به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی که رییس سازمان راهداری کشور اعلام کرده در طول سال برای حفظ جاده‌ها و محورهای مواصلاتی ایران باید مبلغی در حدود دو میلیارد دلار کنار گذاشته شود مبلغی که با توجه به بزرگی آن و البته محدودیت‌های بودجه دولتی باید برای به دست آوردنش فکری جدی صورت گیرد.

این رقم که بیش از شش هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود معادل ساخت یک یا چند طرح کلان عمرانی جدید است که البته امکان سرمایه‌گذاری جدید نیز از سوی بخش خصوصی در آن یا وجود ندارد و یا با توجه به مشخص نبودن میزان سودآوری پروژه چندان استقبالی از آن صورت نمی‌گیرد.

هر چند در طول سال‌های گذشته تلاش شده با سیاست‌های محدود و رساندن منابع اعتباری کم بخشی از نیاز جاده‌ها به حفظ و نگهداری تامین شود اما برای ریشه‌کن کردن این نیاز جدی مالی قطعا برنامه‌ریزی می‌خواهد که به نظر می‌رسد مردم در آن دخیل خواهند شد.

کشاورزیان معاون وزیر راه اعلام کرده در کنار طرح‌هایی که در حوزه صرفه‌جویی مصرف سوخت به نوسازی ناوگان کمک خواهند کرد این بار نیز می‌توان از بخشی از درآمدهای حاصل از فروش این محصولات برای حفظ و نگهداری جاده‌های فعال در ایران استفاده کرد.

به گفته وی، شاید تنها راه‌حل موجود در این فضا پرداخت هزینه نگهداری جاده‌ها از سوی مصرف‌کننده نهایی باشد و این روش تنها در صورتی اجرایی خواهد بود که در نرخ سوخت تغییراتی جدید لحاظ شود.

بر اساس این طرح و در صورتی که مبلغ ۱۰۰ تومان بر روی هر لیتر از محصولات سوختی اضافه شود که به طور خاص به عوارض نگهداری از جاده‌ها اختصاص خواهد یافت می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از این منابع مالی تامین شود.

آمارها نشان می‌دهد میانگین مصرف بنزین روزانه در ایران از مرز ۷۵ میلیون لیتر عبور کرده که این رقم در طول سال به عدد بسیار بزرگی می‌رسد. در صورتی که طبق طرح کشاورزیان مبلغ ۱۰۰ تومان به هر لیتر بنزین اضافه شود در طول سال رقمی در حدود ۲۷۳۷ میلیارد تومان اعتبار جدید به وجود خواهد آمد.

هر چند این رقم هنوز فاصله‌ای بسیار جدی تا عدد شش هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای حفاظت از جاده‌ها دارد اما می‌توان انتظار داشت که حداقل بخشی از نیازها در این عرصه با استفاده از منابع مصرف‌کنندگان نهایی به دست بیاید.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده که در سال جدید دولت تصمیم گرفت در قیمت سوخت تغییر خاصی به وجود نیاورد و همچنان قیمت‌ها بر اساس آنچه از سال قبل در نظر گرفته شده بود اجرایی شود. از این رو باید دید که آیا در وهله اول وزارت نفت و مسئولان کلان سیاستگذار در این عرصه با پیشنهاد رییس سازمان راهداری موافقت خواهند کرد یا خیر و البته باید دید بازخورد مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی و گروهی که باید هزینه جدید در این عرصه بپردازند چگونه خواهد بود.