حق حیات و آزادی دو اصل لازم و ملزوم انسانی هستند. چطور می شود اگر کسی حقوق و آزادی دیگران را نقض کند، جامعه می تواند با عبور از "گزاره های اخلاقی" این حق ذاتی و "خدادادی" یعنی آزادی را از فرد بگیرد و او را زندانی کند. پس چگونه اگر کسی حق حیات انسان های بیشمار را از آنها بگیرد، برای جامعه سلب حیات از آن جنایتکار زنجیره ای غیر اخلاقی خواهد بود؟ چنین فرد جنایتکاری با ارتکاب جنایات مکرر و هولناک حق حیات خویش را خودش از خودش سلب کرده است و اجرای عدالت در اینگونه موارد استثنایی انتقامجویی کور و خشونتگرایی جامعه نیست، بلکه دفاع از خویشتن است. وانگهی در دنیای مدرن و کشورهای آزاد قانون یک ضمانت اجرايي اخلاقی نيست که بر مبنای حسن و قبح به پاداش و جزا مشغول گردد. بعنوان مثال قانون به اعمال غیر اخلاقی نظیر زنا اگر زياني به جامعه نرساند كاري ندارد، و تمسک به اخلاق فضیلت گرا در حوزه قانون ممکن است کارساز نباشد.

بحث های مفصلی در حوزه کیفرشناسی و جامعه شناسی اعدام از جمله کارائی آن در پیشگیری از جرم و غیره وجود دارد که پرداختن به آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. یکی از این استدلال ها مبحث "ترویج و بازتولید خشونت" (اخلاق نتیجه گرا) است. حال باید پرسید بعنوان مثال خشونت در ژاپن بیشتر است یا در ونزوئلا؟ در ژاپن اعدام وجود دارد، و بیش از ٨٥ درصد مردم آن کشور با اعدام موافق هستند. در ونزوئلا اعدام وجود ندارد زیرا بیش از صد سال است که لغو شده است. اما میزان قتل سرانه در ونزئولا بیش از ٢٥٠ برابر ژاپن است. اعدام در کشورهایی نظیر کلمبیا و ال سالوادور نیز وجود ندارد؛ اما میزان قتل و جنایت در این دو کشور در صدر جدول سازمان ملل قرار دارد. در بریتانیا میزان قتل سرانه (درصد آماری نسبت به هر صدهزار نفر جمعیت) بعد از لغو اعدام در سال ١٩٦٤ دو برابر شده است. البته منظور من این نیست که در کشورهایی که مجازات اعدام وجود ندارد، میزان قتل نیز بیشتر است ـ نـــه. بلکه اینگونه استدلات یکسویه و جنبه های گزینشی آمارهای پیچیده ره به جایی نخواهد برد. اگرچه در ده کشوری که بالاترین میزان سرانه قتل را در جهان دارا هستند و در صدر جدول قتل (مقام ١ تا ١٠) قرار دارند، یا اعدام بکلی لغو شده است (٤ کشور) و یا در طی حداقل ١٣ سال گذشته در آنها اعدامی صورت نگرفته است (٥ کشور). فقط در یکی از آنها (کشور کیتس و نویس) یک اعدام در طی ١٤ سال گذشته، آنهم در سال ٢٠٠٨ میلادی صورت گرفته بود.

یکی از مشکلات اساسی پرداختن به بحث و مناقشه کیفری اعدام بمثابه یک مقوله حقوقی و انسانی به دور از هیجان و احساسات و التهاب اجتناب ناپذیر حاکم بر جامعه ایرانی، در هم تنیدگی اعدام و قصاص و بن مایه ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی است که نه تنها قصاص و اعدام را اصول پایه ای و تفکیک ناپذیر سیستم خویش می داند، بلکه از اعدام و کشتار بعنوان مهمترین ابزار سرکوب و وسیله ادامه حیات استفاده می کند. در نتیجه حتی فعالان سرشناس درونمرزی از جمله بانیان کارزار "لغو گام به گام اعدام" که به دلایل قابل درکی نمی توانند بصورت علنی خواهان برچیدن کامل نظام جمهوری اسلامی بشوند، ناچارا خواهان حذف و برچیدن مهمترین آلت و وسیله ادامه حیات آن می شوند. این یک مانیفست هوشمندانه برای خلع سلاح سیاسی است. زیرا ادامه حیات جمهوری اسلامی بدون اعدام امکان پذیر نیست. و نگارنده نیز با توجه به شرایط فعلی ایران و درک حرکت هدفمند بانیان این کارزار از آن بعنوان یک خواست سیاسی معنادار (و نه الزاما اعلام موضع حقوقی و نهایی در یک سیستم دمکراتیک و آزاد) حمایت می کنم. نتیجتا در شرایط عینی موجود که مطالبه "لغو اعدام" به یک مانیفست سیاسی برای مخالفت با ماهیت بنیادین و علت وجودی (raison d'etre) جمهوری اسلامی تبدیل شده است، تفکیک ابعاد مختلف نفس"اعدام" در زاوایای وجدان آزرده و قاموس فرهنگی ـ تاریخی ملت ایران، و پرداختن به جایگاه حقوقی ـ ماهویی آن، بدور از پیش داوری های، شاید بر حق، اما حک شده در اذهان ما امکانپذیر نیست. وانگهی فاکتور فرهنگ اجتماعی و ساختار امنیتی ـ سیاسی یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. چون حتی اگر اعدام و شکنجه هم از منظر قانون لغو شوند، ممکن است نیروهای امنیتی و پلیس در جوامع بدوی به شکنجه و اعدام های فراقانونی و صحرایی و خودسر متوسل شوند. حتی در جوامع پیشرفته نیز ممکن است شکنجه نیابتی (outsourcing) به نهادهای امنیتی در کشورهای غیر دمکراتیک محول شود نظیر بازگردانی و تحویل (rendition) متهمین القاعده توسط نهادهای امنیتی آمریکا و انگلیس به "هم پیمانان" در کشورهای دوست!

در پایان برای درک مسئله غامض اعدام در موارد استثنایی و مخالفت نگارنده با مطلقگرایی قاطعانه، مایلم از منظر پرنسیب به موضوع شکنجه که در جوامع متمدن کاملا نفی و غیر قانونی و غیر اخلاقی اعلام شده است اشاره ای داشته باشم. تصور کنید یک تروریست جنایتکار بعد از کار گذاشتن یک بمب "کشتار جمعی" در محلی بسیار شلوغ اما نامعلوم دستگیر می شود. بر طبق شواهد انکارناپذیر به دست آمده ثابت می شود که وی چنین بمبی را جاگزاری کرده، و این بمب تا یک ساعت دیگر منفجر می شود (Ticking time bomb scenario). اما وی حاضر نیست محل آن را به پلیس افشاء کند زیرا وی مصر است با قتل عام دهها انسان بیگناه ماموریت خود را با موفقیت به انجام برساند. آیا شکنجه این فرد اگر منجر به کشف محل بمب و نجات جان دهها انسان بیگناه بشود، عملی غیر قانونی و غیر اخلاقی خواهد؟ آن هم در شرایطی که قانون تصریح کرده است که شکنجه بعنوان یک عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست؟ آیا در مواجه شدن با چنین وضعیتی استثنایی باز هم می توان با قطعیت مطلق و پرنسیب خلل ناپذیر و با آسودگی خاطر کلاه اخلاق و انسانیت بر سر نموده و از اصل خدشه ناپذیر "شکنجه در هر شرایطی ممنوع" دفاع کرد؟ حتی به قیمت جان دهها انسان بیگناه؟ اگر یک یا دو ساعت بعد از طریق اخبار مطلع شوید که به دلیل انفجار یک بمب در سالن اجتماع یک مدرسه ابتدایی ٨٥ کودک کشته و بیش از ١٨٠ کودک و معلم دیگر زخمی شده اند، آنوقت مطمئنم که با آسودگی وجدان به "موضعگیری مطلق" خود فخر نخواهید کرد که "شکنجه در هر شرایطی ممنوع!" ـ استثناء هم ندارد! و احتمالا این مجرم نیز بعد از ٣٠ سال حصر در زندان، که حداقل در برخی از کشورهای اروپایی شبیه هتل های سه ستاره هستند، آزاد خواهد شد.

عبدالستار دوشوکی
شنبه ٢١ دی ١٣٩٢
[email protected]