفتند اين اخبار كذب است؛ اما اگر اين ماجرا ادامه پيدا كند، براي موسسه مشكل پيش مي آيد. اگر اين اتفاق براي هر بانک بزرگي بيفتد، توان پاسخ گويي نخواهد داشت؛ چون بانک ها نقدينگي زيادي را در خود نگه نمي دارند. اگر قرار باشد مردم همه سپرده هاي خود را يکباره از بانک بردارند، بانک ها دچار مشکل شده و امکان برگرداندن پول وجود ندارد؛ زيرا موسسه هاي مالي و اعتباري و بانک ها پس از دريافت سپرده ها، در قالب ارائه تسهيلات فعاليت مي کنند و نقدينگي زيادي در آنها وجود ندارد.
آن زمان آنها مي گفتند: مشكل به سرعت حل مي شود و چند روز ديگر همه متوجه مي شوند كه اشتباه كرده اند. چند روز كه هيچ، چند ماه و چند سال گذشت و چنين اتفاقي رخ نداد.تنها يك ماه پس از نخستين تجمع ها، رئيس هيات مديره موسسه اعتباري ميزان ناچار شد اعلام كند: اگر نياز شود، املاک موسسه ميزان براي بازپرداخت سپرده هاي مردم به فروش مي رسد. غفور حلمي گفته بود: براي باز پرداخت سپرده هاي مردم تمهيدات لازم انديشيده شده است و فقط نيازمند صبوري مردم هستيم. اگر سه راهکار اوليه شامل وصول مطالبات، اخذ سپرده جديد و دريافت تسهيلات از ديگر بانک ها افزايش نقدينگي را به اندازه نياز در پي نداشته و در نتيجه پاسخ گوي خواسته هاي مردم نباشد، فروش املاک موسسه آغاز مي شود.
آنها يك ماه نشده، مجبور به عذرخواهي شدند؛ اما همچنان مي گفتند: صورت هاي مالي نوشته شده موسسه ميزان حاکي از برتري ميزان دارايي هاي موسسه نسبت به بدهي هاي آن است و تنها مشکلي که باعث نگراني مردم شده، مقدار نقدينگي پايين با توجه به ميزان بالاي درخواستي است.اين همان موسسه اي بود كه آن سال ميان همه موسسات مالي و اعتباري بيشترين سود را پرداخت مي كرد. روزها سود سپرده هاي سه ماهه ٢٦ درصد و سود سپرده هاي شش ماهه ٢٧ درصد بود؛ درحالي كه موسسه هاي مالي و اعتباري ديگر و البته بانك هاي دولتي با اختلاف از اين موسسه سودهاي به مراتب كمتري پرداخت مي كردند.

چرا بحران؟
حوزه فعاليت اين موسسه با بيش از ٨٠ شعبه بيشتر در استان هاي خراسان رضوي، جنوبي و شمالي متمرکز بود؛ از دي ماه ١٣٩٣ با بحران مالي مواجه شد و همان زمان ها گفته شد دليل چنين بحراني سرمايه گذاري اين موسسه در شرکت بحران زده پديده شانديز بوده است. گفته مي شد در استان خراسان شمالي مقدار مطالبات ٨٠ هزار سپرده گذار در اين موسسه، حدود چهارهزار و ٥٠٠ ميليارد ريال است.
ماجرا آنجايي حادتر شد كه با بدعهدي مديران موسسه ميزان در قبال سپرده گذاران، اعضاي هيات مديره اين بنگاه اقتصادي که در مشهد فعاليت داشتند، با حکم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند.

انحلال، سرنوشت ميزان
كار به جايي رسيد كه ارديبهشت ماه سال بعد يعني ١٣٩٤ وزير اقتصاد در خبري رسمي، از ورشکستگي برخي موسسات مالي و اعتباري در ماه هاي گذشته (به وقت ١٣٩٤) خبر داد و به مردم توصيه کرد براي دريافت سود بيشتر به موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز اعتماد نکنند.
تعاوني اعتباري ميزان پس از جنجال هاي فراوان مرتبط با پرونده پديده شانديز در خرداد ۱۳۹۴ منحل شد. مردادماه كار به مجلس كشيد و نماينده قائنات در پارلمان، موضوع اين موسسه را يک بحران جدي براي شرق کشور توصيف كرد كه بايد هرچه زودتر تکليف آن مشخص شود. او گفته بود: مجلس در اين زمينه سکوت نخواهد کرد. در همين راستا هفته آينده مجموع نمايندگان تشکيل جلسه خواهند داد.
در چنين شرايطي مردم همچنان به تجمع خود ادامه مي دادند، پولشان را مي خواستند و بانك مركزي، وزارت اقتصاد و ... را متهم مي كردند.

صادرات ولي ميزان شد
بيشتر از يك سال گذشت و سپرده گذاران حيران، دستشان به هيچ جا بند نبود. دست آخر بانك صادرات كفالت ميزان را برعهده گرفت. حوالي دي ماه ١٣٩٤ بانک صادرات با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد كه بخشي از مطالبات بالاي ٤٠ميليوني مردم به شكل علي الحساب پرداخت مي شود. در بخشي از اطلاعيه شماره هفت بانک صادرات ايران آمده بود: «با ارزيابي بخش ديگر از دارايي هاي اعتباري از سوي کارشناسان محترم مالي و اعتباري دادگستري امکان پرداخت سپرده ها تا ٤٠٠ ميليون ريال فراهم شد؛ همچنين در اين مرحله به سپرده گذاران با مبالغ بيش از ٤٠٠ ميليون ريال به صورت علي الحساب مبلغ ١٢٠ ميليون ريال از طريق حساب هاي افتتاحي نزد بانک صادرات ايران که حدود ١١ هزار نفر را شامل مي شود، از روز چهارشنبه مورخ ٢٦ اسفندماه ١٣٩٤ واريز مي شود.»
جالب است كه اين موسسه در بدو فروپاشي حدود سه هزارو ٣۰۰ ميليارد تومان سپرده از مردم جذب کرده بود؛ اما تنها حدود ۲۶۰ ميليارد تومان به عنوان سرمايه و قسمتي از سرمايه قانوني نزد بانک مرکزي داشت. دراين ميان مردم بسياري هستند كه نه توانسته اند از بانك صادرات پولي دريافت كنند و نه موسسه ميزاني وجود دارد كه بخواهند از آن مطالبه اي داشته باشند.

مشت نمونه خروار است
حالاخبر آمده که «۸۵ درصد کل وام ها و بدهي هاي «ميزان»، به ۱۲ نفر تعلق دارد». «شرق» دو پرسش مهم را درباره اين خبر از کارشناسان و بانکداران سابق پرسيده است؛ نخست آنکه آيا اين ميزان تسهيلات که تنها به ١٢ نفر تعلق گرفته است، از سپرده هاي مردم تامين شده است؟ و چند و چون آن چيست؟ و ديگر آنکه وثايق تضمين اين وام ها، چگونه عمل کرده است؟
حيدر مستخدمين حسيني که پيش تر معاون پارلماني وزير اقتصاد بوده است، به «شرق» مي گويد: «اين موسسات و بانک ها از محل دارايي هاي به امانت گذاشته شده مردم تامين شده و بانک دارايي ديگري ندارد. اين موضوع هم فقط مختص موسساتي مانند ميزان نيست؛ ديگر بانک هاي دولتي، غير دولتي، موسسات مجوزدار و بي مجوز، همه يکسان عمل کرده اند». اين اقتصاددان ادامه مي دهد: بهتر است ماجرا را از بُعدي ديگر هم ديد؛ با توجه به رکود اقتصادي سال هاي گذشته، سرمايه گذاري براي توليد و فعاليت هاي صنعتي به حداقل رسيده است؛ از همين رو، افرادي که منابعي براي سپرده گذاري دارند، پولشان را به اين مراجع مي سپارند. موضوع رايج بين بانک ها و تعاوني ها هم اين است که سود بسيار بالاتر از مصوب به اينها پرداخت مي کنند. واقعيت اين است که اين چرخه، معيوب است و همين افرادي که مي توانند رانت سود را دريافت کنند، امکان دريافت تسهيلات با شرايط ويژه را هم دارند.
او ادامه مي دهد: مشت نمونه خروار است؛ در نظام بانکي ايران، حجم بالايي از منابع به تعداد معدودي از افراد تعلق مي گيرد و اين مختص موسسات غيرمجاز نيست. اگر روزي پرده ها بيفتد روشن مي شود اوضاع اسفبارتر از اين است که فعلاديده مي شود.
معاون اسبق وزير اقتصاد تصريح مي کند: نظام تجهيز منابع کشور، گوشه اي از فساد اداري کشور را به نمايش مي گذارد و افراد حقيقي و حقوقي خاصي، حدود ٧٠ درصد از کل منابع سيستم بانکي را در اختيار گرفته اند. به عبارت بهتر، تسهيلات نظام بانکي فقط در دست کمتر از ١٠٠ نفر است و اين درحالي است که جوانان براي دريافت وام کوچکي به نام وام ازدواج، پشت چراغ قرمز هستند.
او توضيح مي دهد: شيوه دريافت وثيقه از گيرندگان تسهيلات کلان هم، در چرخه فساد تعريف مي شود؛ چراکه آنها با رابطه و ضابطه وام مي گيرند و شايد هرگز هم بازپرداختي در کار نباشد؛ مانند همه مطالبات معوق و البته وضعيت بدهکاران دانه درشت بانکي. به بيان او، برخي وثايق هم مربوط به املاک است که چون امروز بازار ملک در رکود است، چيزي دست بانک را نمي گيرد.