اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند بيكاري سبب عدم استقبال جوانان از ازدواج شده است و با حل مشكل بيكاري درصد زيادي از مشكلات جوانان حل خواهد شد. در اين ميان مسئله‌اي كه به آن اهميت داده نشده رضايت از شغل و كار است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، عدم رضايتمندي از شغل و عدم امنيت شغلي اميد به آينده را نيز كاهش مي‌دهد. نبايد از ياد ببريم كه اعتياد، فساد، سرقت‌هاي خرد و كلان، كلاهبرداري‌ها و... آسيب‌هاي اجتماعي هستند كه بيشتر براثر فقر به وجود مي‌آيند. به گزارش مرکز آمار ایران، متقاضيان كار يا همان بيكاران در پاییز امسال به 2.4 میلیون نفر بوده است.

دكتر سيدحسن موسوي‌چلك رئيس انجمن مددكاري ايران در اين مورد به تهران امروز مي‌گويد: ما ايراني‌ها معمولا عادت كرديم كه از شغل‌مان ناراضي باشيم. اما مواردي هم ممكن است محل كار خوب باشد اما فرد نتواند متناسب با توانايي حق و حقوق بگيرد، يا ارتقا پيدا نكند، حتي افرادي هستند كه سخت كار مي‌كند و كسي آن را نمي‌بيند. اين امكان هم وجود دارد هم كار خوب باشد هم مزاياي اما بالا دستي اين فرد مدير شايسته‌اي نباشد.

يك دوم وظيفه اشتغالزايي مي‌كنيم

نايب‌رئيس اول كميسيون آموزش و تحقيقات نيز به تهران امروز مي‌گويد: يكي از بحران‌هايي كه دامن جامعه ما را گرفته و در سال‌هاي آينده همچنان در كشورمان به صورت جدي مطرح خواهد بود بحران بيكاري است. اين بيكاري مي‌تواند خودش سرمنشا بسياري از كمبودها، فقر و مفاسد و بسياري از مباحث منفي را در كشور دامن بزند متاسفانه كنترل و هدايت نشده و با توجه به اينكه اقتصاد ايران در نرخ 5 درصدي حركت مي‌كند بايد توان ايجاد اشتغال براي حدود يك ميليون جوان در هر سال جهت ورود به كار را فراهم كند. اما از اين مقدار يك ميليون، سالانه نيم ميليون جذب بازار كار مي‌كنيم و مابقي عملا كساني هستند كه به خيل بيكاران اضافه خواهند شد و جالب اين است كه در اين مقوله تعداد بيكاراني كه فارغ‌التحصيل مراكز آموزش عالي هستند به مراتب از افراد كم‌سواد بيشتر است. تا به حال فكري براي فارغ‌التحصيلان نكرديم و تمام تلاشمان اين بود كه زمينه لازم براي تحصيل جوانان را فراهم كنيم ، امروز در كنار بحث تحصيل بايد نگاهي هم به دوران بعد از فارغ‌التحصيلي كنيم.

جواد هروي با اشاره به اينكه جاي تاسف دارد بيشتر بيكاران ما كساني هستند كه دوره‌هاي آكادميك را طي كردند و با توجه به توقعي كه برايشان پيش آمده جذب بازار كار نمي‌شوند، ادامه مي‌دهد: بازار كار هم كساني را مي‌پذيرد كه بدون اين تحصيلات‌ با اندك تجربه كاري امكان حضور در بازار را دارند. اين مقوله نشان مي‌دهد كه در بحث آموزش عالي نتوانستيم از اول تا آخر كار را طي كنيم. ابتداي كار در بحث پذيرش دانشجو به شدت رقابت‌هاي جدي در كشور وجود دارد. ايجاد دانشگاه‌هاي جديد و بخش خصوصي، علمي و كاربردي، بين‌الملل و شبانه توسعه كمي دانشگاه با هدف مدرك‌گرايي دشمن جان ما شده و خواهد بود.

به گفته اين نماينده مجلس راهي كه به نظر ما در مجلس آمد اين بود كه در جلساتي منظمي كه با حضور معاونان آموزش و پرورش، وزير بهداشت و علوم و آموزشي و... مي‌گذاريم و در آنجا زمينه لازم جهت توقف كمي دانشگاه‌ها را پيگيري مي‌كنيم و در كنار آن به‌دنبال اين هستيم كه بتوانيم رشته‌ها و دانشگاه‌هايي كه نگاه مهارتي دارند را تقويت كنيم.

بسياري از دانشجويان فارغ‌التحصيل به دليل آنكه در ساختارهاي نظري تحصيلكرده‌اند امكان اتصال آنها به بازار كار نيست. چرا كه آنچه خواندند آنچه عمل كنند مطابقت ندارد و اين نشان مي‌دهد عدم سنخيت دانشگاه‌ها با بازار كار مانع از جذب دانش‌آموختگان مي‌شود. بخشي كه در اقتصاد مقاومتي مطرح است، اقتصادي بر پايه برنامه براي اين است كه علم‌آموزي و دانش به‌گونه‌اي باشد كه بتواند بنيان اقتصادي را در دست خود داشته باشد.

اقتصاد ما بايد مبتني بر زمينه‌هاي علمي، تجاري‌سازي آثار، اختراعات و خلاقيت‌هاي نسل جوان باشد. با توجه به شرايطي كه وجود دارد، امكان اين كار براي ما ميسر نيست. توقف كمي دانشگاه‌ها و تقويت كيفيت آنها در اين زمينه مطرح است. يعني فارغ‌التحصيل زماني كه از دانشگاه خارج مي‌شود منطبق با خواسته و نياز جامعه به سرعت جذب بازار كار بشود. چيزي كه امروز متاسفانه اصلا وجود ندارد. سنخيت تحصيلات آكادميك و نياز بازاركار باعث شده كه قشر عظيمي از فارغ‌التحصيلان ما در بازار كار سرگردان باشند.

مدرك‌هاي قاب شده بر ديوار

كنكور... امتحاني كه دانش‌آموزان با شنيدن اسمش دچار دلهره و نگراني مي‌شوند. دانش‌آموزان دو سه سال آخر تحصيل خود را با استرس كنكور سر مي‌كنند. سعي مي‌كنند به دانشگاه بروند و تحصيلات عالي كسب كنند. اما اين تحصيلات برحسب رتبه‌اي است كه در كنكور به دست مي‌آورند. نمي‌توانند هر رشته‌اي را كه دوست دارند ادامه بدهند. محمد در دانشگاه رشته روانشناسي خوانده و فكر مي‌كرده كه يك روانپزشك خواهد شد ولي فروشندگي يك مانتوفروشي نصيبش شده است. مي‌گويد درسش بد نبوده و با معدل 18 ديپلم گرفته اما در كنكور آنطور كه دوست داشته موفق نبوده است. او براي اينكه از ماراتن قاب كردن مدرك جا نماند به دانشگاه رفته است.

دكتر چلك با اشاره به اينكه يكي از اولويت‌هاي اصلي در سياست‌هاي آموزشي در نظر داشتن شرايط براي جذب افراد فارغ‌التحصيل در محيط‌هاي كاري است، مي‌افزايد: به همين دليل نيازسنجي آموزشي متناسب با نيازسنجي مشاغل مورد نياز به عبارت ديگر آمايش حوزه آموزش بايد متناسب با آمايش حوزه اشتغال باشد. اما به دليل اينكه ما مراكز آموزشي مختلف (آزاد، وزارت بهداشت، علوم، علمي‌كاربردي، پيام نور، آموزش عالي آزاد در اين حوزه فعال شدند طبيعتا اين تعهد مراكز آموزشي بدون داشتن چشم‌انداز لازم براي حوزه اشتغال باعث شد كه تناسب بين آموزش و رشته‌هاي دانشگاهي جذب شده و فرصت‌هاي موجود اشتغال نباشد.

تخصص هم فايده‌اي ندارد

وزير بهداشت هم از روي آوردن 15 هزار پزشك به شغل‌هاي ديگري غير از پزشكي،همچون دلالي خبر مي‌دهد. رشته‌هاي خوبي كه همه براي قبول شدن در آن سر و دست مي‌شكنند هم نمي‌تواند برخي را راضي نگه دارد. رشته‌هاي تخصصي پزشكي و مهندسي كه بسياري از پدر و مادرها فرزندانشان را براي قبولي در آن تحت فشار قرار مي‌دهند. اما روح برخي با اين رشته‌ها جور در نمي‌آيد.

«مژگان .ر» مدير يك بخش هماتولوژي آزمايشگاه يك بيمارستان است. او بعد از 12 سال كار و با داشتن فوق ليسانس مي‌گويد مي‌خواهد كارش را رها كند. او مي‌گويد: وقتي كه مي‌خواستم وارد دانشگاه شوم خيلي سعي كردم كه در رشته پزشكي قبول شوم. خيلي تلاش كردم و علوم آزمايشگاه دانشگاه ايران قبول شدم. ولي وقتي وارد كار شدم شور و شوق زيادي داشتم ولي حالا اصلا كارم را دوست ندارم چون يكنواخت است. رفتم و دو سال رشته طراحي لباس خواندم و حالا دوست دارم در اين كار فعاليت كنم.

«مسعود.د» در حال حاضر مديرداخلي يكي از رستوران‌هاي بزرگ است. او مهندس عمران بوده و به دليل آن كه پروژه‌هاي بزرگ عمراني زياد نبودند و پرداخت به موقع حقوق را هم نداشتند چند دوره هتلداري، كافي‌شاپ و آشپزي درجه يك و دو سازمان فني و حرفه‌اي را گذرانده و به رستوران‌داري مشغول شده. او حالا از كار خود راضي است. ولي چند درصد جوانان توانايي تغيير شغل را دارند؟ چند درصد آنها توانايي پرداخت هزينه كلاس‌هاي فوق‌برنامه را دارند؟

دكتر موسوي‌چلك با بيان اينكه ممكن است فقط دانشگاه رفتن براي فرد و خانواده‌اش مهم است، مي‌گويد: نوجوانان زمان كنكور يك رشته را انتخاب مي‌كنند ولي به اين توجه نمي‌كنيم كه آيا به آن رشته علاقه‌مند هستند يا خير؟ آنها از دبيرستان برنامه‌اي براي شغل آينده خود ندارند. 100 رشته را در كنكور انتخاب مي‌كنند و در يكي از آنها قبول مي‌شوند. حتي برخي از آنها نمي‌دانند رشته‌ دانشگاهي كه قبول شده‌اند چه كاربردي دارد. در حال حاضر خيلي از هنرمندان ما در رشته ديگري خوانده ولي به بازيگري روي مي‌آورند. اين مقوله خاص همه كشورهاست نه فقط مختص كشور ما باشد. ولي وقتي فراگير شود تبديل به معضل مي‌شود.البته عدم رضايت شغلي مختص رشته‌هاي آكادميك نيست.

«مصطفي‌‌.الف» 58 ساله به شغل ساختمان‌سازي مشغول است. او مي‌گويد: از زندگي خسته شده‌ام.‌اي كاش يك كارمند ساده بودم و سرساعت به سركار مي‌رفتم و سرساعت هم به خانه مي‌آمدم. اينطوري همه چيز برنامه‌ دارد. كاري كه دارم خيلي سنگين و سخت است و اگر كار نكنم زندگيم‌ام نخواهد گذشت.

در مقابل اين مهندس ساختمان، ايرج سوپروايزر يكي از بخش‌هاي بيمارستان است. او در سه شيفت بيمارستان‌هاي مختلف كار مي‌كند تا بتواند امورات خود و خانواده‌اش را بگذراند.

بيكاري تهديدي براي شاغل‌ها

يكي از مشكلاتي كه شاغلان دارند اين است كه به دليل بيكاري زياد در جامعه از سوي كارفرماي خود تهديد مي‌شوند. پيام كارمند يك شركت خصوصي وابسته به دولت است. او مي‌گويد: به محض آنكه از كار زياد يا حقوق كم خودمان صحبت مي‌كنيم به ما مي‌گويند اينقدر بيكار در بازار ريخته كه اگر مي‌خواهيد از اينجا برويد هم مهم نيست. راه باز و جاده دراز. نه مي‌توانيم حقمان را درست بگيريم و نه مي‌توانيم لحظه‌اي استراحت كنيم. گاهي غذايمان را هم پشت ميزمان و سركارمان مي‌خوريم كه وقت از دست نرود.

موسوي‌چلك با اشاره به اينكه امنيت شغلي در كشور ما در دو بخش دولتي و خصوصي است، مي‌افزايد: در بخش دولتي وقتي فرد وارد سيستم شده و به عنوان كارمند رسمي پذيرفته مي‌شود، اخراج آن بسيار دشوار است مگر در موارد ويژه و با ضوابط خاص. اما در بخش خصوصي اين امنيت بستگي به نوع قرارداد دارد. طبيعتا در بخش خصوص امنيت شغلي براي كساني كه كار مي‌كنند كمتر است. مگر كساني كه اينقدر مهارت بالايي دارند كه كارفرما مجبور بشود آنها را نگه دارد. بخشي از امنيت شغلي مقررات است. براي ايجاد امنيت شغلي بايد در قوانين بازنگري شود. در بخش خصوصي مقرراتي وجود دارد ولي نظارت بر اجراي آن و توجه بحقوق متقابل كارفرما و كارمند مي‌تواند ضامن امنيت شغلي باشد. در قراردادها نيز بايد شفاف عمل كرد. اين باعث خواهد شد كه راحت‌تر شدن كار و تعامل بيشتر بين رئيس و مرئوس خواهد شد.