این فعال حقوق بشر با استناد به وظایف نمایندگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی یادآور شد: "نمایندگان بایستی مطالبات و خواست‌های مردم را پیگیری نمایند و صدای رسای مردم باشند."

وی در پاسخ به این پرسش كه چرا پس از گذشت چند سال، قبور اعدام‌شدگان 19 اردیبهشت به خانواده‌های آنها نشان داده نمی‌شود، گفت: "این اقدام ضد قانون و حركتی ضد انسانی است. چرا و به چه دلیل خانواده‌های آنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود بایستی محروم شوند؟ این‌گونه اقدامات هیچ‌گونه توجیهی ندارد و شایسته است نسبت به آشكار ساختن قبور آنها فورا اقدام شود."

سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر كرستان با بیان اینكه مردم كردستان اعتراض مدنی خود را نسبت به واقعه 19 اردیبهشت نشان دادند، افزود: "تاخیر در نشان دادن قبور آنان به بهانه‌های امنیتی دیگر توجیهی ندارد."

این روزنامه‌نگار در ادامه با تاكید بر اینكه حقوق شهروندی خانواده اعدام‌شدگان باید مورد توجه قرار گیرد گفت: "از دولت روحانی كه با شعار احترام به همه و نیز توجه به حقوق شهروندی بر سر كار آمد، انتظار می‌رود در جهت شناسایی قبور اعدام‌شدگان به خانواده‌های آنها مرهمی بر زخم‌های آنان باشد."

اجلال قوامی در بخشی دیگر از این گفتگو با اشاره به وضعیت محمدصدیق كبودوند گفت: "خانواده رییس در بند سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، به شدت نگران سلامتی وی هستند و با توجه به اینكه در یورش به بند 350 اوین، آقای كبودوند به شدت آسیب دیده‌اند و هیچ‌گونه مرجعی تظلم و دادخواهی آنان را نشنید؛ خانواده این فعال حقوق بشر دادخواهی خود را به مراجع بین‌المللی ارایه می‌دهند."

قوامی با بیان اینكه آزادی مشروط حق كبودوند است، گفت: "طبق قانون با توجه به اینكه آقای كبودوند نیمی از دوران محكومیت خود را سپری نموده است، مشمول آزادی مشروط می‌باشد اما متاسفانه این حق قانونی را از وی سلب نموده‌اند."