حکایت اتلاف منابع ارزی
نعمت‌زاده: دولت آماده همکاری برای راه‌اندازی بانک اصناف است

همایش روز ملی اصناف روز گذشته در حالی برگزار شد که معاون اول رئیس‌جمهور مساله مبارزه با فساد و رانت‌خواری را دوباره در کانون توجهات قرار داد. اسحاق جهانگیری در رابطه با مساله رانت در اقتصاد به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد دولتی، تخصیص 20 میلیارد دلار ارز در سال 89 و 90 برای مداخله در بازار ارز را یکی از نمونه‌های گلوگاه رانت نام می‌برد که به گفته وی متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است. البته معاون اول رئیس‌جمهور برای مبارزه با فساد در دولت تدبیر و امید راهکار هم ارائه می‌دهد اما اعتقاد دارد رویکرد مقابله با فساد به صورت سیستمی و علمی است، نه شعاری و سیاسی. بخش مهم دیگری از همایش دیروز به خواسته اصناف از وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشت که محمدرضا نعمت‌زاده قول داد در صورت موافقت معاون اجرایی رئیس‌جمهور تنظیم و تثبیت بازار را به اصناف واگذار کند. در همین حال اسحاق جهانگیری نیز در حاشیه مراسم دیروز تاکید کرد: دولت مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت نداشته است و در واقع تثبیت قیمت با روحیه دولت سازگار نیست که دستوری قیمت‌ها را پایین نگه دارد.
صدای رانتی‌ها بلندتر از سایرین
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در صحبت‌های ابتدایی خود در همایش ملی روز اصناف دو مساله اصلی در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد که به گفته وی «اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی» و «نقش پر رنگ دولت در اقتصاد» هر دو از چالش‌های جدی در اقتصاد ایران است.
جهانگیری تصریح کرد: اگر استفاده غیراصولی از حساب ذخیره ارزی در دولت سابق نبود در شرایط فعلی موجودی این حساب می‌توانست 300 تا 400 میلیارد دلار باشد که مطمئنا در صورت آن موجودی، چه بسا در شرایط تحریم به این وضعیت فعلی دچار نمی‌شدیم. آسیب جدی به اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر از محل نحوه بی رویه و استفاده نادرست از موجودی حساب ذخیره ارزی از دیگر موضوعاتی بود که معاون اول رئیس‌جمهور بر آن تاکید داشت.
جهانگیری با اشاره به درآمد ارزی ناشی از فروش نفت در سال 90 که 80 تا 90 میلیارد دلار آن نصیب دولت سابق شده بود گفت: در سال 93 این درآمد ارزی به نصف کاهش پیدا کرده و علاوه بر این اگر سهم 29 درصدی صندوق توسعه ملی را نیز از آن کسر کنیم، عدد بسیار کمی در حدود 37 میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه دولتی بودن با خودش آسیب‌های جدی در اقتصاد به همراه آورده است، تاکید کرد: یکی از این آسیب‌ها مساله رانت و رانتی شدن در اقتصاد است که البته متاسفانه ابزار رانت در طول سال‌های گذشته خیلی زیاد بود. جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه در گذشته بعضی مصوبه‌هایی که تصویب می‌شد در پشت آن رانت ایجاد می‌شد، گفت: اگر چه مساله رانت در گذشته در برخی موضوعات همچون داشتن مُهر برای ساخت کالاها و ورود آنها یا دلار نرخ پایین به عنوان «گلوگاه رانت» و «بلیت برنده» به تدریج کم شد اما به معنای این نیست که رانت از بین رفته است. جهانگیری با اشاره به موضوع دریافت دلار مرجع 1226 تومانی برای ورود برخی کالاها توسط بعضی افراد و رانت ایجاد شده از محل آن، تصریح کرد: اگر چه در ظاهر همان افراد متعهد بودند با قیمت تصویب شده کالا را در بازار عرضه کنند، اما رانت ایجاد شد و الان هم آن افراد هستند. «رانت اطلاعاتی» از دیگر رانت‌هایی است که معاون اول رئیس‌جمهور به آن نیز اشاره کرد. به گفته وی، دریافت اطلاعات ارزشمند و نایاب گاهی اوقات میلیاردها تومان می‌ارزد که یک بخش بسیار قوی در زمینه رانت‌های اقتصادی است. رانت‌های سیاسی و به کرسی‌نشستن بسیاری از مدیریت‌ها در دولت سابق به‌واسطه ارتباط و عدم رقابت سالم از دیگر موضوعاتی بود که جهانگیری روی آن تاکید کرد. البته معاون اول رئیس‌جمهور راهکار اساسی دولت را در این باره شفاف‌سازی‌ها و سیاست‌های پایدار اعلام کرد. به گفته وی دولت مصمم است با قانونمند کردن سیاست‌ها با فساد مبارزه کند. جهانگیری با اشاره به اینکه متاسفانه افرادی که از رانت‌های بیشتری بهره می‌گیرند، صدایشان از همه بلندتر است تا رقبایشان را از صحنه خارج کنند، گفت: در طول سال‌های 89 و 90، بیش از 20 میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند، اما مساله اصلی اینجا است که چه میزان ارز به چه گروه‌هایی داده شد؟ جهانگیری تصریح کرد: به رانت‌ها رسیدگی خواهد شد و دولت مصمم است با فساد نه با رویکرد شعاری و سیاسی کردن مساله، بلکه به‌صورت سیستمی و علمی مبارزه کند. به اعتقاد جهانگیری، دستور داده شده هر مصوبه‌ای به‌جز مصوبات سری و امنیتی که ازسوی دولت به تصویب می‌رسد، بلافاصله روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و در اختیار مردم قرار گیرد؛ زیرا به قول وی ما مصوبه نامحرم نداریم. معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تدابیر و سیاست‌های دولت در زمینه کنترل رشد تورم در هشت ماه گذشته تصریح کرد: یک موضوع جدی برای دولت خروج از رکود بدون افزایش تورم است که از اواخر سال گذشته برنامه‌هایی تدوین شد و تشکل‌های صنفی نیز می‌توانند در اجرای موفق آن تاثیرگذار باشند. وی از اصناف درخواست کرد بیش از گذشته یاری رسان دولت باشند و با کاهش هزینه‌های مبادله از مبدا کالا تا مصرف و اصلاح نظام‌های توزیع، دوران جدیدی از صنوف مدرن را شکل دهند. نداشتن دغدغه عرضه کالا در آستانه ماه رمضان در بخش عرضه کالا و در اختیار قراردادن عرضه کالا (به اندازه کافی) به شبکه توزیع از دیگر موضوعاتی بود که معاون اول رئیس‌جمهور آنها را مطرح کرد.

تنظیم بازار به اصناف واگذار می‌شود
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این در همایش روز ملی اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای متعدد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که می‌خواهند هزینه‌های زندگی خانوارهای خود را نیز از محل همین کار پوشش دهند، در حالی که بار مالی همین تامین هزینه به خانوارها تحمیل خواهد شد. وی با اشاره به آمار جهانی در رابطه با اینکه در بسیاری از کشورها از هر صنف 130 تا 150 خانوار استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در کشور ما این تعداد حدود 30 خانوار است، البته نعمت‌زاده در این باره سامان دادن نظام توزیع کشور و متشکل ساختن زنجیره‌ای اصناف در بخش تولید و در بخش توزیع را راهکار اساسی برای بهبود وضعیت اصناف نام برد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انتقادات مطرح شده تصریح کرد: ضعف نقاط قانونی اصناف را نیز با کمک مجلس ظرف یک‌سال (تا سال آینده) حل می‌کنیم تا بتوانیم قانونی را به تصویب برسانیم که 40 تا 50 سال دوام بیاورد. «واگذاری تنظیم و تثبیت بازار به اصناف» از دیگر موضوعاتی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خواسته اصناف آن را مطرح کرد. به گفته نعمت‌زاده، تاکنون بخشی از وظایف تنظیم و تثبیت بازار واگذار نشده است که از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌کنیم طی مذاکره با معاون اجرایی رئیس‌جمهور این کار را به دوش اصناف بگذارند تا دولت تنها پشتیبان باشد و البته اگر کمبودی در این زمینه هم باشد، جبران می‌شود. وی تصریح کرد: دولت منابع اندکی را در سال گذشته برای پوشش هزینه‌های تنظیم بازار شب عید در اختیار اصناف قرار داد. البته تقاضای وزیر این بود که اصناف نیز بتوانند با کوچک‌سازی، هزینه‌های خود را کاهش دهند. این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه چنانچه جامعه صنفی کشور برای راه‌اندازی بانک اصناف جدی باشند، دولت آماده همکاری است، تصریح کرد: اگر قرار است بانک اصناف ایجاد شود، راه‌اندازی آن نباید مدت زمان زیادی به طول انجامد، بنابراین چنانچه راه‌اندازی بانک اصناف به مصلحت جامعه صنفی کشور است، باید اصناف همت کرده و آن را راه‌اندازی کنند و اگر به مصلحت نیست، پرونده آن را بسته و سراغ پروژه دیگری بروند. نعمت‌زاده در پاسخ به درخواست اصناف کشور مبنی بر برخورداری از معافیت‌های مالیاتی گفت: تنها در صنعت یک نوع معافیت مالیاتی 4 تا 10 ساله وجود دارد که آن هم برای استقرار واحدهای صنعتی در مناطق خارج شهر است. بنابراین اصناف که در دل شهرها مشغول فعالیت هستند، نباید انتظار داشته باشند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

سه خواسته اصناف از دولت
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز با اشاره به اینکه 90 درصد شبکه توزیع کشور در دست اصناف است، تصریح کرد: مجموع سهم معدن و کشاورزی در تولید ناخالص ملی معادل نصف سهم اصناف در اقتصاد است. این در حالی است که اصناف گسترده‌ای به پهنای جغرافیای ایران را دربرمی‌گیرند، اما کم‌توجهی به آنها منجر به آزردگی خاطر این گروه شده است. به گفته فاضلی، بازار ایران به واسطه حضور اصناف، آرام است و قانون نظام صنفی نیز که البته در سه بخش با اشکالات عمده مواجه است، قرار است به ثبات این آرامش کمک کند. به گفته وی، «اصلاح قانون»، «اصلاح ساختار» و «نظام مالیات بر ارزش افزوده» سه خواسته اصلی اصناف از دولت است که البته با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، قانون نظام صنفی قرار است اصلاح شود و کمیته‌ای نیز به همین منظور تشکیل شده است.

نبود برنامه مدون برای توسعه اصناف
محمد‌حسن نکویی مهر، رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین سخنران همایش روز گذشته در سالن‌ همایش کتابخانه ملی بود. نکویی‌مهر در این همایش تصریح کرد: مجموعه اصناف و دولت باید به فعالیت‌های توسعه‌ای اصناف توجه کنند. اصناف هم باید زیرمجموعه خود را ارتقا دهند. به گفته وی با توجه به موانع حرکت برای ۳میلیون واحد صنفی، برنامه مدونی برای توسعه اصناف نداریم. رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ثبات را یکی از عواملی می‌داند که می‌تواند در سیاست‌گذاری حوزه اصناف تاثیر‌گذار باشد. به گفته نکویی‌مهر، به ‌رغم ظرفیت‌های بالای 8 هزار و 700 تشکل صنفی کشورعمده فعالیت این تشکل‌ها به فعالیت‌های روزمره معطوف شده است. این در حالی است که بیش از 3 میلیون واحد صنفی بیش از 6 میلیون شغل و 17 درصد تولید ناخالص داخلی را در رشته‌های تولیدی و توزیعی و خدماتی در اختیار دارند.