محمدرضا باهنر در گفت وگو با خانه ملت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه افشاي نام دانه درشتها چقدر در وصول آن موثر است و آيا مجلس بر افشاي اسامي تاکيد خواهد داشت، ‌گفت: افشاگري بايد طبق قانون باشد. اگر کسي قرار باشد کسي را به عنوان متهم، محکوم يا يک مفسد يا سوءاستفاده کننده در کشور معرفي کنيم پيش‌از اعلام اسامي بايد مسير قانوني طي شده باشد.

نماينده تهران افزود: اتهام زدن به افراد از نظر شرع خطا است و در محاکم قضايي صالحه قابل تعقيب است و کسي که مورد اتهام قرار گرفته مي‌تواند تقاضاي اعاده حيثيت کند. وي با بيان اينکه اعلام اسامي دانه درشت‌هايي که تسهيلات بانکي گرفته‌اند بايد از مسير قانوني انجام شود، گفت: بانک وام دهنده مي‌تواند اقدام کند و وام خود را پس بگيرد وبه دادگاه شکايت کند. نايب رييس مجلس گفت: اخيرا دادستان به عنوان مدعي‌العموم توانسته وارد شود اما تا اتهام و سوء استفاده ثابت نشده فضاي کشور را نبايد آلوده کرد، بالاخره فضاي امروز فضاي کار بوده و نيازمند سرمايه‌گذاري هستيم‌، سرمايه هم امنيت مي‌خواهد و هم سود. باهنر با بيان اينکه اگر سرمايه‌اي احساس امنيت نکند هيچگاه به کشور تزريق نمي‌شود، گفت:بايد به صاحبان سرمايه اطمينان داده شود که تا زماني که در چارچوب قوانين فعاليت کنند و حقوق ملت و دولت را رعايت کنند ما از آنها استقبال کرده و دست آنها را نيز مي‌بوسيم اما اگر قرار باشد هر کسي هر موقعي اراده کرد بتواند اسم عده‌اي را ببرد ناامني ايجاد مي‌شود.

نماينده تهران با بيان اينکه افشاگري به هيچ وجه معنا ندارد، افزود: بايد دادگاه اتهام افراد را تشخيص دهد و در صورت تشخيص دادگاه است که مي‌توان اسامي را اعلام کرد.