اعتراض 15 نماينده به رانت 2 ميليارد دلاری

خراسان - روز گذشته 15 تن از نمايندگان مجلس با ارسال نامه اي به رئيس جمهور با اشاره به اعطاي انحصار واردات 2ميليارد دلاري به دو شرکت دولتي، نسبت به عدم پاسخ رئيس جمهور و دولتمردان به نامه قبلي خود در اين باره و عدم صدور دستور توقف اين قانون‌شکني اعتراض کردند. در واکنش به اين نامه، مديرکل دفتر ساماندهي و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزي گفت: دو شرکت مذکور در اين نامه از امتياز ويژه‌اي برخوردار نيستند.در نامه نمايندگان مجلس با امضاي توکلي، بحريني، مصباحي مقدم و 12 نفر ديگر آمده است که اين 2 ميليارد دلار بخشي از 6 ميليارد دلاري است که رئيس جمهور با کسب اجازه از رهبري از صندوق توسعه ملي براي مهار آب هاي مرزي برداشت کرده و با اين استدلال که در صورت فروش ارزها به بانک مرکزي، پول پرقدرت افزايش يافته و باعث تورم مي شود، تصميم گرفته شد به جاي فروش ارز به بانک مرکزي، با اين دلارها کالاهاي اساسي وارد کشور شود و با فروش کالاهاي اساسي مذکور، منابع ريالي لازم براي مهار آب هاي مرزي تامين گردد. در اين ميان انجام اين واردات به دو شرکت دولتي واگذار شده است که مورد نقد 15 نماينده مجلس قرار گرفته است. در نقد اين تصميم دولت علاوه بر اعطاي رانت و تاکيد بر اينکه "احتمال فساد و زد و بند در چندين ميليارد دلار خريد خارجي بسيار بالاست" به مشکلات ديگر اين طرح اشاره شده است؛ از جمله اينکه اين فرآيند زمان بر است که "مقصود اصلي را که تسريع در اقدام براي مهار آب‌هاي مرزي بود، به تاخير مي‌اندازد". در نقد ديگري آمده است که: "چون به شکل انحصاري کار فقط به دست 2 شرکت دولتي انجام مي‌گيرد، رانتي است شبيه رانت 650 ميليون يورويي ولي اين بار با ارز دولت و براي دولتي‌ها".در واکنش به اين نامه مديرکل دفتر ساماندهي و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزي با اشاره با اغراض سياسي برخي نويسندگان نامه گفت: دو شرکت نهادهاي دامي جاهد و شرکت جهاد تحقيقات آب و انرژي از امتياز ويژه‌اي برخوردار نبوده و ارزي به‌صورت غيرقانوني دريافت نکرده‌اند.