یک عُضو هیات مُدیره سازمان تامین اجتماعی اطمینان داده است که "پیگرد قانونی مُتخلفان تامین اجتماعی ادامه دارد". آقای مُحسن سرخو البته توضیح در مورد زمان شروع رسیدگی به "تخلُفات"، مرجع آن و وضعیت کنونی پرونده را به خسارت دیدگان بدهکار مانده است. علت جویده گویی فرد مزبور را از گُفته های یک کارگُزار دیگر حُکومت می توان برگرفت. آقای علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحُص مجلس مُلاها از سازمان تامین اجتماعی، به طور گُذرا در یک خطابه تشریفاتی در مجلس با ابراز اُمیدواری نسبت به "آغاز هرچه زودتر برخورد اداری و قضایی با تخلُفات"، به راکد ماندن پرونده به طور ناخواسته اعتراف کرده است.

در آذر ماه سال 92، در جریان یک تصفیه حساب درونی بین آقایان لاریجانی و احمدی نژاد، مجلس مُلاها گُزارشی در باره فساد گُسترده مالی در این موسسه ثروتمند انتشار داد که از به یغما برده شدن رقمی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون تومان از صندوق تامین اجتماعی توسُط پایوران و کارگُزاران دولتی خبر می داد. آقایان مُحمد رضا رحیمی، مُعاون اول آقای احمدی نژاد، عبدالرضا شیخ الاسلامی، مُعاون اجتماعی وی، اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون و نیز دستکم 37 نماینده مجلس مُلاها در زُمره مقامهایی بودند که گزارش مزبور از آنها در این رابطه نام می برد.

اگرچه تصفیه حساب باندهای حُکومتی با یکدیگر بر سر ثروت و قُدرت نمی تواند با خواست مُبارزه با فساد اشتباه گرفته شود، با این حال بازتاب گُسترده گُزارش مزبور و به ویژه این واقعیت تکان دهنده که مبلغ به سرقت رفته به طور مُستقیم از جیب تُهیدست ترین طبقه جامعه بیرون کشیده شده، امکان ناچار شدن "نظام" به دست زدن به برخی اقدامات نمایشی مانند تشکیل دادگاه های خودمانی و مُجازات چند آفتابه دُزد را باز نگه می داشت.

اینک چنین می نماید که با رانده شدن فراکسیون نظامی – امنیتی آقای احمدی نژاد از قُدرت و بی موضوع شدن جدال برادران لاریجانی با آن، اشتیاق به "مُبارزه با فساد" و دلسوزی برای "بیت المال" نیز به گونه آشکار کاهش یافته و حتی نمایش آن نیز فاقد موضوعیت شده است. این اما به معنای بی اهمیت شدن سرقت و سوواستفاده از پس اندازهای کارگران برای این طبقه نیست.