سه شنبه، 19 آذر ماه 1392 = 10-12 2013
برای بعد از رفع تحريم ها چه کرده ايم
خراسان - در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يک بحران که در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است که مديران يک کشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه که مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو کش کردن يک بحران و آغاز يک روند جديد به مانند برداشتن يک مانع از مسير يک رودخانه خروشان است، که اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از کشورها مانند کشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است که در مواقعي که آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي که توسط شرکتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت کنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي که هم اکنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شرکتهاي آمريکايي و اروپايي مواجه شده اند!
اکنون نيز در نتيجه توافقات کلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يک نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است که اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي کشور نيز واقع شده است به نحوي که هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه که باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي کشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي که از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندرکاران اقتصادي کشور چنين استنباط مي شود که اکنون ديگر بحران تحريمها کاملا رفع شده لذا يک رقابت جدي ميان شرکتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شرکتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟
در اينکه شرکتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند که از فرصت ايجاد شده که در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندرکاران اقتصاد کشور بايد توجه داشته باشند که رقابت ميان شرکتهاي فراملي آمريکايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي کشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزئي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به ترکيب سهامداران بسياري از اين شرکتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاکم بر بازار سرمايه و کالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شرکتهاي بزرگ فراملي جزئي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي که در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شرکتهاي خارجي در ايران ، نزد محاکم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي کشور بايد قبل از هر گونه مذاکره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يک نکته يقيني رسيده باشند. از جمله اينکه بر فرض آمادگي شرکتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي کشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همکاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات کارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي کشور توسط بسياري از شرکتهايي که اکنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشکي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه کشور توسط آنها در زماني که کشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينکه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود که اين امکان را براي آنها فراهم کرده بود که بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانکي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يک ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان کلياتي است که نيازمند بررسي توسط دست اندرکاران حقوقي- اقتصادي کشور است .
نتيجه اينکه ، اکنون که با حمايت و همدلي ملي کشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاکم بر مراودات تجاري بين المللي، اکنون دقيقا زمان آن است که دست اندرکاران مسائل اقتصادي کشور با کمي تامل بيشتر با شرکاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اکنون زمان آن است که يک بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي که نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلکه بايد به نحوي باشد که راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد.
نیمه نخست!
با درود!
گویا خوش خیالی مردم در ایران پایانی ندارد از طرفی به امید اینکه جامعه بازتری را خواهند دید، همه حجوم برده درانتخابات این رژیم ضحاک صفت شرکت میکنند در حالی که اعدامها روز بعد از روز بر شمارشان افزوده میشود و از طرفی دیگر هنوز تقی به توقی نخورده جامعه را فضای شاد (به گفته این مقاله و چندین مقاله دیگر) انباشته مینماید و همه گویا بر این باورند که تحریم ها برداشته شده است و بزودی فضای تجاری گسترده و باز خواهد شد گویا نمیدانند که در حقیقت تحریم چندانی برداشته نشده است و فقط حدود ۷ میلیارد دلار که رقم بسیار ناچیزی برای یک رژیم و دولت پرازفساد میباشد و بیشتر آنها مسلماً خرج باج دهی به بزرگان سپاه پاسداران و بسیج و زنده نگهداشتن رژیم سفاک سوریه خواهد شد و در ضمن به گونه قسطی به رژیم در طول شش ماه پرداخت میشود
نیمه دوم!
مردم ایران باید بدانند که تحریمها تا زمانی که تمامی جام زهر به حلقوم این رژیم نرفته است همچنان پابرجا خواهند ماند این گشایش کوچک چیزی جز یک در باغ سبز نشان دادن نیست تا روزی که رژیم ایران دست از پردازش اورانیوم و ساخت نیروگاه اراک برنداشته است نه تنها تحریمها پا برجا خواهند بود بلکه خطر حمله نظامی نیز بیشتر خواهد شد بجای نشاط و شادی، بر مردم ایران است که فشار ها را بر دستگاه حکومتی بیفزایند تا انها را مجبور به نوشیدن تمامی جام زهر نمایند آنگاه زمان شادی و نشاط خواهد بود
با دود دوباره!
سیامک شوروی!
