رفاه اجتماعی؛ باز هم قربانی می ‌شود

روزنامه اعتماد: مجلس به دنبال ادغام صندوق‌هاي بيمه‌يي است. ادغام صندوق‌هايي كه منابع مالي آن هيچ شباهت و سنخيتي با هم ندارد. در صورت اجراي اين طرح معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت ادغام مي‌شود و مسووليت بيمه‌ها به وزارت بهداشت سپرده مي‌شود. در حال حاضر وزارت رفاهي‌ها و كارشناسان تامين اجتماعي مخالف اين ادغام‌ هستند و وزارت بهداشتي‌ها و اعضاي كميسيون بهداشت مجلس موافق. با دنبال كردن دلايل موافقان و مخالفان به نظر مي‌رسد بيشتر از اينكه نگراني از سلامت مردم و كم و كيف خدمات بيمه‌يي مدنظر باشد، منابع مالي است كه جذابيت دارد. مخالفان طرح مي‌گويند منابع صندوق درماني تامين اجتماعي حق بيمه‌هاي كارگران و متعلق به بيمه‌شده‌ها ست و نبايد در جاي ديگري هزينه شود. در مقابل موافقان مي‌گويند نمي‌شود تامين سلامت مردم بر عهده يك وزارتخانه باشد و منابع مالي در دست وزارتخانه‌يي ديگر. موضوع ديگر سابقه‌يي است كه وزارت بهداشت از متولي بودن در امر بيمه‌ها دارد؛ سابقه‌يي كه مخالفان ادغام با استناد به آن معتقدند وزارت بهداشت نمي‌تواند متولي خوبي باشد. چالش ديگر اين ادغام وضعيت نظارت و اجراست. در صورت واگذاري بيمه‌ها به وزارت بهداشت، اين وزارتخانه جايگاه دستگاهي را پيدا مي‌كند كه هم فروشنده خدمات درماني است و هم خريدار. از طرفي مسووليت اجرا و سياستگذاري را به‌طور همزمان خواهد داشت. در اين شرايط وضعيت چانه‌زني بر سر قيمت تمام شده خدمات به نفع منافع بيمه شده‌ها، نظارت بر كم و كيف خدمات و... چندان مشخص نخواهد بود. اما فراتر از نقطه نظرات مخالفان و موافقان اين طرح در وزارت بهداشت يا وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي، كارشناسان بي‌طرف خارج از اين دو وزارتخانه، بر جامع بودن سياست‌هاي رفاه اجتماعي تاكيد دارند. به اعتقاد اين كارشناسان دولت بايد پكيج اجتماعي جامعي را براي رفاه اجتماعي مردم ارائه كند كه مسووليت آن بايد با وزارتخانه متولي ايجاد رفاه و تامين اجتماعي باشد. در اين دو صفحه در گفت‌وگو با كارشناسان و موافقان و مخالفان طرح در مجلس به بررسي موضوع انتقال بيمه‌هاي درماني به وزارت بهداشت و زيرنظر سازمان بيمه‌سلامت پرداخته‌ايم.