سه شنبه، 27 آبان ماه 1393 = 18-11 2014
طرح هدفمندی، صنعت برق را تضعيف كرد
روزنامه اعتماد: يك دهه پيش بود كه نمايندگان مجلس هفتم به رهبري «نماينده خاص» دست به تصويب طرحي زدند كه به‌طور رسمي دولت هشتم را براي پاسخگويي به نيازهاي تامين نقدينگي خود از محل افزايش هزينه‌هاي دريافتي ارايه خدمات دچار مشكل كرد؛ طرحي كه از همان ابتدا و بنا به اذعان فعالان صنعت آب و برق بيشترين ضربه را به بخش صنعت آب و برق زد. شروع تثبيت قيمت‌ها در آن سال‌ها موجب شد تا دست وزارتخانه‌هايي كه در ازاي كالاي خود از مردم بودجه طرح‌هاي عمراني و اجرايي‌شان را تامين مي‌كردند، بسته و اين وزارتخانه تنها متكي بر بودجه‌هاي دولتي شود.
اجراي اين طرح در دولت نهم و همراهي آن با طرح هدفمندي يارانه‌ها توانست، در عرض دو دولت وضعيت وزارت نيرو را به شرايط سختي برساند كه هر روز شاهد افزايش بدهي‌ها و معوقات اين وزارتخانه به پيمانكاران باشيم كه حاصلي جز آسيب‌رساني به بدنه اصلي اين وزارتخانه و طرح‌ها و پروژه‌هاي آن نداشت. هر چند اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها به عنوان علت اصلي اين شرايط سخت اقتصادي، براي اين وزارتخانه همواره در ميان مديران رده پاييني آن عنوان مي‌شد اما هيچگاه يكي از مديران رده بالايي دولت، دليل اصلي معضلات وزارت نيرو را به اجراي طرح‌هايي اينچنيني كه با مصوبات مجلسي اجرايي شده بود، مرتبط ندانسته بودند.
انتقاد از طرح هدفمندي
اما روز گذشته، در همايش صنعت برق، رييس‌دفتر رييس‌جمهور، به‌طور رسمي دليل معضلات وزارت نيرو را اجراي طرح‌هاي اينچنيني خواند و گفت: «بايد توجه داشت كه بسياري از مشكلات صنعت برق به خاطر مسائل بيرون صنعت است از جمله تحميل شرايط هدفمندي يارانه‌ها كه باعث تضعيف صنعت شد.»
وي با بيان اينكه يكي از دلايل افزايش بدهي‌هاي وزارت نيرو اجراي ناقص و اشتباه هدفمندي يارانه بوده، گفته است: «در طول چند سال گذشته بخشي از درآمدهاي صنعت برق صرف تامين منابع مورد نياز هدفمندي يارانه‌ها شده كه اين موضوع منجر به افزايش بدهي‌هاي صنعت برق كشور شده است. با اجراي مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بخشي از اين مشكلات مرتفع شد، در بودجه سال آينده تخصيص اعتبارات لازم به وزارت نيرو و صنعت برق در دستور كار دولت قرار گرفته است. در لايحه خروج از ركود هم مناسباتي در نظر گرفته شده كه مي‌تواند كمك حال صنعت برق باشد، در كنار تمام اقدامات انجام گرفته گشايش مناسبات بين‌المللي قابل توجه بوده زيرا اين امر سبب افزايش دسترسي به بازارها و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي خواهد شد. البته پيشنهاد افزايش قيمت آب و برق در هيات دولت بررسي خواهد شد.»
بنا به گزارش خبرگزاري‌ها، وي كه به مراسم افتتاح چهاردهمين نمايشگاه صنعت برق در تهران رفته بود، از بازگشت قدرت برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌پذيري به اقتصاد ايران اشاره كرده و گفته است: «آرامشي كه احساس مي‌شود نتيجه كاهش تورم است كه باعث افزايش سرمايه‌گذاري به دليل كاهش التهابات شده است. در شرايط ملتهب با عوامل ريسك فراوان، برنامه‌ريزان و سرمايه‌گذاري نمي‌دانند، چه كار بايد انجام شود، داشتن افق بلندمدت از لازمه‌هاي تدبير و دورانديشي است، لذا بايد بتوانيم تصوير پنج و 10 ساله از كشور داشته باشيم تا هر كسي براساس آن برنامه‌ريزي كند و بخش خصوصي و دولت تكليف خود را بدانند. در اين افق بلندمدت مهم است كه محورهاي توسعه آينده را براي كشور ببينيم و در اين بين صنعت برق بايد حضور جدي داشته باشد. در حال حاضر ما بين اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي و اقتصاد مبتني بر بهره‌وري هستيم. لذا بايد محورهاي جديد براي رشد پايدار را تعريف كنيم و صنعت برق مي‌تواند يكي از محورهاي توسعه آينده كشور باشد.»
وي با تاكيد بر اينكه ميزان هدر رفت در بخش توليد، توزيع و انتقال قابل قبول نيست، بر لزوم استفاده از ابتكارات جديد تاكيد كرده وافزوده است: «كارنامه روشن صنعت برق ايجادكننده اعتماد به پتانسيل صنعت است، با اين وجود بايد منابع دستيابي به بازار را بيابيم. صنايع برق مي‌توانند محور اتكا براي اشتغالزايي پر درآمد در آينده باشند. در برنامه‌ريزي توسعه اكنون بايد منطقه‌يي فكر كنيم، به اين صورت همان‌گونه كه در مورد ايران مي‌انديشيم درمورد افغانستان يا عراق نيز فكر كنيم. اگر با هم فكر كنيم در كنار توسعه، امنيت نيز حاصل مي‌شود.»
رييس دفتر رييس‌جمهور همچنين به گام‌هاي جديد دولت براي حمايت از نوآوري‌ها اشاره و تاكيد كرده است: «بايد ميدان را براي حضور جوانان در فناوري‌هاي نو باز كنيم و در اين راستا دولت يازدهم در حمايت از نوآوري قدم برداشته و اعتبار صندوق نوآوري را در يك‌سال اخير 20 برابر كرده است، به اين جهت از هرگونه ابتكاري استقبال مي‌شود.»
