چهارشنبه، 22 مرداد ماه 1393 = 13-08 2014
تحريم‌ها ضعف اقتصاد رژیم ايران را نمايان ساخت
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با ورود تحريم‌ها ضعف ساختاري اقتصادي ايران نمايان شد و با رفع آنها بايد ساختار اقتصاد ايران مهندسي مجدد شود.
به گزارش «اعتماد» علي طيب‌نيا در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود كه با حضور حسن روحاني، رييس‌جمهوري در محل اجلاس سران برگزار شد، افزود: تحريم‌هاي تجاري باعث شد دولت بر ارز صادراتي دسترسي نداشته باشد و درآمدها كاهش يابد بنابر همين دليل اجراي طرح‌هاي عمراني نيز تقليل يافت.
وي ادامه داد: ارزش افزوده بخش‌هاي توليدي نيز با كاهش مواجه شد و التهابات در بازار ارز و كالا باعث شد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در كشور كاهش يابد.
وي تصريح كرد: نرخ رسمي ارز كه با وجود تورم ثابت بود، يك‌باره افزايش يافت و فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي ارتقا يافت.
وي ادامه داد: در همين زمان كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز رخ داد و اواخر دهه 80 اقتصاد دولتي نيز نقش و انرژي خود را بانك محور كرد.
وي با بيان اينكه اگر ساختار اقتصاد ايران مقاوم بود، تكانه نمي‌توانست ضربه‌يي به اقتصاد كشور وارد كند، گفت: ريشه مشكل در ساختار اقتصاد ايران است و به تحريم ارتباطي ندارد.
وي گفت: تحريم‌ها ضعف ساختاري اقتصاد كشور را نمايان كرد لذا اقتصاد كشور نياز به مهندسي مجدد ساختار بعد از تحريم دارد.
وي ساختار اقتصادي نامتوازن و تك محصولي وابسته به نفت و سياست‌هاي دولت طي سال‌هاي اخير در راستاي افزايش قيمت نفت و تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت و در نهايت وابستگي دولت و توليد را از جمله عوامل موثر در علل بروز ركود تورمي در ايران ذكر كرد.
وي اظهار داشت: اين امر نيز افزايش وابستگي به خارج و آسيب‌پذيري نظام اقتصادي نسبت به تكانه‌هاي خارجي، تشديد تورم، كاهش ثبات نسبي ارز، قدرت رقابت محصولات و همچنين كاهش و منفي شدن سود بنگاه‌ها و وابستگي بنگاه‌هاي اقتصادي به تامين مالي به سيستم بانكي را در پي داشت.
طيب‌نيا تصريح كرد: در چنين شرايطي در اواخر سال 90 تحريم‌هاي اقتصادي باعث شد تا صادرات نفت به يك ميليون بشكه در روز كاهش يابد و درآمدهاي ارزي نيز كاهش قابل ملاحظه‌يي بيابد.
وزير اقتصاد تصريح كرد: از كاهش توليد ناخالص داخلي مي‌توان دو نتيجه گرفت كه يكي از آنها كاهش سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي و ديگري كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها بود.
طيب‌نيا چهار مانع براي خروج از ركود را اين‌طور بيان كرد كه تحريم‌هاي نفتي و محدوديت‌هاي مبادلاتي مالي و تجاري با خارج، كاهش در تقاضاي موثر ناشي از كاهش درآمد خانوار، تنگناي مالي و اعتباري كه مشكل تامين مالي را براي بنگاه‌هاي اقتصادي تشديد كرد و در نهايت كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و طرح‌هاي عمراني دولت را در پي داشت.
طيب‌نيا با طرح اين سوال كه اكنون در شرايط ركودي هستيم لذا براي خروج از ركود چه بايد كرد؟ گفت: هوشمندي سياستگذار به اين است كه بدانيم كدام عامل را بايد نشانه‌گيري كرد.
وي با اشاره به اين نكته كه برخي عوامل از حوزه كنترل بيرون است و برخي عوامل نيز مهم نيستند، يادآور شد: بايد بر اين عوامل مهم و قابل كنترل تاكيد كنيم.
به گفته وي، سياستگذار بايد سياست‌هاي اهرمي را بشناسد؛ هرچند از بين چهار عاملي كه پيش‌تر اعلام كردم دو عامل تحت كنترل نيست.
طيب‌نيا ادامه داد: تحريم‌ها و سرمايه‌گذاري از عوامل يادشده است، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري هم‌اكنون منفي است و تغيير در سرمايه‌گذاري با يك سال وقفه ظاهر مي‌شود.
وي با اشاره به موضوع تحريم‌ها گفت: همان‌گونه كه رييس‌جمهور فرمودند فرض را بر ادامه تحريم مي‌گذاريم و بايد در چنين شرايطي مسائل را حل و فصل كنيم.
وزير امور اقتصادي افزود: تاكيد بر رفع تنگناي مالي است با توجه به اينكه محدوديت شديدي روي اين منابع وجود دارد.
وي معتقد است: براي خروج از ركود بايد بر ارتقاي بهره‌وري و تخصيص كارآمد منابع اهميت قايل شد.
به گفته طيب‌نيا، سياست خروج از ركود افزايش بهره‌وري و بهبود فضاي كسب و كار است.
وي اظهار داشت: براي ارتقاي بهره‌وري در سطح كلان، تثبيت محيط اقتصاد كلان از طريق اجراي سياست‌هاي پولي و ارزي ميسر است لذا بايد بخش مهمي از بلاتكليفي بازارها را نيز كاهش داد.
طيب‌نيا همچنين گفت: دولت ثبات‌سازي اقتصادي را از طريق مهار تورم، ثبات نرخ ارز و ايجاد آرامش براي خروج از ركود در دستور كار دارد.
وي با اشاره به بهبود فضاي كسب و كار گفت: براساس اين بسته زمينه لازم براي بهبود فضاي كسب و كار فراهم خواهد شد.
طيب‌نيا اظهار داشت: نشانه‌هاي خروج سريع از ركود در سال‌هاي 93 و 94 آشكار مي‌شود هرچند اين اقدام بايد دستاوردهاي ملموس داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بايد خروج از ركود از طريق سازوكارهايي انجام شود كه موجب پايداري شود.
وي مجموعه سياست‌هاي بسته پروژه غيرتورمي از ركود را در سياست‌هاي اقتصاد كلان، بهبود فضاي كسب و كار، تامين منابع مالي و تحرك پيشران از طريق فعاليت‌هاي توليدي عنوان كرد.
طيب‌نيا درخصوص سياست‌هاي پولي گفت: انضباط پولي جهت‌گيري اصلي در اين زمينه است، ضمن آنكه تلاش مي‌شود پيش‌بيني‌پذيري متغيرهاي اقتصاد كلان با هدف رشد پايه پولي انجام شود.
وزير اقتصاد كاهش نوسانات نرخ ارز و حفظ قدرت رقابت بنگاه‌هاي توليدي را از مهم‌ترين برنامه‌هاي سياست ارزي كشور عنوان كرد و گفت: تمركز بر سياست‌هاي مالياتي، بودجه‌يي و تسويه‌بدهي دولت از مهم‌ترين برنامه‌ها و سياست‌هاي مالي دولت است.
طيب‌نيا گفت: در سياست‌هاي مالياتي تغييرات كليدي در جهت حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري و پشتيباني از توليد از طريق برقراري ساير مشوق‌ها از ديگر رويكردهاي اصلي دولت در بخش ماليات است.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه با همدلي دولت، مجلس و كارشناسان اقتصادي بسته حمايتي اجرايي شود.
طرح خروج از رکود و تورم اقایان دکتر( کلید ساز روحانی) بمانند تغییر معیشت مردم در ۱۰۰ روز بوده و خواهد بود رویا پردازان و دل شیفتگان اقای روحانی و اصلاح طلب بازی و اصلاح طلب بازان متاسفانه به انتهای بازی رسیده اند و خود را برای بازار گرمی مهره سوخته دیگری بنام عارف برای بعد از روحانی اماده میکنند تا زمانی که دستمزدها و حقوق کاگران بر اساس تورم و دخل و خرج واقعی در جامعه تنظیم نشود هیچ گشایشی در از بین رفتن رکود و تورم پدید نخواهد امد
