چهارشنبه، 11 دی ماه 1392 = 01-01 2014
ريشه کنی رکود تورمی «جراح پنجه طلا» می خواهد
روزنامه خراسان: شايد دقيقاً نداني در اين کشور چه خبر است، شايد مثل يک کارشناس اقتصادي نتواني مسائل را تحليل کني و رابطه بين عرضه و تقاضا و رکود تورمي را دريابي، ولي قطعاً و يقيناً مي داني گراني چيست و چه بر سر من، تو و قشر عظيمي از جامعه آورده است. ممکن است بگويي اين بحث ها و حرف وحديث ها به من ربطي ندارد، حتي مي تواني بگويي به من چه که فرق تورم و رکود چيست؟ اين حق توست که از وضعيت موجود و فشاري که تحمل مي کني گله مند باشي. با اين اوصاف بد نيست اگر بداني منشاء اين مشکلات از کجاست و چگونه امکان رفع آن وجود دارد.
تورم+ رکود
يک شهروند عادي بيشترين فشار را از شرايط رکود تورمي تحمل مي کند. به دليل اين که در چنين شرايطي فرصت هاي شغلي به واسطه سياست هاي افراطي آزادسازي واردات، به همسايگان و رقباي ايران تقديم شده است، يعني در عين حال که بيکاري معضل حاد و جدي کشور است، به طور هم زمان شهروندان مشاهده مي کنند که روند تغيير سطح عمومي قيمت ها و به ويژه کالاها و نيازهاي اساسي آن ها روند پرشتاب و نگران کننده دارد. ولي براي آن که بدانيم رکود تورمي از کجا نشات گرفته ابتدا بايد بدانيم رکود و تورم چيست؟
دکتر «مهدي تقوي» اقتصاددان و مدرس دانشگاه علامه در توضيح رکود اقتصادي مي گويد: رکود اقتصادي به شرايطي که در آن نرخ رشد توليد داخلي کاهنده است؛ کارخانه ها با ظرفيت اضافي و بدون استفاده دست به گريبان اند؛ نرخ بيکاري بالاست و به زبان ساده تر، بازارها کسادند، اطلاق مي شود. دوره هاي رکود، کاهش نرخ رشد سرمايه گذاري و توليد، تنزل يا ثبات قيمت ها و کسادي بازار را به همراه مي آوردند. رکود و کسادي، ناشي از کمبود تقاضاي موثر است و درمان آن هم نيازمند سياست هاي پولي و مالي انبساطي است. براي رفع رکود معمولاً دولت ها هزينه هاي عمراني را افزايش مي دهند؛ از ماليات ها مي کاهند و با خرج کردن بيش از درآمدهايشان (سياست کسر بودجه آگاهانه)، تقاضاي موثر را افزايش مي دهند( اين اقدامات که از طريق بودجه دولت ها انجام مي گيرد، سياست هاي انبساطي مالي ناميده مي شوند).
وي درباره تورم نيز مي گويد: تورم افزايش مداوم سطح عمومي قيمت هاست. دوره هاي تورمي نوعاً با افزايش توليد داخلي، کاهش نرخ بيکاري و استفاده فراوان از ظرفيت توليد همراه است، هرچند به تدريج و با شتاب گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آن تخفيف مي يابد و پيامدهاي مخرب آن ها تشديد مي شود( در اين جا دوره هاي تورم لجام گسيخته و ويرانگر مدنظر نيست). نکته مهم اين که تدابير مورد نياز براي مبارزه با تورم، دقيقاً برعکس تدابيري است که براي مبارزه با رکود اقتصادي بايد به کار گرفته شوند.
اما رکود تورمي چيست؟ اين کارشناس اقتصادي در پاسخ مي گويد: واژه رکود تورمي(Stagflation)، تلفيقي از دو واژه(Stagnation) به معني کسادي و رکود خفيف و واژه(Inflation) به معني تورم است که به بيماري رکود و تورم هم زمان( رکود تورمي) اطلاق مي شود. رکود تورمي، عمدتاً ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه( از جمله نفت و گاز) و محصولات کشاورزي است. در چنين شرايطي، هم قيمت ها در حال افزايش اند و هم رکود و بيکاري، اقتصاد را فرا گرفته است.
...=رکود تورمي
ولي سوالي که اکنون مطرح مي شود اين است که ما در کدام يک از اين شرايط به سر مي بريم؟ نظر اغلب کارشناسان و مسئولان دولتي اين است که شرايط فعلي اقتصاد کشور همان رکود تورمي است، يعني بدترين وضعيت ممکن همچنان که رئيس جمهور هفدهم آذرماه ضمن تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي، تاکيد کرد که «مسئله بيکاري مهم ترين موضوع آينده اقتصاد ايران است، ولي هم اکنون مقابله با تورم و رکود اولويت برنامه هاي دولت است».
به گفته «حسن روحاني» ترکيبي از رکود و تورم در ۲ سال گذشته شکل گرفته که بي سابقه بوده است. همچنين ۱۰ روز پس از اين تاريخ نماينده مردم اردستان با بيان اين که هم اکنون شرايط تورم و رکود در کشور حاکم است، به ايسنا گفت: بودجه سال آينده انبساطي شده است تا از حالت رکود و تورم خارج شويم.
همين سوال را از استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز مي پرسم. دکتر تقوي در پاسخ مي گويد: در شرايطي که مردم منتظر کاهش تورم هستند، تقاضا به شدت کاهش يافته و در اغلب زمينه ها ما شاهد رکود تورمي هستيم.
دکتر «فرشاد مومني» عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز معتقد است که شرايط کنوني ما همان رکود تورمي است که مانند يک قيچي عمل مي کند و با هر دو لبه خود آرامش، آسايش، رفاه و چشم اندازهاي اميد بخش آينده را براي شهروندان به چالش مي کشد. از منظر يک متخصص، رکود تورمي در عين حال که فوري ترين و حادترين مشکل کشور قلمداد مي شود، اما آن متخصص به اعتبار سطح صلاحيت هاي تخصصي خود متوجه اين مسئله هم مي شود که شرايط رکود تورمي فعلي، انتخاب ها و سرنوشت آينده کشور را هم تحت تاثير قرار مي دهد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي کسري بودجه مداوم، شوک هاي ارزي حاصل از درآمد نفت، بي انضباطي هاي مالي دولت، اعمال تحريم هاي شديد، محدود شدن صادرات نفت، وابستگي اقتصاد به واردات بي رويه و سياست انبساط مالي از ريشه هاي رکود تورمي در ايران است.
کدام ارجح است؟
شايد يکي از دشوارترين چالش هاي برنامه ريزان و اقتصاددانان مهار رکود تورمي وکاهش تدريجي آن است زيرا هيچ يک از برنامه هاي علمي موجود براي مقابله با تورم يا رکود، درباره رکود تورمي کارساز نيست و حتي مي تواند آن را حادتر سازد، اکنون اين سوال مطرح مي شود که در اين شرايط چه بايد کرد و اساساً اولويت با مهار کدام يک است؟
به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در وضعيت رکود تورمي، شکستن رکود واجب تر از حل مسئله کاهش تورم است و اين سوال بايد پاسخ داده شود که آيا تزريق نقدينگي به بخش توليد، تورم زاست يا اين که تورم را کاهش مي دهد.
يک کارشناس پولي و بانکي و از مسئولان سابق يکي از بانک هاي خصوصي نيز معتقد است گام اول بايد ارائه راهکارهايي براي رونق کارهاي عمراني و توليد باشد براي خروج کشور از حالت رکود و البته در کنار آن براي مهار تورم نيز تلاش کرد.
اما مهندس «محسن شرکاء» دبير کل و عضو هيئت رئيسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بدون هيچ گونه اولويت دادن به مشکلات موجود معتقد است که اين هر دو را بايد با هم کنترل کرد. وي مي گويد: هر دوي اين بيماري هاي اقتصادي را بايد به صورت هماهنگ و هم زمان درمان کرد. در واقع نمي توان يکي را بدون اصلاح ديگري پيش برد و بايد براي کنترل تورم و خروج از وضعيت رکود به طور هم زمان و البته علمي و عملي، برنامه داشت.
اين درحالي است که به عقيده برخي کارشناسان اولويتي در کار نيست و مهم چگونگي اجراي هر کدام ازراهکارهاست. از جمله «حاجي» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است بايد به اين نکته توجه داشت که اولويت چه تورم باشد و چه رکود، کنترل تورم نبايد به رکود بيشتر منجر شود.
اما چگونه؟
و اکنون اين سوال مطرح مي شود که راهکارهاي پيشنهاد شده کارشناسان براي برون رفت از وضعيت موجود چيست؟ در اين باره راهکارهاي پراکنده اي مطرح شده است؛ از جمله انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه، اجتناب از تداوم بيشتر کسري بودجه، کنترل و کاهش هزينه هاي جاري دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهاي نفتي به گونه اي که موجب افزايش پايه پولي نشود، اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي و پولي، تشويق و حمايت توليدکنندگان به صادرات محصولات، افزايش صادرات غيرنفتي و جذب و افزايش سرمايه گذاري خارجي به منظور افزايش توليد و بهره وري کلي عوامل توليد. راهکارهايي که به ندرت و به صورت پراکنده توسط دولت هاي گذشته مورد توجه و اهميت قرار گرفته است.
به عقيده دکتر مومني، اقتصاددان، مهم ترين رسالت نظام هاي تصميم گيري و تخصيص منابع اين است که تدابير و تمهيدات نهادي را به گونه اي سامان دهند که بين ملاحظات خرد و سطح کلان هم راستايي ايجاد شود. همان طور که بايد بين ملاحظات کوتاه مدت و بلندمدت هم راستايي ايجاد شود.
دبير کل و عضو هيئت رئيسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است که تنها راه نجات کشور از اين وضعيت، انحصارزدايي و رونق توليد است. محسن شرکاء تاکيد مي کند: بدون هيچ تعارف و حاشيه اي مي توان گفت اين تنها راهکار موجود است و راهي جز اين وجود ندارد.
ولي اين راهکار به نظر خيلي ايده آليستي است. آيا واقعاً مبارزه با انحصار در اقتصاد ايران که عمدتاً در اختيار گروهي خاص است، امکان پذير است؟ شرکاء در پاسخ مي گويد: اگر واقعاً مي خواهيم رکود تورمي را از بين ببريم بايد بدون اغماض و مصلحت انديشي با انحصارگرايي مبارزه کنيم و به توليد رونق ببخشيم و اين ممکن نيست مگر آن که واقعاً عزم آن در جامعه و مسئولان وجود داشته باشد.
اما دکتر تقوي، مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بيشتر به جزئيات مي پردازد: براي مبارزه با تورم، در شرايط رکود تورمي، ممکن نيست صرفاً سياست هاي انقباضي پولي و مالي را به کار گرفت زيرا اين سياست ها به افزايش بيکاري و گسترش و تعميق رکود منجر مي شوند. در عين حال دولت و بانک مرکزي ديگر قادر نيستند که براي مبارزه با رکود و بيکاري، صرفاً سياست هاي انبساطي پولي و مالي رابه کار گيرند زيرا اين کار به آتش تورم دامن مي زند.
به گفته وي تغيير در سود سپرده هاي بانکي از جمله سياست هايي بود که دولت يازدهم قصد داشت با افزايش آن از ميزان نقدينگي و تورم موجود در جامعه بکاهد، اما مشکلات بسياري در اين مسير وجود داشت. از جمله اين مشکلات مي توان به بالا رفتن سود تسهيلات و قرار گرفتن مقابل توليد اشاره کرد که اين موضوع باعث شد سياست گذاران پولي کشور ترجيح دهند تغييري در آن اعمال نکنند.
تقوي ضمن اشاره به اين که قدرت خريد مردم روز به روز کاهش پيدا مي کند، مي گويد: راه حل اساسي، افزايش نرخ هاي بهره نيست بلکه بايد فکري براي کاهش تورم رسمي کشور کرد. راه حل مهار تورم نيز در طرف عرضه است نه طرف تقاضا، دولت بايد طرف عرضه يعني بخش توليد کشور را تقويت کند و در واقع با حمايت از واحدهاي توليدي، وضعيت توليد کشور را بهبود ببخشد.
کارشناس پولي وبانکي و رئيس سابق يکي از بانک هاي خصوصي نيز در بيان راهکارهاي موجود مي گويد: به طورکلي، مهم ترين راه حل هاي مقابله با رکود تورمي در ايران مي تواند انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر کسري بودجه؛ کنترل و کاهش هزينه هاي جاري دستگاه ها؛ نحوه استفاده از دلارهاي نفتي به گونه اي که موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود؛ اصلاح ساختار مالياتي؛ اصلاح بازارهاي مالي و افزايش سرمايه گذاري هاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي که به افزايش توليد منجر شود؛ پرهيز از سياست هاي انبساطي پولي و سياست هايي که عواقبي مانند فعاليت هاي رانت جويانه و دلالي دارد (مثل بازار مسکن)، زيرا تخصيص بهينه را به خطر مي اندازد و در نهايت، افزايش توليد و بهره وري از بهترين راهکارهاي مقابله با رکود تورمي است.
وي تاکيد مي کند: اگر سياست مهار تورم به بهاي تداوم بيکاري اتخاذ شود که در واقع سياست هاي رايج نيز به طور روز افزوني اين را تاييد مي کند، هزينه هاي اجتماعي بسيار بيشتري را تحميل خواهد کرد. بنابراين بهترين گزينه اين است که از ۳ ابزار سياست پولي، مخارج دولت و ماليات به صورت همزمان استفاده شود تا هر دو معضل بيکاري و تورم به طور متناسبي رفع شوند.
«ايرج نديمي» عضو کميسيون اقتصادي نيز در همين باره در مقاله اي با عنوان «نبايد در دام رکود گرفتار شويم» در سايت اقتصاد ايران آنلاين مي نويسد: براي کنترل تورم بايد سياست هاي انقباضي را دنبال کرد. ايجاد رونق در اقتصاد احتياج به سرمايه گذاري و تزريق منابع دارد. سياست هاي دولت بر اساس اعلام نهادهاي مربوط از جمله بانک مرکزي و با توجه به آمار و ارقام لايحه بودجه، انقباضي و ضد تورمي است. اين سياست ها قاعدتاً نيازهاي توليد و صنعت کشور را تامين نمي کند. کارخانه ها براي ادامه راه نياز به سرمايه دارند. کاهش واردات نيازمند راه افتادن چرخ هاي توليد داخلي است. با سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت ما به اين هدف ها نمي رسيم و ممکن است عميق تر شدن رکود اقتصادي منجر به رخ دادن يک فاجعه بزرگ در صنعت و توليد کشور شود.
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف انجام نمي شود و اقتصاد کشور بيش از اين با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراين موضوع مبارزه با رکود اقتصادي هم بايد در کنار مبارزه با تورم در سياست هاي دولت مد نظر قرار بگيرد.
سرمايه گذاري و ايجاد رونق اقتصادي در کشور يک کار زودبازده نيست و اين گونه نيست که امروز شروع کنيم و چند ماه بعد نتيجه بدهد. اين کار نياز به زمان دارد.
در کشوري که بيکاري وجود دارد و نياز به اشتغالزايي به وضوح احساس مي شود به تعويق افتادن ايجاد رونق و گرفتار شدن در دام رکود مي تواند ضربات جبران ناپذيري به کشور وارد کند. دولت بايد اکنون ۲ نوع جذابيت براي ايجاد رونق را در دستور کار قرار دهد. يکي سرمايه گذاري توسط خود دولت است که در اين بخش شاهد کاهش بودجه عمراني هستيم. اما در مورد بخش خصوصي و تعاوني ها هم دولت بايد جذابيت ايجاد کند. در اين بخش بايد تسهيلات و مشوق هاي مالياتي را به کار گرفت و از توان بخش خصوصي براي جذب سرمايه گذاري خارجي استفاده کرد. بنابراين دولت بايد براي مبارزه با رکود از مشوق هاي افزايش سود و تسهيلات ارزان بانکي و سياست هاي ضد واردات کمک بگيرد.
تکرار اشتباه يا...
در اين بين برخي کارشناسان و محققان اقتصاد معتقدند بايد با اعمال راهکارهاي درست، رکودي موقتي و حتي شديدتر را پذيرفت تا از اين دوران گذار گذشت.
«اکبري» کارشناس گروه مالي و سرمايه گذاري مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه شريف از جمله اين محققان اقتصادي است. وي مي گويد: اجراي راه حل صحيح به دليل تبعات اقتصادي و مهم تر از آن تبعات اجتماعي اين سياست کار ساده اي نيست. با اين حال توجه به اين نکته در اتخاذ هر سياستي ضروري است که مشکل اصلي همان مشکل هميشگي است، تورم! با اين حال ما دو راه بيشتر نداريم: يا رکودي موقت را تحمل کنيم و به اصلاح ساختاري تورم، حداقل در بعد سياست هاي پولي و ارزي بپردازيم و يا براي حل موقت اشتباهاتمان، اشتباهات گذشته را تکرار کنيم و فقط حال اقتصاد بيمارمان را وخيم تر و هزينه هاي درمان اجتناب ناپذير آن را بالاتر ببريم.
وي اضافه مي کند: به عبارت ديگر انتخاب رکودي هوشمندانه و تحت کنترل که دوره رونقي پايدار و سطح تورمي تک رقمي را در پي داشته باشد بسيار بهتر از دميدن بر تنور تورمي است که تنها به ظاهر چند روزي روي زرد اقتصاد کشور را سرخ خواهد کرد. بنابراين اساسي ترين مسئله و اولويت اصلي سياست هاي هر دولتي براي رشد مستمر اقتصادي مي بايست کاهش تورم و مهم تر از آن روند مستمر قابل پيش بيني تورم و تمامي متغيرهاي اقتصادي باشد.
اکبري توضيح مي دهد: آزادسازي واقعي اقتصادي و خصوصي سازي در بعد مديريتي آن(و نه واگذاري تنها چند درصد از سهام شرکت هاي دولتي) مي تواند هم زمان با اتخاذ سياست هاي ترميمي پولي و ارزي، نويدبخش رونقي پايدار پس از دوران نقاهت کوتاه اقتصاد کشور باشد. اين سياست همان کاري است که کشورهاي همسايه ما با شجاعت آن را اجرا و به برکت آن چند برابر صادرات نفتي ما صادرات غيرنفتي داشته اند. در غير اين صورت بايد با لبخندي تلخ از افزايش سطح اشتغال کاذب خوشحال باشيم و خود را براي رکودي عميق تر و اجتناب ناپذير در آينده اي نه چندان دور آماده کنيم.
با همه اين توضيحات، توجه به اين نکته ضروري است که تاوان سياست هاي نادرست يک دولت تنها معطوف به همان دولت نخواهد بود و تاثير ضربه اي که سياستي نادرست بر بدنه اقتصاد کشور وارد مي کند، تا مدت ها جامعه را متضرر کرده و جمعيت زيادي را زير خط فقر مي برد. در واقع براي قشر عظيمي از جامعه ديگر توان تحمل تکرار اشتباهات گذشته يا آزمايش هاي جديد وجود ندارد. بنابراين شايد حرف همه مردم صبور ايران اين باشد که: آقايان! دوران آزمون و خطا گذشته است، از ريشه در آوردن رکود تورمي اقتصاد کشور، جراح پنجه طلا مي خواهد.
بله جراحی ظریفی می خواهد که تومور آخوندی را از کالبد ایران زمین از ریشه خارج کند
