جامعه ای که صبح و شبش را با اخبار مفاسد اقتصادی و میانه ی روزش را با انواع قانون گریزی ها در سازمانها و ادارات می گذراند بی شک اولین نتیجه ای که از آن خواهد گرفت ناکارآمدی قانون و بی پشتوانه بودن آن است. انتشار وقوع انواع مفاسد اقتصادی اولین نتیجه ای را که در جامعه رقم خواهد زد تضعیف روحیه قانونگرایی و ترویج قانون گریزی خواهد بود و هنگامی این ترویج ، زنگ خطر سقوط را به صدا در خواهد آورد که معروف قانون گرایی به منکر تبدیل شود وقتی مردم می بینند که حاکمین آنها برای رسیدن به اهدافشان راهی به جز قانون را برگزیده اند دیگر از قانون و رعایت آن نمی توان بعنوان یک معروف در آن جامعه نام برد بلکه قانون گرایی منکری خواهد بود که فقط پایبندان به آن را از اهدافشان دور خواهد کرد.

انتشار پی در پی اختلاس های میلیاردی بدون شک دیوار اعتماد اجتماعی را دچار شکستگی و اعتماد مردم به حاکمیت را دچار شک و تردید خواهد نمود اعتمادی که از اساسی ترین پشتوانه های پایداری یک حکومت خواهد بود. این شک و تردید را براحتی بعد از شنیدن اخبار فساد می توان در جامعه مشاهده نمود که متاسفانه محدود به مخالفان حکومت و حتی قشر خاکستری نمانده است و این بی اعتمادی را حتی در میان طیفی از طرفداران انقلابی حاکمیت هم می توان مشاهده نمود.

دو نتیجه بیان شده یعنی ترویج قانون گریزی و بی اعتمادی به حاکمیت در اثر فساد اقتصادی مربوط به تمام حکومت هاست اما اگر حکومت، قید دینی و اسلامی هم خورده باشد اثر سومی را هم در پی خواهد داشت.

وقتی قانون یک کشور بر اساس قوانین اسلامی نوشته شده باشد و حاکمین آن ازعالمان دینی باشند این قانون گریزی و بی اعتمادی به حاکمیت مترادف است با بی اعتنایی مردم به قوانین شرع و عدم اعتماد به عالمان دینی و این یعنی دین گریزی و سست شدن پایه های یک حکومت دینی !

آنچه که بیش از گذشته باید مسوولین جمهوری اسلامی بدان توجه داشته باشند همین نکته است که گسترده شدن فساد اقتصادی به غیر از ناکارآمد کردن حکومت منجر به سست شدن اعتقادات دینی مردم و تزلزل در حکومت اسلامی نیز خواهد شد.