شنبه، 28 دی ماه 1392 = 18-01 2014ناوگان هوايی كشور نيازمند خون تازهروزنامه اعتماد: فرسوده بودن ناوگان حملونقل ايران موضوع تازهيي نيست. سالهاست كه صنعت هوانوردي كشور با اين معضل دست به گريبان است. ناوگاني كه قرار بود در آيندهيي نه چندان دور با كشورهاي بزرگ شرق و غرب رقابت كرده و مقام اول منطقه را در چنگ خود نگه دارد، چند سالي است به علت تشديد تحريمهاي بينالمللي و غافل شدن دولت از رشد و توسعه حملونقل، حال و روز خوشي ندارد. طي چند سال اخير بارها و بارها از زبان مسوولان و كارشناسان شنيدهايم كه نزديك به 50 درصد ناوگان هوايي كشور زمينگير است و چنانچه مسوولان امر راه چارهيي براي اين درد كهنه پيدا نكنند، به همين زوديها شاهد زمينگير شدن مابقي ناوگان خواهيم بود. شايد گوشهيي از مشكلات اين بخش به بيتوجهي و سوءمديريت دولتمردان در توجه كافي به اين حوزه بازگردد، اما نميتوان مشكلاتي كه از بابت تحريمها به پيكره صنعت وارد ميشده را دستكم گرفت. پس از توافق ايران با گروه 1+5 در ژنو در اوايل آذرماه، مديران و فعالان اين صنعت چشم به توافقات و اجرا شدن مفاد توافقنامه مذكور هستند تا با برداشته شدن سايه تحريمها از سر آن، نشاطي دوباره را به پيكره ناوگان پير هوايي كشور تزريق كنند. بنا بر آمار و ارقام اعلام شده، نزديك به 243 هواپيما در ناوگان ايران موجود است كه حدود 100 هواپيما به دلايل مختلف از جمله مشكلات تحريمها و نبود قطعات مورد نياز زمينگير شدهاند. هواپيماي ناوگان بيشتر شامل بويينگ 727 و 747، ايرباس 320، 340 و 310، فوكر 100 و 50، MD و ART است. عمر ناوگان هوايي ايران حدود 22 سال است كه اغلب عمر اين هواپيماها بالاي 20 سال است. برخي از اين هواپيماها نيز توليدشان متوقف شده و ديگر توليد نميشوند. از جمله اين موارد ميتوان به هواپيماهاي فوكر و MD اشاره كرد. برخي از اين هواپيماها تنها در آسمان ايران پرواز ميكنند و در هيچ كجاي جهان نشاني از آنها نيست. طي ساليان اخير به گفته مديران اين حوزه، مشكلات ناوگان هوايي كشور پس از تشديد تحريمها، موانع در سوختگيري و تعمير و نگهداري، كمبود قطعه و افزايش نرخ ارز چند برابر شده است به طوري كه افزايش هزينه ايرلاينها به يكباره باعث شد تا برخي ايرلاينها توان اداره امور خود را نداشته باشند زيرا ورود دلالان و واسطهها باعث شد تا هزينههاي نگهداري به شكل بيسابقهيي افزايش يابد. از طرفي، نبود حمايتهاي دولت، ادامه فعاليت را براي ايرلاينهاي داخلي بهويژه ايرلاينهاي كوچك سختتر كرد. با اين حال، مساله فرسودگي ناوگان و كهنه بودن هواپيماهاي كشور، يكي از مشكلات جدي ايرلاينهاي داخلي است كه اين اميد ميرفت پس از خروج توپولوفها كه از قديميترين و كهنهترين هواپيماهاي جهان بود، زمينه براي ورود هواپيماهاي جديد فراهم شود. اما فشار تحريمها باعث شد نهتنها از سلطه هواپيماهاي كهنه در ناوگان كاسته نشود، بلكه مسوولان سازمان هواپيمايي از چاله به چاه بيفتند. مردم ايران سالها رنج سفر با هواپيماي كهنه را به جان خريدهاند. مسوولان بايد بدانند كه ايمني هواپيما تحريمشدني نيست. اقتصاد را ميتوان تحريم كرد، اما به هيچ عنوان ايمني را نميشود تحريم كرد. متاسفانه دولت قبل دست روي دست گذاشت و تنها نظاره كرد تا هواپيماهاي كهنه يكي پس از ديگري وارد ناوگان كشور شود. اكنون ديگر بايد مسير جديدي را بگشاييم. توافق ژنو فرصتي را فراهم كرده با بهرهگيري از مديران با تجربه و خلاق در بخش هوايي ميتوان موانع غيرقانوني در مسير خريد هواپيماي نو را برداشت. به اعتقاد كارشناسان، تنها خريد هواپيماهاي نو ميتواند به مشكلات قديمي اين حوزه خاتمه دهد. خريد هواپيماي كهنه خيانت به مردم و كشور است. از سوي ديگر، تعداد هواپيماهاي فعال كشور به نسبت جمعيت در ايران بسيار پايين است و چارهيي جز هواپيماهاي جديد نيست. براي مثال، مقايسه نسبت جمعيت به صندليهاي پرواز در ناوگانهاي مختلف نشان ميدهد كه امارات براي هر 64 نفر يك صندلي هواپيما دارد. قطر براي هر 80 نفر و تركيه براي هر 1260 نفر يك صندلي هواپيما دارد. اما در ايران براي هر 2400 نفر يك صندلي هواپيما وجود دارد. اين نشان ميدهد تا چه ميزان در زمينه ناوگان با كمبود مواجه هستيم. اكنون كه در سياست خارجي كشور گشايش ايجاد شده و تحريم در بخش هوايي رو به كاهش است، بهتر است زمينه براي رقابتي كردن ايرلاينها ايجاد شود. بايد از اين بخش به شكلي حمايت شود كه سرمايهگذار حاضر به آوردن سرمايه خود به صنعت هوانوردي باشد. اين مساله هم در گرو سوددهي سرمايهگذاري در صنعت هوانوردي است. در حال حاضر اين بخش سودده نيست. آزادسازي بليت كه سالهاست قرار است انجام شود، هنوز در همان حرف و شعار باقي مانده است. فرض بگيريم سرمايهگذاري هواپيماي نو با قيمت 50 ميليون دلار وارد كشور كرد، اما در سيستم هوايي كشور قيمت بليت يكسان است. مسافر براي هواپيماي كهنه با سن 20 سال با قيمت 5 ميليون دلار همان اندازه قيمت بليت ميپردازد كه براي هواپيماي نو و با قيمت 50 ميليون دلار. تا زماني كه اين سيستم در بخش هوايي حاكم باشد، نميتوان از سرمايهگذار انتظار داشت وارد اين بخش شود. سرمايهگذاري در بخش هوايي اگر زمينههاي حمايتي داشته باشد، با اقبال بالايي روبهرو ميشود. چراكه نياز سالانه ما در اين بخش بسيار بالاست. اگر فشا باز شود و از بار تحريمها كاسته شود، حتي كشورهاي خارجي وارد ايران ميشود چراكه بهخوبي ميدانند نياز در اين بخش در ايران زياد است و اگر هواپيماهاي مناسب وجود داشته باشد، مردم اقبالشان به سفرهاي هوايي افزايش مييابد. متاسفانه در سالهاي گذشته تشديد تحريم فرصت خريد هواپيماي نو را از ايرلاينهاي داخلي گرفت. امروزه ديگر خريد هواپيماي نو از نظر اقتصادي بهصرفهتر است تا اينكه هواپيماي كهنه بخريم و ميليونها دلار صرف هزينه تعمير و نگهداري آن كنيم. به نظر ميرسد در شرايط پيش رو ايرلاينها به جاي آنكه به دنبال اجازه از دولت براي افزايش قيمتها باشند، بايد از دولت بخواهند تا از آنها براي خريد هواپيماي نو حمايت كند. پس از توافق ژنو مسوولان جديد سازمان هواپيمايي اعلام كردهاند كه اقدامات جديد براي خريد هواپيماي نو در حال انجام است. در آينده نزديك با توجه به حمايتهاي سازمان هواپيمايي از ايرلاينها، احتمال تغييرات اساسي در اين صنعت بسيار زياد خواهد بود و با وضع قانون ممنوعيت ورود هواپيماي با عمر بالاي 10 سال شاهد بهسازي ناوگان و كوتاه شدن پاي دلالان خواهيم بود؛ دلالاني كه طي چند سال اخير به روشهاي مختلف ضربات جبرانناپذيري به پيكره صنعت هوايي كشور تحميل كردند. |