مُعاون اول آقای روحانی می گوید "اسامی 575 بدهکار کلان بانکی" را به قُوه قضاییه ارسال کرده است تا به این وسیله توپی که باند رقیب به زمین دولت افکنده بود را به دامن آنها برگشت دهد. یک روز پیش تر از این (14 اردیبهشت)، شُماری از نمایندگان مجلس مُلاها در نامه ای تبلیغاتی، از دولت خواسته بودند تا فهرست "بدهکاران بانکی بالای 50 میلیارد تومان" را اعلام کند.

برای هر دو طرف روشن است که خواست یا اقدام طرف مُقابل در این باره، یک ژست معمول بیش نیست و موضوع روی میز بسا داغ تر از آن است که بتوان آن را بدون خودسوزی به دست گرفت. پیش از لیست پانصد نفره آقای جهانگیری، آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری نیز از در جیب داشتن لیست 300 نفره ای از بدهکاران خبر داده بود و سُخنگوی دولتش حتی اطلاع می داد که در سال 90 فهرستی با 600 نام به قُوه قضایی ارسال شده است.

کمی بعد تر که آقای احمدی نژاد تلاش کرد دُکان تازه ای در برابر اربابش باز کند، نوبت به فهرست گذاری باند ولی فقیه از اعضا و وابستگان بدهکار فراکسیون نظام – امنیتی دولت رسید که به تناوب با نام مُستعار یا حروف اولیه اسامی، برای کشیدن مهار پادوی یاغی شده و دادن هُشدار مُعرفی می شدند.

این زدوخورد رسانه ای و نمایشهای عُمومی فساد ستیزی حتی به اندازه یک ریال تغییری در وضعیت "بدهکاران بانکی" و چپاول 82 هزار میلیارد تومان (برحسب ارقام آقای جهانگیری) از ثروت نقد کشور نداده است. طرفهای سهیم در غارت وانمود می کنند که با اشباح سروکار دارند و همزمان با حرافی در باره فساد مالی، حداکثر تلاش خود را برای جاندار نشدن و هویت نیافتن مساله به خرج می دهند. برای این رویکرد ریاکارانه، آنها دلایل خوبی دارند.

نخُست، از آن رو که ریشه غارت بانکها با ابعادی چنین کلان، در فساد ساختاری و سیستماتیک نظامی که بازار مالی را اداره و هدایت می کند، نهُفته است. دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی با ولی فقیه و پاسدارانش، با دولت و وُزرایش و با باندها و سرکردگانش نوک هرم این فساد را تشکیل داده اند و بانکها و در راس آنها بانک مرکزی، قاعده آن هستند و ابزار تحقُق اراده تبهکارانه "نظام" و ماده کردن انرژی اش به حساب می آیند.

از این رو، آنها که لیست می گردانند، در حقیقت نه نفعی در پیگرد و باز شدن فراگیر و ریشه ای مسایل گذشته دارند و نه گل اندود کردن یک منبع تغذیه مالی شان را سودمند به حال آینده خویش می بینند.