رشد اقتصادي در سرازيريدر شرایطی که مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی نیمه ابتدای سال 94 را یک درصد اعلام کرده بود این مرکز در جدیدترین گزارش خود که مربوط به 9 ماهه ابتدايي سال ۹۴ است نرخ رشد را تنها 0/7 درصد اعلام كرد، اين در حالي است كه به جز بخش كشاورزي ساير گروه‌ها با رشد منفي رو به رو بوده‌اند، بدين ترتيب هيچ يك از سه بسته‌اي كه دولت يازدهم براي بهبود شرايط اقتصاد ايران عملياتي كرد، كارگر نيفتاده و رشد اقتصاد ايران مجدداً ميل به كاهش پيدا كرده است.
به گزارش «جوان»، نرخ تورم از حدود 35 تا 40 درصد در سال 92 به زير 16 درصد در پايان 93 رسيد و براي سال 94 نيز اين شاخص به زير 15 درصد رسيد، اما نرخ رشد اقتصادي حال و اوضاع خوبي ندارد زيرا درشرايطي كه بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي براي سال 93 را معادل 3درصد اعلام كرد (البته مركز پژوهش‌ها اين ادعا را رد كرده است)، مركز آمار نرخ رشد اقتصادي 9ماهه ابتدايي سال ۹۴ را تنها 0/7 درصد اعلام كرد كه اين امر نشان از افت مجدد نرخ رشد اقتصاد ايران دارد.
در اين ميان لازم به ذكر است افت نرخ رشد اقتصادي در سال 94 مقوله عجيبي نيست زيرا صندوق بين‌المللي پول نيز رشد اقتصادي براي سال 94 را بين منفي يك و مثبت يك پيش‌بيني كرده بود که افت درآمدهای نفتی دلیل اصلی این امر عنوان شده است.
اقتصاد ايران بعد از 9 فصل متوالي رشد منفي و رکود تورمي در سال‌هاي 90 تا 92 سرانجام در بهار 93 با رشد مثبت 4 درصدي و در عين حال کاهش تورم مواجه شد و رشد اقتصادي در بهار و تابستان 4 درصد و در پاييز 2 درصد و براي کل سال 93 به طور متوسط 3 درصد رشد کرد.

نرخ رشد نیمه سال 94، یک درصد
مركز آمار که پيش از اين در يك گزارش اجماعي نرخ رشد اقتصادي نيم‌سال ابتدايي سال 94 را تنها يك درصد اعلام كرده بود (نرخ رشد بخش کشاورزي 5/7، نرخ رشد گروه صنعت منفي 1/1 و نرخ رشد گروه خدمات 0/9 درصد) در جديد‌ترين گزارش خود كه گزارش منتهي به آذرماه سال 94 است، نرخ رشد اقتصادي را 0/7 درصد اعلام كرد، اين در حالي است كه نتايج مذکور حاکي است فعاليت‌هاي گروه کشاورزي 2/3، گروه صنعت منفي 1/2 و فعاليت‌هاي گروه خدمات منفی 0/3 درصد مي‌باشد.

رشد کشاورزی مشکوک است
لازم به ذكر است برخي از تحليلگران اقتصادي در مورد مثبت بودن نرخ رشد بخش كشاورزي نيز ترديد دارند زيرا خشكسالي پيشروي داشته است و در عين حال بارندگي در سال جاري نيز افت قابل ملاحظه‌اي داشته و روند مهاجرت از روستاها به شهر نيز رو به رشد بوده است، از اين‌رو كارشناسان براين باورند به احتمال زياد كالاهاي قاچاق و وارداتي بخش كشاورزي براي افزايش نرخ رشد اين بخش به نام توليد داخلي در مراكز كشف آمار رشد اقتصادي ثبت و ضبط شده‌اند.

واردات را تولید داخل حساب می‌کنند
در همين راستا برخي از كارشناسان اقتصادي رفع موانع براي واردات محصولات كشاورزي در سال آتي را براي مثبت نشان دادن نرخ رشد اقتصادي در دولت يازدهم ارزيابي مي‌كنند و بر اين باورند دولت يازدهم درصدد افزايش مصنوعي و غيرواقعي رشد بخش كشاورزي از طريق منظور كردن اقلام وارداتي كشاورزي به جاي توليد داخل است.
در اين بين اگر نرخ رشد اقتصادي منفي نشود و همچنان مثبت بماند باز هم ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در سال 94 به سال 90 و قبل از تحريم‌ها هم نرسيده است.

نرخ رشد سال 93 ، 2درصد بود نه 3درصد
رشد اقتصادي در سرازيريپيش از اين نيز مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش جديد خود نرخ رشد اعلامي 3 درصد در سال 93 را بيش‌برآوردي دانست و با اعلام اينکه نرخ رشد اقتصادي سال گذشته که قبلاً ۳ درصد برآورد شده بود، دچار بيش‌برآوردي است و پس از تعديل ۲ درصد خواهد شد، نرخ رشد اقتصادي سال ۹۴ هم منفي 0/7 درصد خواهد بود.
در چکيده گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «تحليل بخش واقعي اقتصاد ايران، عملکرد رشد اقتصادي 1393 و چشم‌انداز 1394» آمده است: اقتصاد ايران در سال‌هاي 1391 و 1392 دوران سختي را تجربه کرد، به طوري که نرخ رشد اقتصادي طي دو سال متوالي رقمي منفي و به ترتيب برابر با 6/8- و 1/9- درصد بود. اهم دلايل اين رخداد را مي‌توان مربوط به مديريت ناکارآمدي اقتصاد کلان، وجود زمينه‌هاي ساختاري و تحريم‌هاي اقتصادي دانست.
شواهد آماري حاکي از مثبت شدن رشد اقتصادي در سال 1393 است. با اين‌حال، نشانه‌هاي روشني از رونق اقتصادي مشاهده نمي‌شود به نحوي که بسياري صنايع و فعاليت‌هاي توليدي همچنان در رکود به سر مي‌برند.
نتايج مطالعه نشان مي‌دهد رشد اقتصادي 3 درصدي اعلام شده بانک مرکزي براي سال 1393 دچار بيش‌برآوردي است و احتمالاً نيازمند تعديل است. بررسي عوامل مؤثر بر ارزش افزوده برخي بخش‌هاي مهم نظير (کشاورزي، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات مؤسسات پولي و مالي) و شواهد موجود حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي سال 1393 حدود 2 درصد است. پيش‌بيني رشد اقتصادي 1394 برمبناي عملکرد فصل اول اقتصاد در اين سال و برآورد روند پيش‌رو، به تفکيک بخش‌هاي اصلي اقتصادي نشان مي‌دهد با فرض ادامه روند موجود از نظر تحريم‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي بخش‌هاي کشاورزي، نفت، صنعت و خدمات در سال 1394 به ترتيب برابر با 4/2، 2/8، 3/8- و 0/4- درصد خواهد بود. رشد اقتصادي سال 1394 نيز حدود 0/7- درصد برآورد مي‌شود.
در آستانه انتشار گزارش حاضر، مرکز آمار ايران با انتشار گزارش يک صفحه‌اي، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي شش ماهه اول سال 1394 را يک درصد اعلام کرد. درباره عدد اعلام شده، چند نکته قابل طرح است:
1- در سال 1393 مبناي اعلام نرخ رشد اقتصادي کشور، آمارهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بود ولي کارشناسان نسبت به برخي از مباني محاسباتي ارقام مزبور انتقاد دارند و منتظر انتشار حساب‌هاي ملي توسط مرکز آمار ايران هستند که تاکنون محقق نشده است. اکنون و به يکباره نرخ رشد اقتصادي مرکز آمار ايران مبنا قرار مي‌گيرد، بدون آنکه معلوم باشد اعداد و ارقام مبناي محاسبه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر ممکن است رقم مبناي محاسبه نرخ رشد مرکز آمار ايران از رقم شش ماهه اول اعلامي توسط بانک مرکزي کمتر باشد. آنگاه تکليف چيست؟ آيا رشد مثبت وجود داشته است يا منفي؟
اينکه در يک سال، بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي اعلام کرده و توسط کارشناسان مورد استفاده قرار گيرد و در سال بعد آن نهاد سکوت کرده و مرکز آمار ايران آمار نرخ رشد اقتصادي اعلام کند، در نهايت ذهن کارشناسان اقتصادي را مشوش کرده و موجبات انحراف سياستگذاران را فراهم مي‌کند و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد ملي تحميل مي‌کند.
2- نهادهاي آماري تنها موظف به انتشار آمار نهايي نيستند بلکه وظيفه آنها انتشار شفاف پايه‌هاي آماري نيز هست. به طور مشخص انتشار آمار عملکرد رشد اقتصادي فصلي که چند سالي است دغدغه اول همه سطوح سياستگذاري و مردم است، در يک صفحه بدون ارائه مستندات پشتيبان اجحاف در حق ذهن‌هاي درگير در اين مسئله است.
3- ارائه آمارهاي شش ماهه اول سال 1394 بدون ارائه آمارهاي سال 1393، از ميزان قابليت اتکاي آمارها کاسته و موجبات تضعيف نهاد آماري را فراهم مي‌کند.
صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني پيش‌بيني كرده بودند كه رشد اقتصادي ايران در سال 2015 به 0/6 درصد محدود مي‌شود.

قفل اقتصاد با کلید روحانی باز نشد
در حالي مرکز آمار نرخ رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال را مثبت يک درصد و نرخ رشد اقتصادي منتهي به آذرماه را 3/0 درصد كاهش داده است كه سخنگوي دولت ابراز اميدواري کرده که در فصل بعدي يعني پاييز افزايش يابد كه چنين نشده است. در شرایطی در پایان سال 94 قرارداریم که در حدود سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد این در حالی است که روحانی پیش از انتخابات وعده داده بود که اقتصاد ایران را 100 روزه روبه‌راه خواهد کرد ولی با گذشت این همه مدت و صرف هزینه‌های هنگفت نه تنها اوضاع اقتصادی بهبود نیافته و هیچ یک از سه بسته اقتصادی دولت کارگر نیفتاده است بلکه مردم متحمل هزینه فرصت از دست رفته نیز شده‌اند.