به گزارش فارس، به دنبال ارسال نامه‌ای به امضای چند ۱۰ نفر از اهالی روستای کامشکان شهرستان آوج به دفتر خبرگزاری فارس، در خصوص واگذاری ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی این روستا تحت عنوان مستثنیات، به آن شدیم تا ضمن صحت و سقم این مطلب از ابعاد این مسئله پرده‌برداری کنیم. به‌دنبال بررسی‌ها و پیگیری‌های خبرنگار فارس، اظهارات مسئولان، کارشناسان و اهالی آوج مشخص شد در مدت اخیر ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان آوج به اشخاص واگذار شده که تنها ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار آن در یک روستای دنج در شهرستان آوج قرار دارد.

واگذاری این ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی ملی سبب شده تا مردم از آن به عنوان بلعیدن یک روستا توسط زمین‌خواران یاد کنند؛ چراکه با واگذاری این کوه و دشت بسیاری از مناطق این روستا که در حال حاضر ویلاهای آن در دور افتاده‌ترین نقاط قزوین بیش از یک میلیارد تومان معامله می‌شود، عملاً اختصاصی شده و احداث چند ۱۰ کیلومتری آن نیز در فاصله کوتاه مدت دو ماهه زخم تازه‌ای بر پیکر منابع طبیعی این استان وارد کرده است.

«کامشکان»، روستایی خوش آب و هوا و برخوردار از طبیعتی بکر و زیبا در بخش آبگرم شهرستان آوج است که با دارا بودن ۶ هزار و ۹۷ هکتار مساحت، در ۴۰ کیلومتری شهر آبگرم قرار دارد. اهالی این روستا از حدود ۴۰ سال پیش به تهران مهاجرت کردند و به‌دنبال آن به تدریج کامشکان خالی از سکنه شد؛ به گونه‌ای که اینک تمام اهالی آن از صنف آهن‌فروش تهران و ساکن این شهر هستند. اکنون کامشکان زمستان‌هایش را بدون سکنه و تنها با چند نگهبان سپری می‌کند و تابستان‌ها نیز پذیرای اهالی ساکن تهران است که برای بازدید، تفریح یا شکار راهی این روستا می‌شوند و عده‌ای نیز در صورت مساعد بودن آب و هوا، در ساختمان‌ها و ویلاهای گران‌قیمت آن اقامت می‌گزینند.

از مدتی پیش گویا تعدادی از اهالی نسبت به پیگیری و دریافت حکم قضایی برای تصرف بخشی از محدوده روستا اقدام و آن را از اراضی ملی خارج کرده‌اند. اما موضوع به همین‌جا ختم نشده است و عده‌ای دیگر از اهالی با اعتراض به رأی دادگاه، خواستار جلوگیری از اقدام آنان در تصرف این منطقه شده‌اند.

یکی از اهالی روستای کامشکان در این خصوص می‌گوید: این روستا سال ۴۱ در پی اجرای طرح اصلاحات ارضی، به یک پلاک به مساحت ۵ هزار و ۷۹۷ هکتار و پلاک دیگری به مساحت ۳۰۰ هکتار تقسیم شد. حسنلو می‌افزاید: پس از آنکه ۳۰۰ هکتار از این زمین‌ها به عنوان مستثنیات برای خان وقت اعلام شد، تعدادی از اهالی کامشکان بین سال‌های ۴۳ تا ۴۵ این پلاک را از خان خریداری کردند؛ اما در چند سال گذشته به‌دنبال توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی، اهالی با شکایت از سازمان منابع طبیعی پیگیر گرفتن بخش‌های بیشتری از زمین‌ها با عنوان زمین کشاورزی شدند.

این شخص ادامه می‌دهد: این امر سبب شد تا هیئت پنج‌نفره‌ای از کارشناسان رسمی دادگستری شامل سه نفر از استان و دو نفر از کشور برای بررسی پرونده انتخاب شود.

حسنلو با بیان اینکه افراد یاد شده به این ترتیب ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کامشکان را تصاحب کره‌اند، تصریح می‌کند: کارشناسان در نظر کارشناسی خود اعلام کردند که ۲۰ سال پیش در این زمین‌ها محصولاتی همچون نخود و لوبیا کشت می‌شده است؛ در حالی که منطقه مورد نظر به‌ طور کامل کوهستانی است و شیب زیاد آن مانع کشت و کار در آن می‌شود.
وی عنوان می‌کند: حتی با فرض محال آنان که قصد کشاورزی در زمین‌های کوهستانی را دارند، با توجه به اینکه افراد یاد شده همگی از افراد متمول تهران هستند، کشاورزی به‌ویژه در میان کوه برای آنان هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد.

حسنلو یادآور می‌شود: همچنین آنان دست به احداث جاده‌ای در دل کوه‌های منطقه زده‌اند که این کار نیز هزینه‌بر است و در نتیجه از نظر اقتصادی نمی‌توان برای کشاورزی در آن بخش هیچ‌گونه سود و توجیهی متصور شد.

آزادسازی ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی در آوج
فرماندار آوج نیز در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار می‌کند: نسق‌داران علاوه بر ۳۰۰ هکتار زمین که به آنان تعلق داشت، از طریق شکایت توانستند ۸۰۸ هکتار زمین نیز در دادگاه بدوی دریافت و با اعتراض به رأی صادره، یک هزار و ۴۰۰ هکتار نیز در دادگاه تجدید نظر به اراضی خود اضافه کنند تا زمین‌های آنان در مجموع به بیش از دو هزار و ۵۰۰ هکتار برسد.
سیدعبدالله موسوی با بیان اینکه موضوع پیش‌آمده، اختلافی میان نسق‌داران و خوش‌نشینان است، تصریح می‌کند: در شهرستان آوج طی دو سال گذشته بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین از اراضی ملی آزاد شده و این امر در روستاهای همجوار کامشکان نیز صورت گرفته است؛ اما در هیچ یک از آن‌ها چنین موضوعی پیش نیامده است.

وی در خصوص امکان یا عدم امکان کشاورزی در منطقه یاد شده با وجود کوهستانی بودن آن عنوان می‌کند: بسیاری از بخش‌های شهرستان آوج کوهستانی است؛ اما در مناطق زیادی از آن می‌توان کشت و کار انجام داد و در این منطقه نیز چیزی غیر از کشاورزی امکان‌پذیر نیست. این مسئول ادامه می‌دهد: البته تمام سطح دو هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی یاد شده را نمی‌توان زیر کشت برد؛ اما در برخی بخش‌های آن امکان کشت وجود دارد.

موسوی بیان می‌کند: شهرستان آوج که نوع کشت محصول در آن به صورت دیم صورت می‌گیرد، به واسطه همین کوهستانی بودن است که رتبه نخست استان را در تولید گندم دیم به خود اختصاص می‌دهد. وی درباره چگونگی سود و صرفه اقتصادی ناشی از کشاورزی در زمین‌های مورد نظر نسق‌داران روستای کامشکان می‌گوید: با توجه به میزان بارندگی در این منطقه و امکان انجام کشاورزی بدون صرف هزینه‌های قابل توجه، کشاورزی دیم می‌تواند برای آن‌ها سودآور باشد.

فرماندار آوج اضافه می‌کند: اشتباه نسق‌داران این بوده است که بدون مجوز در منطقه یاد شده اقدام به ساخت مسیر دسترسی و جاده‌ای به طول ۲۴ کیلومتر کرده‌اند و البته بخشی از امتداد این جاده در قدیم وجود داشته و مال‌رو بوده است. وی خاطرنشان می‌کند: به همین دلیل نسق‌داران با رأی دادگاه تاکنون مبلغی حدود ۳۷ میلیون تومان به عنوان خسارت پرداخت کرده‌اند؛ اما در کنار آن اداره‌کل منابع طبیعی استان از حدود دو ماه پیش شکایتی کرد؛ مبنی بر اینکه این وسعت زمین متعلق به نسق‌داران نیست و از این رو پیگیر ابطال رأی صادره است.

پیش‌بینی ابطال رأی / تلاش برای بازگردانی دست کم یک سوم اراضی
همچنین از آنجا که در دادگاه تجدید نظر رأی قطعی صادر شده و تنها راه ابطال آن رأی رئیس قوه قضائیه است، به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین این اداره‌کل از هشت فرد یاد شده شکایت کرده است تا با تجدیدنظر ریاست قوه قضائیه در رأی دادگاه، مانع تصرف این زمین شود و آن را به منابع ملی برگرداند.

محمدرضا اسداللهی با بیان اینکه منابع طبیعی به دو دلیل از این افراد طلب دارد، می‌افزاید: بخشی از این طلب به موضوع واگذاری اراضی به آنان باز می‌گردد که باید مجدد کار کارشناسی در خصوص آن صورت گیرد. وی ادامه می‌دهد: از همین رو دادگستری کل قزوین پیگیر بررسی مجدد پرونده است و پیش‌بینی می‌کنیم رأی صادره باطل اعلام شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد بخش‌هایی از نظرات کارشناسی که پیش از صدور رأی دادگاه تجدید نظر اعلام شده، مخدوش است. اسداللهی اضافه می‌کند: البته بخش‌هایی از زمین که آثار کشت و کار قدیمی داشته، مشکلی ندارد؛ اما قسمت‌هایی که آثار کشاورزی در آن وجود ندارد، باید بازبینی و اصلاح شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین عنوان می‌کند: در نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله تجدید نظر از تعدادی محل قدیمی نام برده شده که اصلاً محل کشت نبوده و شیب زیاد آن مانع کشاورزی می‌شود.

اسداللهی ادامه می‌دهد: زمین‌هایی که هر شخص تا ۲۷ دی‌ماه ۴۱ در آن کار کشاورزی و باغداری انجام می‌داده یا تأسیساتی در آن ایجاد کرده است، مشمول قوانین منابع طبیعی نیست و برای تشخیص سابقه انجام کشت و کار در اراضی از عکس‌های هوایی سال ۴۱ استفاده می‌شود. وی بیان می‌کند: ممکن است زمینی استعداد کشت داشته باشد؛ اما به دلیل اینکه تا سال ۴۱ در آن کشاورزی صورت نگرفته است، جزو منابع ملی اعلام شده باشد.

این مسئول با تأکید بر اینکه اداره‌کل منابع طبیعی قزوین بر بازگردانی زمین به منابع ملی مُصر است، خاطرنشان می‌کند: این زمین‌ها جزو انفال است و برای جلوگیری از تصرف زمین و بازگردانی دست کم یک سوم آن به اراضی ملی تلاش می‌کنیم.
اسداللهی یادآور می‌شود: اگرچه اختلاف میان اهالی کامشکان موجب برجسته شدن این پرونده شده است؛ اما این اداره‌کل صرف نظر از خواسته‌های اشخاص مباحث قانونی و وظایف ذاتی خود را پیگیری می‌کند.

وی می‌افزاید: در صورت موافقت قوه قضائیه با بررسی مجدد پرونده و ارجاع آن به کارشناسان رسمی دادگستری، اداره‌کل منابع طبیعی نیز مستندات و ادله خود را ارائه می‌دهد که از آن جمله می‌توان به عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و نیز ابهامات موجود در نظرات کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه رأی فعلی دادگاه به نفع این افراد است و برای اداره‌کل منابع طبیعی بار حقوقی دارد؛ آن را پذیرفته‌ایم تا از تخریب منابع ملی جلوگیری شود. اسداللهی تصریح می‌کند: موضوع دوم جاده‌کشی در میان کوه‌هاست که بدون بررسی و مجوز این اداره‌کل به انجام رسیده است. وی عنوان می‌کند: در این خصوص با شکایت و فرستادن افراد یاد شده به دادگاه، از ادامه روند احداث جاده جلوگیری و مبالغی خسارت از آنان دریافت کرده‌ایم.

کار نظارت قضایی در اراضی کامشکان در حال انجام است
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در خصوص بحث اراضی ملی دراستان قزوین به ویژه اراضی کامشکان اظهار داشت: مباحث قضایی این اراضی دو بخش دارد یکی فرآیند قضایی است که در سال‌های دور طی شده و با ادعای افرادی که اعلام کردند بخشی از اراضی ملی مستثنیات است طی یک فرآیند دادرسی بخشی از اراضی مستثنیات شناخته شد.

جمال انصاری در توضیح بیشتر بیان کرد: با پیگیری‌های بازرسی و ورود منابع طبیعی به این پرونده کار نظارت از سوی دادگستری قزوین در حال انجام است و اگر آن مقدار از مستثنیات که خارج از قاعده حقوقی، قضایی و فنی باشد اقدام خود را برای اصلاح در یک فرآیند حقوقی انجام خواهیم داد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گذشت زمان را عامل عدم اصلاح در یک فرآیند حقوقی ندانسته و خاطرنشان کرد: اقدام خود را برای اصلاح در یک فرآیند حقوقی انجام می‌دهیم چراکه در این پرونده و هر پرونده دیگر گذشت زمان به این معنا نیست که به شکل صحیح و ضابطه‌مند فرآیند حقوقی را اصلاح نکنیم.

انصاری تصریح کرد: نوع اقدامات، تصرفات و تغییر کاربری و تخریب‌ها در این روستا نیز فارغ از این سوابق نیز وجود داشته و در دادسرای آوج پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل شده که با توجه به اهمیت موضوع دادستان و دیگر مقامات استانی نیز الان بازدید کردند. این مسئول ادامه داد: تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری قابل قبول نبوده و آنچه متعلق به انفال است متعلق به همه بوده و از تصرف آن جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در خصوص این پرونده یادآور شد: این موضوع به سرعت در دست بررسی بوده و مانند دیگر موارد به صورت قانونی و حقوقی با آن برخورد می‌شود و در تصرفات و تعرض دستور توقف ساخت صادر می‌شود. وی یادآور شد: مصمم هستیم با مستنداتی که در حال جمع‌آوری است با افرادی که این تعرضات را انجام دادند برخورد صورت گیرد و نه تنها در کامشکان بلکه در سراسر استان قزوین تعرض به انفال، منابع طبیعی و تخریب که فرصت‌های آیندگان را از بین می‌برد مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

انصاری ضمن اشاره به دیگر پرونده‌های این چنینی در قزوین خاطر‌نشان کرد: از مصوبات آخرین جلسه حقوق بیت‌المال در قزوین مصوبات اراضی بالای اتوبان قزوین تهران است که مورد تعرض قرار گرفته و تلاش داریم با برنامه‌ریزی، سازماندهی، پیشگیری و برخورد به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم. رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در خاتمه عنوان کرد: به لحاظ حساسیت‌ها و تعرض‌ها مناطق شمال اتوبان نیز مورد تأکید و تمرکز قرار گرفته اما این مسئله به معنای عدم توجه به سایر نقاط استان نیست.

وی تأکید کرد: برخی با عدم توجه به ماهیت زمین‌ها با وسوسه‌های اقتصادی وارد این موارد شده و منابع طبیعی را از بین می برند که در برخورد با آن‌ها هیچ‌گونه قصوری صورت نمی‌گیرد و در محور برخوردها، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. زارعی مسئول بازرسی اداره‌کل منابع طبیعی قزوین در خصوص احداث جاده عنوان می‌کند: این جاده به صورت غیرقانونی صورت گرفته و هیچ‌گونه واگذاری صورت نگرفته است.

اظهار نظر منوط به رأی دستگاه قضایی است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین نیز به خبرنگار فارس در قزوین می‌گوید: پرونده واگذاری زمین مورد نظر به تعدادی از اهالی کامشکان هم‌اکنون در دستگاه قضایی در حال پیگیری و رسیدگی است و شخص رئیس‌کل دادگستری قزوین دستور ویژه برای انجام امور مربوط به آن در کمترین زمان ممکن را صادر کرده است. منوچهر حبیبی می‌افزاید: همچنین در مجموعه قضایی استان به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و رئیس‌کل دادگستری قزوین نیز طی بازدیدی منطقه را مورد بررسی قرار داده است.

وی بیان می‌کند: هر گونه اظهار نظر در خصوص پرونده یاد شده و تعیین تکلیف آن منوط به رأی دستگاه قضایی است که پس از بررسی‌ها از سوی این مجموعه اعلام می‌شود.

رأی دادگاه تجدید نظر لازم‌الاتباع است
دادستان آوج نیز به خبرنگار فارس در قزوین با اشاره به وجود پرونده‌های مشابه در زمینه آزادسازی زمین از منابع ملی در شهرستان آوج می‌گوید: در اختصاص دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین این مناطق به افراد مورد نظر شکی نیست؛ چرا که این امر و واگذاری یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین به آنان به عنوان مستثنیات، رأی دادگاه تجدید نظر بوده و تبعیت از آن برای ما نیز لازم است.
مصطفی امیدوار اظهار می‌کند: مشکل پرونده یاد شده مربوط به تصرف زمین از سوی این افراد بدون ارائه درخواست اجرای حکم است؛ چرا که پس از صدور رأی دادگاه باید با تنظیم درخواست از سوی آنان با حضور کارشناس دادگستری، محدوده زمین مورد نظر تعیین و تحویل این افراد می‌شد.

وی عنوان می‌کند: مسلماً دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین یاد شده طبق رأی دادگاه متعلق به آنان است؛ اما از آنجا که این افراد برخی قسمت‌های منطقه را تخریب و تصرف و نیز جاده‌ای را در منطقه تعریض کرده‌اند، احتمال می‌رود که قصد تصرف مساحتی بیش از حدود و ثغور زمین خود به مساحت دو هزار و ۵۰۰ هکتار را داشته باشند و به همین دلیل نیز از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده‌ایم.

دادستان آوج تصریح می‌کند: هم‌اکنون درخواست اعزام کارشناس صورت گرفته و منابع طبیعی هزینه این کار را پرداخت کرده است و چنانچه از حدود معین فراتر رفته و به منابع ملی تجاوز کرده باشند، از طریق قانون مورد پیگیری قرار می‌گیرد. امیدوار خاطرنشان می‌کند: همچنین آنان بدون طی کردن کامل مراحل قانونی، رأی دادگاه و مجوز اداره منابع طبیعی جاده ۲۴ کیلومتری را در امتداد جاده مال‌روی قدیم به طول سه کیلومتر احداث کرده‌اند که تخلف محسوب می‌شود.

وی عنوان می‌کند: پیرو اعتراضات صورت گرفته نسبت به واگذاری یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی منطقه به افرادی از اهالی کامشکان، در صورتی که بنا به اعمال تغییراتی در این زمینه باشد، با گزارش‌های دادگستری کل استان، در قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌شود.

بر پایه این گزارش، آنچه مسلم است منابع طبیعی و موهبت‌های خدادادی تنها به نسل حاضر تعلق ندارد و باید در اختیار نسل‌های آتی نیز قرار گیرد؛ زیرا به همان اندازه که مردمان امروز حق استفاده از این مواهب را دارند، برای نسل‌های بعد نیز باید حق و سهمی قائل بود.