در حالی که تقریباً تکلیف تبصره هدفمندی یارانه های در کمیسیون تلفیق مشخص شده است؛ گویا قرار است نرخ حاملهای انرژی به شکل تدریجی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یابد. اما آنگونه که مشخص است مجدداً بازیهای مجلس و دولت بر سر قبول مسئولیت افزایش قیمت سوخت و به‌خصوص بنزین به راه افتاده است.

در حالی که تقریباً تکلیف تبصره هدفمندی یارانه های در کمیسیون تلفیق مشخص شده است؛ گویا قرار است نرخ حاملهای انرژی به شکل تدریجی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یابد. اما آنگونه که مشخص است مجدداً بازیهای مجلس و دولت بر سر قبول مسئولیت افزایش قیمت سوخت و به‌خصوص بنزین به راه افتاده است.

به گزارش «تابناک» صبح امروز غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که بنابر بررسی بررسی های صورت گرفته در شب گذشته در خصوص تبصره قانون هدفمندی یارانه ها در برودجه سال آینده؛ اصمیم بر آن شده است که نرخ حاملهای انرژی به شکل تدریجی افزایش یابد.
وی گفته است: پیشنهادی که دولت داد، افزایش تدریجی قیمت ها است و مبلغی که از ما به التفاوت قیمت حاملهای انرژی به دست می آوریم نزدیک به 51 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان است.

کاتب میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی را براساس قانون هدفمندی به عهده دولت دانسته و عنوان کرده است: این که چه حاملی و با چه میزانی زیاد شود از اختیارات قانونی دولت است ما هم به دولت اجازه دادیم که از ابتدای سال 1393 این کار را انجام دهد و امیدورایم که این کار را در ابتدای سال انجام دهد،‌البته توصیه مجلس همیشه به دولتهای گذشته و دولت فعلی این بود که بخشی از حاملهای انرژی را بیشتر افزایش بدهند که کمترین ارتباط با تولید را دارند چرا که نگاه دولت و مجلس رونق اقتصادی است.

سخنان کاتب در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی به شکل تدریجی و در عین حال اشاره وی به مسئولیت دولت در خصوص تصمیم گیری برای میزان افزایش؛ در حالی است که روز گذشته نادر قاضی پور مسأله را به گونه دیگری عنوان کرده بود.

مجلس در نهایت پای خود را از افزایش قیمت سوخت بیرون کشیدوی روز گذشته در صحن علنی مجلس اشاره کرده بود: ماده 186 آیین‌نامه می‌گوید که دولت موظف است بودجه کل کشور را یک‌جا و حداکثر تا 15 آذرماه تقدیم مجلس کند و رسیدگی آن نیز یک‌شوری خواهد بود، اما لایحه‌ای که آقای منادی اعلام وصول کرد و آقای توکلی نیز ایرادات اساسی به آن گرفت، یک بحث در آن نهفته است و آن این است که قیمت بنزین و نان را نیاوردند و می‌خواهند ما تعیین کنیم و بگویند مجلس فلان کرده، و به گردن مجلس بیندازند.

قاضی پور گفته بود: دولت باید دقیقاً در تبصره ذکر می‌کرد قیمت بنزین و نان را چقدر محاسبه کرده و نباید اجازه دهیم که قشرهای آسیب‌پذیر جامعه بیش از این آسیب ببینند.

البته این برای بار نخست نیست که نمایندگان مجلس در موضوعاتی که به این شکل مطرح می‌شود سعی بر آن دارند که پای خود را از مسئولیت های مربوطه کنار بکشند.

پیش از این عزت الله یوسفیان ملا در خصوص حذف دهکهای یارانه بگیر گفته بود: از آنجایی که قصد دولت از ارائه لایحه هدفمندی یارانه ها به مجلس حذف دهک‌های یارانه بگیر از فهرست یارانه بگیران است، دولتمردان می خواهند مجلس را هم در حذف دهک‌ها شریک خود کند. ازآنجایی که حذف دهک‌های درآمدی پدیده‌ای دشمن ساز است و دولت اگر بخواهد این طرح رااجرا کند باید 20 میلیون نفر را حداقل حذف کند به طور حتم واکنش‌های بسیاری از سوی مردم رخ خواهد داد. برهمین اساس دولت می خواهد در کنار مجلس با این واکنش‌هابرخورد کند.

حال نادر قاضی پور نیز به صراحت یک چنین مطلبی را در صحن علنی مجلس فریاد کرده.

حال پرسش اساسی در اینجا است که موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی و به‌خصوص بنزین که مستقیماً تأثیرات آن بر روی مردم و تولید کشور بار میشود؛ آیا موضوعی نیست که مجلس و دولت باید در کنار هم با آن برخورد کنند؟

آنگونه که مشخص است نه دولت و نه مجلس تمایلی برای قبول مسئولیت افزایش قیمت سوخت ندارند. دلیل اصلی این را شاید بتوان به یک موضوع اصلی ارتباط داد.

بدون شک دولت حسن روحانی در اولین سال خود و در اجرای اولین بودجه اش نمی‌خواهد خاطر افکار عمومی را در خصوص افزایش قیمت سوخت و به ویژه بنزین مکدر سازد. به ویژه آنکه گویا هنوز تبعات افزایش قیمت سوخت بر دولتو تورم عمومی کشور برای دولت چندان مشخص نیست و تنها کافی است که محاسبات دولت روحانی از مذاکرات ژنو چندان صحیح از آب در نیاد.

نتیجه این امر جز آن نخواهد بود که در اولین سال دولت جدید؛ افزایش مجدد تورم و رفتن تولید به رکود خطی قزمر و بزرگ بر دیکته اقتصادی دولت و وعده‌های انتخاباتی روحانی خواهد کشید.

از سوی دیگر مجلسیان نیز از هم‌اکنون گویا به شدت نگران انتخابات سال آتی مجلس هستند. به هر روی هیچ شکی نیست که حضو مجدد نمایندگان بر کرسی های نمایندگی مجلس ارتباط مستقیمی با میزان رضایت افکار عمومی از عمل‌کرد آن‌ها به‌خصوص در ماههای منتهی به انتخابات دارد.

تصمیم گیری مستقیم مجلس در خصوص افازیش نرخ سوخت و بنزین به این معنی است که تبعات آن به گردن مجلس خواهد بود و چنانچه تورمی از قبل این افزایش قیمت سوخت حادث شود؛ دولت به راحتی میتواند آن را به گردن مجلس انداخته و این مجلسیان خواهند بود که باید مسئولیت آن را به عهده بگیرند و این برای هر نماینده ای به معنی یک کارت زرد پر‌رنگ در انتخابات است و البته برای برخی نیز یک کارت قرمز!

همه این‌ها در حالی است که هنوز یک سال به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده است و دولت روحانی نیز حداقل سه سال و اندی دیگر بر سر کار خواهد بود. در نتیجه بروز یک چنین مسائل و دیدن یک چنین برخوردهایی در فرار از موضوعات بغرنج؛ شگفتی ساز است و این سؤال را مطرح میکند که در پس ماههای نزدیک به انتخابات باید منتظر چه واکنشهایی بود؟!

اما اکنون مجلس با یک گریز؛ مسئولیت افزایش قیمت را مجدداً بر گردن دولت گذاشته است و شاید به همین دلیل است که دولت پیشنهاد افزایش تدریجی قیمت سوخت را مطرح کرده است تا اکنون که این مسئولیت را ناچار متقبل شده؛ حداقل بتواند تبعات آن را کنترل کند!

اما آنچه گویا از نظر مسئولان دولت و مجلس پنهان مانده این است که با مانورهایی که طی یک ماه اخیر در خصوص افزایش قیمت سوخت صورت گرفته؛ اکنون جامعه حداقل به لحاظ ذهنی آماده پذیرش این افزایش قیمت است و شاید از مدتها پیش خود را برای این موضوع آماده کرده است.