خبرگزاری ایلنا: مرتضی حاجی (وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان) اظهار داشت: اتفاقاتی که در حال حاضر مورد پیگیری قضایی هست، مربوط به بانک سرمایه است که ۴۵ درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود و بقیه سهام‌داران خصوصی و خارج از صندوق هستند.

عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه اگر پولی کم و زیاد شده باشد به مدیران تصمیم‌گیر بانک سرمایه مربوط می‌شود، افزود: اگر خسارتی هم وارد شود به نسبت سهم سهام‌داران، خسارت‌ها توزیع می‌شود. البته من نسبت به این مسئله که تسهیلاتی که از سوی بانک داده شده، امکان وصول نداشته باشد، بدبین نیستم، چرا که خیلی‌ها وصول شده است و بقیه هم باید با پیگیری قضایی و تها‌تر با دارایی بدهکاران وصول شود.

حاجی اضافه کرد: به طور مثال بانک زنجانی به خیلی جا‌ها بدهکار بود؛ و او مجبور شد؛ بدهکاری‌هایش را با دارایی‌هایی که داشته، تها‌تر کند؛ از جمله بدهکاری به بانک سرمایه داشته که این بدهی با دارایی او تها‌تر شده‌است.

وزبر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه اینطور نیست که همه مطالبات غیرقابل وصول باشد، خاطرنشان کرد: منتها باید این مسائل پیگیری شود و اینکه اتهامات افراد دستگیرشده چیست نیز مربوط به دستگاه قضایی می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم دادگاه برای رسیدگی به وضعیت بانک سرمایه هر چه سریع‌تر وقت تعیین کند، تا رفع نگرانی شود. با اطلاعات عمومی که دارم، نگران دارایی صندوق ذخیره فرهنگیان نیستم و فرهنگیان از این بابت نگرانی نداشته باشند.

حاجی درباره موضوع خودروهای لوکسی که گفته می‌شود؛ توسط صندوق ذخیره به افرادی خاص داده شده، گفت: صندوق با یک شرکت لیزینگ مذاکره کرد و قرار شد؛ شرکت بابت ورود این خودرو‌ها حق‌العملی دریافت کند و خودروها توزیع شود که البته واردات خودرو‌ها تا جایی که می‌دانم؛ محقق نشد، اما چون اعلام و تعهد شده بود، تلاش شد؛ خودروهای داخلی را جایگزین کنند.

وی با اعلام اینکه آقایی به نام (ر)یکی از سهام‌داران بانک سرمایه حدود هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است، گفت: قانونی نیست که سهام‌دار بانک از تسهیلات بانک مربوطه که در آن سهم دارد، استفاده کند. این آقا سهام خود را از شهرداری خریده که به همین دلیل نیز مدتی در بازداشت بوده است.