آدرس پست الکترونيک [email protected]









پنجشنبه، 13 فروردین ماه 1394 = 02-04 2015

به اندازه بودجه کل کشور واردات داشتیم

یکی از وعده‌هایی که دولت در آغاز راه خود برای بهبود وضعیت کسب و کار و همچنین بهتر شدن اوضاع اقتصادی و رونق بازار به مردم داد، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بود که از دولت‌های قبل به این دولت رسیده است.

به گزارش «تابناک»، قرار بر این بود که هزینه‌های عمرانی بیش از هر چیز دیگر بر ‌این پروژه‌ها متمکز شود تا پروژه‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت کار داشتند به پایان برسند. حال آنکه اکنون بیش از یک سال از اجرای این طرح می‌گذرد، ولی به نظر می‌رسد این وعده دولت هنوز محقق نشده است.

موسی‌الرضا ثروتی ‌در گفت‌و‌گو با تابناک در این باره اظهار داشت: در سال گذشته، قرار بود طرح‌هایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، به پایان برسد، ولی هیچ یک محقق ‌و انجام نشد؛ ‌‌پول‌هایی که می‌گویند، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به تولید اختصاص داده، اما به کجا معلوم نیست!

ثروتی می‌افزاید: می‌گویند همان ‌پول‌هایی را که قبلا گرفته ‌و مصرف شده ‌به تولید داده‌اند؛ اما اینکه نشد. یا فرض کنیم‌ در بحث سرمایه در گردش ـ که ‌روندی بانکی است ـ آن تولیدی که قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان هدفمندی به تولید بدهد، یک ریال هم تا کنون نداده‌اند و کار بد‌تر دیگر‌ این دولت، آنکه این پول را ‌به ۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۴‌ کاهش داد؛ یعنی این‌ها ابتدا ۲۰ را کردند ۱۰‌ و ۱۰ هزار را به ‌۵ هزار تبدیل کردند و همین ۵ هزار میلیارد هم معلوم نیست که تخصیص داده شود یا نه!

بنابراین، برای اینکه از رکود خارج شویم، باید اقتصاد مقاومتی را دنبال ‌کنیم که البته این اقتصاد‌ هم مؤلفه‌هایی دارد که ما حتی ‌آن را در بودجه نمی‌بینیم؛ برای نمونه، همین واحدهای نیمه تمام یا سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که توجیه فنی اقتصادی بالایی دارند مثل عسلویه. ما هم‌اکنون ‌به دولت می‌گوییم در عسلویه اوراق مشارکت بدهد؛ البته اگر دولت اوراق مشارکت با سود ۴۰ درصد هم بدهد باز هم‌ صرفه‌ای ندارد.‌

ما در عسلویه پالایشگاهی داریم که برای پایان دادن به کار آن، ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است. ناگفته نماند این پالایشگاه می‌تواند در سال اول، ۱۰۰ درصد سود‌آوری داشته باشد، ولی دولت آن را تمام نمی‌کند. حال آنکه می‌شد به جای ضرر صددرصدی، ۴۰ درصد را به صورت مشارکتی به مردم واگذار کنند؛ اما دولت این کار را انجام نمی‌دهد.

وی گفت: چرا دولت این کار را نمی‌کند؟ به دلیل اینکه دولت، هم پول ندارد و هم به این تصمیم اعتقاد ندارد. هم‌‌اکنون ما کارخانه‌هایی داریم که نیاز کشور است، ولی به جای اینکه شرکت‌های دولتی از این کارخانه‌ها خرید کنند، مواد مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کنند.

خلاصه آنکه واردات دارد ‌کمر جامعه را می‌شکند. اکنون ۵۰ میلیارد دلار واردات انجام شده است؛ یعنی به اندازه بودجه کل کشور واردات داشتیم، ولی صادرات چه میزان بوده است؟ باید گفت که تاکنون ‌فقط حدود ۴۰ هزار میلیارد بوده ‌که با این حساب، تراز ما منفی بوده است.

این نماینده یادآور می‌شود: البته اگر مواد اولیه وارد شود، مشکلی پیش نخواهد آمد، ولی اینها یکسری کالاهایی را وارد می‌کنند که در داخل تولید آن را داریم. نباید این کار را کرد. اینها معضلاتی است که می‌گوییم اقتصاد مقاومتی دیده نشده و باید نقدینگی را به تولید بدهند، ولی نمی‌دهند.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: الان بانک‌ها خود‌ بنگاه‌داری می‌کنند و به جای اینکه‌ پول را‌ به تولید‌کننده بدهند، خود‌ در بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ بنابراین، در اینجا می‌گوییم بودجه باید با اقتصاد مقاومتی بسته شود. ما نباید به نفت و‌ صندوق توسعه تعرض کنیم، بلکه باید تولید را افزایش بدهیم و روی تولید کار و سرمایه‌گذاری باید کار کنیم.

هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد؛ چرا؟ برای اینکه دولت سیستم ‌و نرم‌افزار نویسی ندارد؛ اما اینها مشکلی نیست. اگر این‌ها را ندارند از خارج تهیه کنند. اگر نمی‌تواند ‌طرح جامعه مالیاتی را ‌تدوین ‌و اجرا کند،‌ گروه‌هایی را برای اجرای آن از خارج ‌بیاورند، ولی چه دلایل‌ یا دست‌هایی در کار است نمی‌دانم!

وی گفت: ‌همواره ‌در بودجه پیشنهاد می‌دادیم که بدهکاران مالیاتی ممنوع الخروج شوند، ولی دولت همیشه مخالفت می‌کرد. ما می‌گفتیم این به نفع شماست. شما پول‌هایتان را بگیرید، کسر بودجه نداشته باشید، ولی دولت مخالفت می‌کرد با ممنوع الخروج شدن افراد؛ اینها بحث‌هایی است که به اعتقاد من اقتصاد مقاومتی در آن کامل دیده نمی‌شود.

ثروتی در ادامه افزود: در بحث بهبود فضای کسب و کار وضع نامطلوبی داریم. آقای وزیر اقتصاد می‌گوید، ما ۲۲ پله صعود کردیم. فرض می‌گیریم ۲۲ پله درست است؛ مثلا ۱۵۸ تا بوده، الان می‌شود مثلا ۱۳۸ تا ۱۳۶ تا ما در بین این همه کشور‌ها ‌۱۳۶ شویم. باز هم خوب نیست. بهبود فضای کسب و کار دست دولت است و دولت می‌تواند ‌این را بهبود ببخشد که باز می‌بینیم این کار هم انجام نشده است.

این نماینده در پایان خاطرنشان می‌کند: اگر اراده وجود داشت و جلسات ماده۶۲ را تشکیل می‌شد، این وضع ما نبود. من و آقای مقیمی که الان معاون سیاسی وزیر کشور است، هر دو از طرف مجلس برای نظارت بر کمیسیون ماده ۶۲ انتخاب شدیم، ولی تا کنون جلسات تشکیل نشده است. بهبود فضای کسب و کار همچنان وضعیت نامطلوبی دارد و پرداخت تسهیلات بانکی وضعیت نامطلوبی دارد و به همین وضع گرفتار است؛ اگر دولت این‌ها را انجام بدهد، می‌شود اقتصاد مقاومتی.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: