به گزارش شرق، مأموران پلیس آذرماه سال ٩٢ در جریان وقوع یک قتل در تهرانپارس قرار گرفتند که بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تحقیق در این رابطه پرداختند.

با حضور مأموران در محل جنایت که یک شرکت بود، مشخص شد نگهبان شرکت توسط افرادی به قتل رسیده و جسد وی در زمان مراجعه کارکنان به محل کارشان، در پشت میز اتاقک نگهبانی و با دستان بسته پیدا شده است. ب

نابراین تلاش برای شناسایی عامل یا عاملان این جنایت آغاز شد. تحقیقات نشان داد قاتل یا قاتلان با انگیزه سرقت گاوصندوق حاوی مبلغ ٤٠‌ میلیون تومان پول نقد وارد ساختمان شده و پس از کشتن نگهبان، قصد خارج‌کردن گاوصندوق با استفاده از یکی از خودروهای نیسان شرکت را داشته‌اند که به علت بزرگی و سنگینی گاوصندوق و با وجود انتقال آن به داخل حیاط شرکت، موفق به این کار نشده و محل را ترک کرده‌اند.

بنابراین تجسس‌ها برای شناسایی قاتل آغاز شد و درنهایت مأموران به یکی از کارمندان اخراجی این شرکت که به دلیل اعتیاد از شرکت اخراج شده بود مظنون و در نهایت موفق به دستگیری این مرد شدند و او را تحت بازجویی قرار دادند. وی در بازجویی‌ها در نهایت به قتل اعتراف کرد و گفت: «من به‌خاطر اعتیادم از شرکت اخراج شده بودم. برای همین از سه ماه قبل تصمیم به سرقت از داخل شرکت گرفتم.

تا اینکه روز حادثه همراه پسرعمه‌ام با موتورسیکلت وی به شرکت رفتیم. منتظر ماندیم تا خیابان خلوت شود. بعد از ورود به داخل حیاط درحالی‌که رضا بیرون شرکت مراقب بود، متوجه شدم چراغ اتاق نگهبانی خاموش و احتمالا نگهبان خواب است. برای همین سراغ گاوصندوق رفتم. اما نگهبان بیدار شد و مرا دید.

برای همین سعی کردیم او را به قتل برسانیم تا مرا لو ندهد. پسرعمه‌ام ضربه‌های مشت به او زد و من نیز گردن و گلوی او را فشار دادم تا دیگر از حرکت افتاد. ما پس از قتل، گاوصندوق را از آنجا خارج و به‌زحمت به حیاط شرکت منتقل کردیم.

اما هرچقدر تلاش کردیم نتوانستیم گاوصندوق را داخل نیسان بگذاریم و تنها پس از برداشتن ٤٠‌ هزار تومان پول نقد داخل یکی از میزهای اتاق مالی، از شرکت بیرون آمدیم و از محل دور شدیم». با اعترافات این مرد، پسرعمه‌اش نیز دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.

با اعترافات متهمان، پرونده آنها برای رسیدگی به شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. پس از برگزاری جلسه محاکمه، قضات دادگاه متهم ردیف اول را به قصاص و زندان و متهم ردیف دوم را نیز به زندان محکوم کردند. صبح دیروز این حکم به تأیید قضات دیوان‌عالی کشور رسید و قرار است به‌زودی به مرحله اجرا برسد.