آدرس پست الکترونيک [email protected]









آدينه، 5 تیر ماه 1394 = 26-06 2015

یارانه بیش از پیش بینی ها هزینه بردار بوده

حذف 2 میلیون یارانه بگیر مشکلات دولت را برطرف می کند؟

با اتکا به آخرین آمار منتشر شده از میزان جمعیت کشور و افراد یارانه بگیر مشخص می شود، در خرداد ماه 2 میلیون و 368 هزار و 15 نفر یارانه نقدی دریافت نکرده اند که این میزان بازهم از اهداف دولت دور است چراکه طبق قانون تنها حدود 71 میلیون نفر باید در صف یارانه بگیران حضور داشته باشند.
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانونی که قرار بود روزی عدالت اجتماعی را در جامعه گسترش دهد امروز تبدیل به چالشی شده که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شیوه کنونی توزیع منابع هدفمندی را اشتباه دانسته و می گوید "دولت تدبیر و امید هنوز با برخی مسائل به‌جا مانده از دولت قبل مواجه است و به نوعی گروگان تصمیمات اشتباه گذشته است."

اشتباه هایی که از همان ابتدای اجرای هدفمندی همراه این قانون بود، به گونه ای که علاوه بر عدم رعایت اعتدال در پرداخت یارانه نقدی،‌ هزینه کرد آن نیز بدون کار کارشناسی صورت گرفت.

در واقع بجای پرداخت 50 درصد درآمد حاصل از حامل های انرژی برای یارانه نقدی، نه تنها تمام این درآمد پرداخت شد بلکه دولت مجبور به دست درازی به خزانه و استقراض از بانک مرکزی و تبدیل شدن به بدهکار بزرگ بانکی نیز شد.

در واقع به گفته نوبخت مجموع درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سال 1389 که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد تا امروز حدود 140 هزار میلیارد تومان بوده و طبق این قانون باید 50 درصد آن یعنی 70 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می‌شد، درحالیکه 52 هزار میلیارد تومان نیز از خزانه برداشته و روی آن 140 هزار میلیارد تومان گذاشته شده و به‌عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع شده است.

بر این اساس؛ نتایج جبران ناپذیر روی داده ناشی از روند غلط اجرای هدفمندی، مجلس و دولت را ملزم کرد یارانه نقدی را ساماندهی و افراد غیرنیازمند را از لیست دریافتی ها خارج کنند تا از این طریق هم اهداف واقعی یارانه را عملیاتی کرده و هم از کسری بودجه نجات یابند.

در این راستا تبصره 20 قانون بودجه 94 به گونه ای تدوین شده که برای پایاپای شدن پرداختی ها دولت باید نزدیک به 6 میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران خارج کند که تاکنون نزدیک به 400 هزار نفر از این تعداد حذف شده اند.

البته این تبصره از همان ابتدای سال شائبه های زیادی در محافل مختلف در خصوص چگونگی حذف افراد را به وجود آورد تا جایی که اردیبشهت ماه خبری مبنی بر حذف 4 میلیون نفر یارانه بگیر از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که سخنگوی دولت دست به تکذیب این خبر زد.

بر اساس این گزارش؛ حذف 400 هزار نفر در سال جاری و انصراف 2 میلیون و 300 هزار نفر در ثبت نام مجدد سال گذشته، آنطور که نوبخت اعلام کرد آمار یارانه بگیران را در خردادماه امسال به 76 میلیون و 57 هزار و 430 نفر رساند.

سخنگوی دولت گفته است "بعد از ثبت نام مجدد در سال گذشته حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر اعلام انصراف کردند. اما از سوی دیگر هرسال بیش از یک میلیون بر جمعیت ما افزوده می‌شود و در همین راستا نیز وزارت کار مسوول حذف پردرآمدها از دریافت یارانه است و موظف شده است تا این کار را با دقت انجام دهد که کار دشواری است چرا که دولت خواهان آزار مردم نیست."

اعلام این آمارها در مقایسه با اعدادی که در گذشته ارائه می‌شده است کمی در تضاد است چراکه نوبخت در سال 93 و بعد از اتمام دوره ثبت نام جدید از متقاضیان دریافت یارانه گفته بود که 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف داده و حدود 73 میلیون نفر ثبت نام کرده اند، همچنین آمار یارانه بگیران را در پایان سال 92، 77 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرده بود، این درحالیست که جمعیت کل کشور تا خرداد ماه به 78,425,445 نفر رسیده است.

درواقع جدای از این مباحث و با اتکا به آخرین آمار منتشر شده از میزان جمعیت کشور و افراد یارانه بگیر مشخص می شود، در خرداد ماه 2 میلیون و 368 هزار و 15 نفر یارانه نقدی دریافت نکرده اند که این میزان بازهم از اهداف دولت دور است چراکه طبق قانون تنها حدود 71 میلیون نفر باید در صف یارانه بگیران حضور داشته باشند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ عدم توجه دولت قبل به نظرات کارشناسان و گرفتار شدن در دام یارانه ها و البته به ارث گذاشتن این چالش برای دولت یازدهم، این مهم را تایید می‌کند که برای انجام اقدامات بزرگ ابتدا باید بیماری هایی که اقتصاد کشور را در منجلاب خود فرو برده درمان کرد و سپس با اتخاذ روش هایی بر مبنای منطق اقتصادی و نه صرفا روش هایی که رضایت مقطعی مردمرا کسب می کند، گام های بزرگ برداشت.

اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه ها گامی مهم در راستای ارتقای سطح عدالت اجتماعی و باز شدن گره‌های اقتصادی کشور است به گونه ای که در صورت اصلاح و هدفمند کردن واقعی قانون مذکور نه تنها در مسیر اقتصاد مقاومتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته وارد می شویم بلکه ناهمواری های موجود بر سر راه بخش های مولد اقتصاد را نیز کاهش خواهیم داد البته باید توجه داشت اصلاح شیوه فعلی به قدری دقیق و کارشناسی باشد که خود تبدیل به ارثیه تلخ دیگری برای دولت بعدی نشود.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: