ساعاتی پس از آنکه وزیرنفت مُلاها، آقای بیژن نامدار زنگنه و آقای الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه تفاهُمنامه ای پیرامون "کُمک به فروش نفت ایران" به امضا رساندند، مُسکو سند مزبور را لغو و اعلام کرد که خود در این باره به طور یکجانبه بیانیه دیگری خواهد داد. عقب نشینی روسیه در حالی صورت می گرفت که این کشور حجم مورد درخواست مُلاها برای صادرات نفت خویش را از 25 میلیون تُن در سال به سطح کمی بیش از یک دهُم (2.5 تا 3 میلیون تُن) کاهش داده بود.

با این وجود، روز چهارشنبه (15 مُرداد)، روسیه یک گام دیگر نیز پا پس نهاد و در اعلامیه وعده داده شده خود نه تنها هیچ رقمی برای میزان نفت صادراتی از ایران تعیین نکرد، بلکه از اشاره به چارچوب زمانی عملی شدن این مُعامله نیز طفره رفت.

جمهوری اسلامی به روسیه پیشنهاد حراج 20 میلیارد دُلاری ثروت ملی زیر عُنوان مُبادله نفت با کالا را داده بود. بر اساس مُدل پیشنهادی حراج کنندگان، مُسکو نفت ایران را به بهای دلخواه و زیر نرخ بین المللی دریافت می کرد و در برابر آن کالا یا خدمات به آنها ارایه می داد. به این پُرسش که نرخ و کیفیت کالای مُبادله شده در چنین مُعاملات یکجانبه ای چگونه به نظر می رسد، پیشتر چین و هند با پُر کردن بازارهای ایران با کالاهای بُنجُل و گران خویش جواب داده اند.

مُعامله ای که "دولت اعتدال" آستین ها را به گونه ناکامی برای جوش دادن آن بالا زد، شکل دیگری از ترفند "دور زدن تحریمها" یا زنجانی کردن نفت و این بار در ابعاد کلان است که آقای روحانی و دوستان در هر فُرصتی آن را به عُنوان "ضد منافع ملی" و "برداشتن پول ملت" به باد انتقاد می گیرند.

چنین می نماید که جمهوری اسلامی تلاش می کند با خرید همکاری روسیه برای فروش نفت و از این طریق خالی کردن بخشی از فشار تحریمهای بین المللی، توان چانه زنی خود در مُذاکرات هسته ای را افزایش دهد. حُجت الاسلام حسن روحانی در هفته جاری و همگام با گُفتُگوهای نفتی در مُسکو، سینه جلو داده بود: "در مُذاکرات آتی با 1+5 نیز خُروج از تحرمیها را دُنبال می کنیم، اما باید بدانیم در خارج 1+5 هم برنامه هایی در حال پیگیری است و ما همه تُخم مُرغهای خود را در سبد 1+5 نگذاشته ایم."