سه شنبه، 30 تیر ماه 1394 = 21-07 2015
احتمال ايجاد مارپيچ تورم با دلارهای آزاد شده
خراسان - ابتدا بايد ميان درآمدهاي ارزي مسدود شده و ذخاير ارزي بانک مرکزي که در بانک هاي خارج از کشور نگهداري مي شوند، تفکيک قائل شد. اينکه مقدار هر کدام از اين ها چقدر است رقم دقيق و رسمي در دسترس نيست و علت آن هم احتمالا مربوط مي شود به آشفتگي و بي انضباطي حاکم بر سياست هاي مالي و پولي دولت هاي پيشين که در اين اواخر به بهانه دور زدن تحريم ها بيشتر هم شده بود.اما با حدس و گمان مي توان گفت ميزان درآمدهاي مسدود شده نبايد رقم چندان زيادي باشد و آنچه اغلب به ميزان حدود 100 ميليارد دلار گفته مي شود، در صورت درستي اين رقم، بخش عمده آن قاعدتا بايد مربوط به ذخاير متعلق به بانک مرکزي باشد که مابه ازاي ريالي آن را دولت از بانک مرکزي گرفته و هزينه کرده است و اکنون به هيچ وجه جزئي از درآمدهاي دولت نمي تواند به حساب بيايد، البته اين سخن به معني کم اهميت بودن رفع مسدوديت از اين دارايي هاي بانک مرکزي نيست چون اين ذخاير نقش بسيار مهمي در سياست گذاري ارزي بانک مرکزي دارد.نکته مهم ديگري که در باره آثار برداشته شدن احتمالي تحريم اقتصادي بايد ذکر کرد تفکيک دوره هاي کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت است.با توجه به اينکه باوجود امضاي توافق، آغاز عمليات اجرايي آن حداقل چند ماهي طول خواهد کشيد و پس از آن نيز جريان اجراي رفع تحريم در عمل زمان بر خواهد بود، بنابراين،نبايد در کوتاه مدت منتظر آثار اجراي عملي رفع تحريم ها باشيم، اما اين سخن به آن معني نيست که امضاي توافق روي انتظارات فعالان اقتصادي و مردم عادي اثر نخواهد گذاشت يا اين اثر کم اهميت است.از جمله آثار مهم مربوط به انتظارات، مي توان به کاهش نسبي نرخ برابري ارزهاي خارجي، رونق گرفتن احتمالي بازار مسکن و نيز افزايش تمايل به سرمايه گذاري در بازار سهام اشاره کرد. به اين ترتيب، تصور اينکه در کوتاه مدت ممکن است دولت منابع مالي و ارزي زيادي به دست آورد و به پشتوانه آنها سياست هاي انبساطي در پيش گيرد، درست نيست.البته دولت هم ممکن است در سايه انتظارات مثبت براي در پيش گرفتن سياست هاي انبساطي، بدون اينکه واقعا منابعي در اختيار داشته باشد، وسوسه شود و انضباط مالي و پولي را کنار بگذارد. واضح است که اين کار بسيار خطرناک خواهد بود و با افزايش کسري بودجه، اقتصاد ملي را دوباره گرفتار مارپيچ تورمي خواهد کرد.اما در دراز مدت اين اتفاق، با همه تبعات مثبت و منفي، ممکن است بيفتد. در هر صورت دولت از وضعيت به وجود آمده فعلي که انضباط پولي و مالي را در دستور کار قرار داده است بايد استفاده کرده و برنامه هاي ميان مدت و درازمدت خود را حتي الامکان مستقل از درآمدهاي نفتي، براساس انضباطي خدشه ناپذير تنظيم کند.
