به گزارش اسپوتنیک، در پی حملات تروریستی پاریس دولت سوئد قانونی برای بالا بردن امنیت کشورش تصویب کرده است که طی آن به دولت اجازه می دهد به طور دائمی بر شهروندان خود نظارت داشته باشد.

در این قانون به دولت اجازه داده شده است که در تمام اماکن عمومی و حتی خصوصی از دوربین های امنیتی به صورت شبانه روزی استفاده کند.

به گفته استفان لوفن نخست وزیر سوئد این قانون تحت عنوان تدابیر امنیتی علیه تروریسم یک سری سازمانهای دولتی را به نظارت دائمی و جمع آوری تمام اطلاعات از شهروندان خود ملزم می کند.

طبق این قانون در اماکن عمومی سوئد باید دستگاههایی برای تشخیص هویت افراد با پیشرفته ترین تجهیزات نصب و استفاده شود.

دولت سوئد همچنین تصویب کرده است که از این پس شرکت ها و برنامه های مربوط به شبکه های اجتماعی از جمله اسکایپ و وایبر تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشند و تمام اطلاعات مربوط به موارد مشکوک را به اطلاع سازمانهای دولتی برسانند.

به گفته لوفن دولت سوئد قرار است طرحی به اتحادیه اروپا ارائه کند که طی آن استفاده از تجهیزات ایمنی پیشرفته در تمام کشورهای عضو این اتحادیه اجباری شود. بعد از حوادث تروریستی پاریس در ۱۳ نوامبر بسیاری از کشورهای اروپایی تدابیر امنیتی ویژه ای در کشورهای خود اجرا کرده اند.