نخُست، سرکرده نیروی انتظامی شش روز پس از دستگیری آقای زنجانی ابراز نارضایتی کرد که "مُبارزه با مفاسد اقتصادی کار شُعارگونه ای نیست، یا اینکه برویم دو نفر را بگیریم و جو رسانه ای ایجاد کنیم". پاسدار اسماعیل احمدی مُقدم با برآشُفتگی افزود: "برخی مُسابقات که برای شناسایی و اعلام مُفسدان راه انداخته ایم، خوب نیست."

روز بعد (دوشنبه 16 دی) نوبت به اُرگان اندرونی آقای خامنه ای (روزنامه کیهان) رسید که دستگیری "بسیجی اقتصادی" را "زدن رُقبا از سوی مافیاهای اقتصادی" ارزیابی کند و هُشدار دهد: "باید مُراقب بود فتنه گران حامی تحریمها پوست خربُزه زیر پای دولت جدید نگذارند و قُدرت مانور دولت از طریق بخش خُصوص برای دور زدن تحریمها را از دولت سلب نکنند."

و سرانجام روز سه شنبه، رییس یک صنف ساختگی که در حقیقت پوششی حُکومتی برای فروش قاچاق نفت و پولشویی است (صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی)، موضوع را از همانجا که جریده نظامی امنیتی "کیهان" به پایان برده بود، پی گرفت. آقای حُسین خُسروجردی، پیگرد آقای زنجانی را مُخل مُعاملات مُشابه دانست و استدلال کرد: "اکنون حُدود 50 تا 60 شرکت در دُنیا هستند که کارهای دولت را که به نوعی دولت در آنجام آن گیر دارد، انجام می دهند. اگر این افراد احساس کنند که در صورت برملاشدن بخشی از فعالیت شان، هم در خارج کشور در لیست سیاه قرار می گیرند و هم در داخل هیچ حمایتی از آنها نمی شود، این خوب نیست."

به این ترتیب آقای خُسروجردی در حاشیه دفاع از آقای زنجانی، به وجود دستکم "50 تا 60" بابک زنجانی بالفعل که در همان رشته "فعالیتهای اقتصادی" وی مشغول گشودن "گیر دولت" هستند نیز اعتراف کرد. او خود نوع حرفه اش را "کارچاق کُنی" نامیده و البته برای مشروعیت دادن به آن بی درنگ مُدعی گردیده: "کار چاق کنی نفت در خارج امری مرسوم است."

استدلالهای مُشابه در مُخالفت با پرداختن به اتهامات آقای زنجانی و کنکاش در فعالیتها و ارتباطهای وی، دفاع هماهنگ یک سیستم از خود است. این نظم، شکل گیری و حیات خود را مدیون استفاده انگل وار از خزانه دولت و رانتهای آن است و از چندان نُفوذی در دستگاه قُدرت برخوردار است که قادر به ایجاد مُحیط طبیعی زیست خود در قالب بُحران سازی داخلی و خارجی است و توانایی کشت شرایط فوق العاده و برداشت از آن را به وسیله حُکمرانی تحت قوانین سیاسی و اقتصادی ویژه با خود یدک می کشد.