به گزارش ایرنا حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز پنجشنبه در نشست شورای قضایی سیستان و بلوچستان در پزشکی قانونی استان در زاهدان اظهار داشت: آزمایش DNA تنها در پزشکی قانونی مرکز استان انجام می شود که این سازمان را با کمبود اعتبار مواجه کرده است.
وی گفت: هر آزمایش DNA برای پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان حدود پنج میلیون ریال هزینه دارد که تنها یک میلیون ریال آن از افراد گرفته می شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: بیشتر مراجعات برای آزمایش DNA از ادارات ثبت احوال، اتباع و امور خارجی استانداری و محاکم قضایی سیستان و بلوچستان برای مشکوک التابه انجام می شود.
حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: با توجه به هم مرز بودن استان با دو کشور همسایه شرقی تعداد مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی افزایش یافته که می طلبد به استان نگاه ویژه ای در بحث بودجه ای شود.
وی گفت: اگر مشکلاتی در پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان وجود داشته باشد این موضوع به دیگر دستگاه قضایی نیز صراحت می کند.
وی با اشاره به وسعت زیاد سیستان و بلوچستان گفت: نبود مراکز پزشکی قانونی و پراکندگی و فاصله زیاد شهرهای استان مشکلاتی برای مردم به وجود آورده که نیاز است این اداره در تمامی شهرها نمایندگی داشته باشد.
حمیدی با اشاره به نبود سالن تشریح در برخی شهرهای استان گفت: مردم استان در برخی موارد نیاز به گواهی فوت دارند که نبود سالن تشریح باعث شده جنازه ها به مرکز سیستان و بلوچستان منتقل شود که این امر باعث هزینه و مشکلاتی برای مردم می شود.
وی با اشاره به هم مرز بودن سیستان و بلوچستان با دو کشور پاکستان و افغانستان، گفت: این استان علاوه بر مشکلات مرزی و داشتن اتباع بیگانه با مشکلاتی همچون نزاع و درگیری های طایفه ای رو برو است که باید امکانات پزشکی قانونی به گونه ای باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

* کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل در سازمان پزشکی قانونی

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: کمبود نیروی انسانی به خصوص پزشک مهمترین مشکل در این سازمان است.
به گزارش ایرنا احمد شجاعی روز پنجشنبه در نشست شورای قضایی سیستان و بلوچستان در پزشکی قانونی استان، اظهار داشت: هم اینک پزشکی قانونی از تجهیزات آزمایشگاهی بسیار خوبی بهره مند است اما کمبود نبود پزشک بخصوص در مناطق محروم دغدغه جدی در این سازمان است.
وی گفت: نا هماهنگی ها در پرداخت حق الزحمه پزشکان در برخی سازمانها و ارگانها باعث شده کمتر کسی به پزشکی قانونی وارد شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود:با اجرای طرح تحول نظام سلامت بیشتر پزشکان در دستگاههای دیگر حقوق و مزایای آنها افزایش یافته که نیاز است در همین زمینه مجلس شورای اسلامی از پزشکان در این سازمان نیز حمایت کند تا باعث جذب بیشتر آنان شود.
شجاعی بیان کرد: این سازمان در چند سال اخیر رشد خوبی در زمینه های مختلف از جمله متخصص و کاردان، تجهیزات و آزمایشگاه داشته اما هنوز از نقطه مطلوب فاصله دارد.
وی گفت: سازمان پزشکی قانونی بازوی قدرتمند برای دستگاه قضایی است و می تواند با نظرات کارشناسی و علمی تر به قضات برای احکام قضایی کمک کند.
وی افزود: اگر روزی برای اثبات فامیلی افراد به استشهاد محلی نیاز بود ولی هم اینک در پزشکی قانونی کارها علمی تر و دقیق تر انجام می شود.
وی عملکرد پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط خاصی که دراستان وجود دارد ارزیابی ها و تعاملی که این اداره با مسئولان قضایی و دستگاههای اجرایی دارد، جای تشکر است.
وی با اشاره به نبود مراکز پزشکی قانونی در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان، گفت: تنها هفت نقطه در استان ادارات پزشکی قانونی مستقر هستند که باید این تعداد افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان به دلیل پراکندگی شهرها با مشکل کمبود پزشک نسبت به سایر استان های کشور مواجه است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی به همراه معاونان خود با سفر دو روزه به نقاط مختلف سیستان و بلوچستان مشکلات این سازمان را بررسی کردند.