چرا گرانیها لغو نشدند؟ / چه دستی در کار است؟

قدس آنلاین: نزدیک دوهفته از اجرای توافقنامه ژنو می‌گذرد و طی این مدت ایران ضمن عمل به تعهدات خود از حضور بازرسان و کارشناسان انرژی اتمی و بازدید آنها از تأسیسات اتمی کشور استقبال کرده است .
در آن سوی نیز برخی از گامهای نه چندان چشمگیر برای رفع تحریمهای ظالمانه توسط کشورهای 1+5 برداشته شده است.
پرسشی که در اینجا پیش می‌آید و همه مردم چشم امید به اجرای توافق ژنو دوخته اند و همچنان آثار آن را رصد می‌کنند، این است که مجموعه انجام تعهدات و اقدامهای طرفین چه گرهی از مشکلات معیشتی آنان را خواهد گشود؟
بسیاری از مردم بویژه اقشار متوسط رو به پایین، خاطره خوشی از اوضاع معیشتی سال گذشته خود ندارند و آثارمنفی وسنگین آن را همچنان بر دوش خود حس می‌کنند. در سال گذشته و در نیمه دوم سال بر شدت تحریمها علیه ایران افزوده شد و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد که از آن جمله می‌توان به افزایش عنان گسیخته قیمت ارز و درنتیجه آن افزایش قیمت سایرکالاها اشاره نمود . پس از توافق ژنو و اجرای آن انتظار می‌رفت تا بازار واکنشی مثبت و محسوس تری از گذشته نشان دهد، اما معلوم نیست چه دستهایی در پشت پرده دخیل است که نه تنها اجازه این کار را نمی‌دهد، بلکه همچنان بر طبل گرانی می‌کوبد؟
به عنوان نمونه زمانی که خودروسازان به بهانه تحریم طی چند ماه قیمتهای خود را دو و حتی سه برابر کردند چگونه است که با برداشتن تحریم قطعات خودرو و کاهش حدود یک هزارتومانی قیمت ارز نسبت به سال گذشته نه تنها از کاهش خبری نیست، بلکه صحبت از گرانی خودرو می‌کنند؟
چگونه است که وارد کنندگان کالاهای اساسی به بهانه تحریم، قیمتهای خود را افزایش داده و مردم را دچار زحمت کردند، اما اکنون حاضر به کاهش قیمت نیستند؟
آیا این ذهنیت در قضاوت عملکرد دوگانه برخی سودجویان پیش نمی‌آید که سوداگران قصد همراهی با تصمیمات مردم را ندارند و جز به افزودن بر اندوخته‌های خود هدف دیگری دنبال نمی کنند؟
با یک حساب سرانگشتی مشخص است که هزینه تمام شده تولید بسیاری از کالاها با احتساب سود معقول حداقل 30 تا 40 درصد پایین تر از آن چیزی است که به دست مصرف کننده می‌رسد؛ چگونه است که نهادهای ناظر با مسببان این اجحاف آشکار برخورد نمی کند؟