اقتصاد ايران يک بيمار اورژانسی است

مشاور اقتصادي رئيس جمهور گفت: دولت اين بسته را بر فرض تداوم تحريم‌ها تدوين کرده و بايد کاري کند که رشد اقتصادي ما در سال 93 مثبت باشد و نمي‌توان پذيرفت که امسال هم رشد منفي بر کشور حاکم باشد.به گزارش مهر، مسعود نيلي در جمع اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: هدف از ارائه بسته خروج از رکود غير تورمي، حل مهمترين دغدغه اقتصادي دولت يعني رکود تورمي است، اين در حالي است که اين بسته گزارش کار تيمي و گروهي دولت است که تمام مجموعه اقتصادي دولت در آن فعاليت کرده‌اند.مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: دولت بايد با يک ادبيات نوشتاري خود را در معرض نقد قرار دهد، چراکه اين حق مردم است که تصميمات دولت را نقد کنند.وي تصريح کرد: اين بسته 177 بند دارد و در کل به 4 بخش تقسيم مي‌شود که برخي از بند‌هاي آن نياز به مصوبه قانون و مصوبه مجلس دارد، برخي در حد اختيارات دولت و هيئت وزيران است و بخشي از بند‌ها در حد اختيارات سازمان‌ها است؛ البته کمتر از 30 بند در طول فعاليت دولت پيشاپيش تصميماتي در مورد آن، گرفته شده است و بخشي که نياز به مصوبه مجلس دارد تقديم شده و چهارشنبه اعلام وصول مي‌شود.به گفته نيلي، البته تجربه کشورهاي ديگر در اين زمينه وجود دارد و به نظر مي رسد که اين بسته نقطه شروعي براي عبور از شرايط سخت است و اميد مي رود ارتباط خوبي بين دولت و بخش خصوصي براي برطرف شدن مشکلات برقرار شود.وي اظهار داشت: وضعيت اقتصادي ما اکنون مانند بيماري است که تصادف کرده، پزشک براي وي نسخه مي‌نويسد، ولي داروهاي آن يافت نمي‌شود؛ ضمن اينکه به دليل وضعيت اورژانسي اين بيمار، کار دولت، نجات از مرگ است.نيلي تصريح کرد: دولت اين بسته را بر فرض تداوم تحريم‌ها تدوين کرده و بايد کاري کند که رشد اقتصادي ما در سال 93 مثبت باشد و نمي‌توان پذيرفت که امسال هم رشد منفي بر کشور حاکم باشد.

مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور به برخي از موانع براي اجرايي شدن اين بسته اشاره کرد و اظهار داشت که مسائلي مانند اصلاح قانون کار و مسائل بنيادي مانند شبکه بانکي زمان بر
است، اما نبايد فراموش کرد که اين سند، کوتاه‌مدت است، اما نتايج آن بايد پايدار باشد.وي خاطر نشان کرد: در زمان برنامه سوم توسعه مي‌گفتيم، نهاد دولت از نظر قوانين کارشناسي ضعيف است، اما اکنون مي‌گوييم کاش به همان سال 83 برگرديم، چرا که ساختار کارشناسي دولت بسيار ضعيف شده است و آنچه ما در اين 177 بند نوشتيم ممکن است، ضعف و اشتباه داشته باشد، اما اولويت اول ما بررسي اشکالات سند و نه نقصان‌هاي آن است.