پنجشنبه، 19 دی ماه 1392 = 09-01 2014کشور به يک شوک اقتصادی نیاز داردمحمد هاشم پسران اظهار داشت: امروز ايران نياز به يك شوك اقتصادي دارد. به گزارش "الف"، اين اقتصاددان در همايشي كه ديروز در محل موسسه بانكداري وابسته به بانك مركزي و با حمايت يك روزنامه اقتصادي برگزار شد، چاره كار اقتصاد ايران را شوك دانست. به نوشته اعتماد، وي اظهار داشت: به عنوان دولت بايد توجه داشته باشد كه اگر نتواند مسائل اساسي خود را بازسازي كرده، هزينههاي خود را كاهش داده و نقش نفت را در اقتصاد منطقي سازد، ما چندين سال ديگر شايد حدود ۷ سال بعد دوباره با يك بحران روبهرو شويم. وي ابتدا اشارهيي به نوسانات ارزي بازار ايران كرد و توضيح داد: اگر بازار ارز آزاد نداشته باشيم اقتصاد بيشتر لطمه ميخورد چراكه همواره طي سالهاي گذشته ريال در ايران تضعيف شده است. نرخ ارز ميتواند داراي وضعيت بهتري از وضعيت فعلي در ايران باشد البته نبايد فراموش كرد كه مقداري از وضعيت فعلي بازار ارز به خاطر تحريمهاست. به گزارش روزنامه اعتماد (لينك پي دي اف)، اين اقتصاددان كه چند ماه پيش توسط سايت رويترز به عنوان يكي از گزينه هاي نوبل اقتصادي مطرح شده بود، اعلام كرد كه: امروز ايران نياز به يك شوك اقتصادي دارد، زماني كه اين شوك وارد شود ابتدا تا مدتي تورم افزايش مييابد اما پس از ۲ تا ۳ سال اقتصاد به سمت تعادل بازميگردد. پسران در ادامه صحبت هاي خود افزود: اگر ايران بخواهد تورم را كاهش دهد بايد نرخ تورم را از ۳۵ درصد به كمتر از ۵ درصد برساند. بايد توجه داشت كه ايران نميتواند با كشورهاي منطقه و طرف قرار داد خود رقابت كند مگر اينكه نرخ تورم را متناسب با كشورهاي طرف داد و ستد خود قرار دهد. از سوي ديگر، به گزارش ايسنا (لينك) وي در سخنراني ديگر خود كه در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، در مورد صندوق ذخيره ارزي نيز گفت: این صندوق باید به همان حساب ارزی تبدیل شود زیرا این صندوق ارز ارتزاق میکند و به همین دلیل نمیتواند نقشی در کنترل تلاطمات ارزی ایران ایفا کند. خبرنگار الف اضافه مي كند: اين اقتصاددان در حالي به شوك توصيه مي كند كه همين طيف در سال هاي پيش نيز چاره كار اقتصاد ايران را وارد كردن شوك مي دانستند و پس از اجراي اين سياست و خراب شدن اوضاع با استدلال هايي نظير اجراي نادرست و ... از زير بار مسئوليت شانه خالي كردند و اين سوال را بي پاسخ گذاشتند كه آيا مگر نمي دانستيد اين سياست ها قرار است در وضعيت خاص نهادي ايران اجرا شود. به اين ترتيب، دور از انتظار نيست كه بعد از اجراي شوك جديد و به هم خوردن اوضاع نيز باز هم استدلال هايي مانند "نگذاشتند درست اجرا شود" تكرار شود. |