فرشاد مومنی در این مورد گفت: افزایش قیمت ارز که در دوره فعالیت دولت دهم اوج گرفت، آسیبی جدی به رفاه عمومی وارد ساخت. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز اندکی کاهش یافت اما دولت جدید هم موضع مطلوبی در این بخش اتخاذ نکرده است. در مقاطعی که نرخ دلار در حال کاهش بود، بانک مرکزی از بازگشت نرخ دلار به قبل از دولت دهم، ابراز نگرانی می کرد. در این شرایط از نظر درک اقتضائات شرایط کنونی ایران و توسعه ملی، جهت‌گیری دولت جدید در زمینه نرخ ارز، مطلوب ارزیابی نمی شود.

وی ادامه داد: در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نرخ ارز بیش از دو برابر افزایش یافت و این افزایش نرخ ارز، محصول عدم اطمینان ما بود که در اثر تهدید آمریکا برای حمله به سوریه و شدت یافتن بی‌سابقه میزان تحریم بود. این تحولات یک شوک بیرونی سیاسی است که فضای عدم اطمینان شدید را به وجود آورد. در این زمان بانک‌های خصوصی و شرکت‌های آنها و بخش غیرمولد اقتصاد رشد کردند و از این شرایط سوء استفاده بردند. این آینده هراسی و مسابقه رانت جویی باعث شد که نرخ ارز و سکه به یکباره بالا برود و این هیچ دلیلی در متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی نداشت بلکه تنها دلیل آن هراس از آینده بود. بعد از سر کار آمدن دولت جدید، در وعده‌ها و اقدامات خود، تنش‌زدایی با دنیای خارج و حل و فصل مسئله سوریه را در اولویت قرار داده بود که این موضوع نیز حل و فصل شد.

انتظار عقلایی مردم به اعتبار این تحولات این بود که همچنان به سمت کاهش نرخ ارز حرکت شود ولی جهت‌گیری این است که نرخ ارز با این ترس از آینده هراسی همچنان ارتباط دارد. با کمال تعجب می‌بینیم که مدیریت اقتصاد با بخش غیرمولدها هم پیمان شده و بر علیه رفاه مردم کار می‌کند. واکنش بانک مرکزی هم این بود که اگر کاهش دلار تا حد زیاد و غیر قابل انتظاری ادامه یابد، برای دولت قابل تحمل نیست و اعلام کرد که روند منطقی خردورزانه بازگشت نرخ دلار به سال‌های قبل از دولت نهم بی‌فایده است. این مواضع نشان می دهد که دولت حد خاصی را برای کاهش نرخ دلار قائل است.

مومنی افزود: در تغییرات نرخ دلار طی سال جاری عوامل متعددی دخیل خواهد بود که یکی از آن ها به تحریم های اقتصادی بازمی گردد. فاکتورهای داخلی نظیر سودجویی بانک‌های خصوصی، دولت و مدیریت اقتصاد داخلی بسیار موثر خواهد بود. در حال حاضر در مورد سرنوشت تحریم های اقتصادی نمی توان قضاوت کرد اما دولت باید در سیاست های اقتصادی خود به این موضوع بپردازد. این در حالی است که به نظر می رسد، دولت سرنوشت ارز را کاملا به مسائل سیاسی و تحریم سپرده است.