آدرس پست الکترونيک [email protected]









شنبه، 16 آذر ماه 1392 = 07-12 2013

نماینده ولی فقیه: اجازه نمی دهیم ساختار نظام تغییر کند

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جرم فتنه گران بالاتر از حصر است و در واقع آنها مشمول رأفت نظام اسلامي شده اند.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی ظهر شنبه در جمع دانشجويان دانشگاه پيام نور خراسان شمالي به مناسبت روز دانشجو، گفت: در نظام هاي ليبرال دموكراسي غربي بر اساس توافقي مبنايي- اخلاقي، كانديداهاي رياست جمهوري نبايد ساختار نظام را زير سوال ببرند و به دنبال براندازي ليبرال دموكراسي باشند.

او افزود: در اين كشورها اگر يكي از كانديداهاي رياست جمهوري و يا نخست وزيري بخواهد به ساختار نظام حمله كند؛ به سرعت حذف مي شود و به وي اجازه فعاليت داده نمي شود.

حجت الاسلام سعيدي اظهار كرد: اين گونه است كه در نظام هاي ليبرال دموكراسي قدرت تنها از حزبي به حزب ديگر منتقل شده و اصول همواره ثابت هستند.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي افزود: متاسفانه در كشور ما روش بدي به وجود آمده و در برخي از مواقع كانديداهاي رياست جمهوري وقتي وارد عرصه مي شوند به ساختار توجه نكرده و به دنبال تغيير آن مي روند.

به گفته وي تلاش براي تغيير قانون اساسي، محدود كردن اختيارات ولايت فقيه و حركت به سوي تغيير اصول نظام از جمله اين اقدامات ساختارشكنانه است.

حجت الاسلام سعيدي اظهار كرد: فتنه گران در سال 88 به ساختار نظام حمله كردند در حالي كه آنها اگر اعتراضي به نتيجه انتخابات داشتند مي توانستند از مجاري قانوني پيگيري كنند.

او با بيان اين كه كشاندن مردم به كف خيابان ها نادرست بود، اضافه كرد: در واقع دشمنان مي خواستند در سال 88 با كمك فتنه گران داخلي روش اكراين را در ايران پياده كنند.

حجت الاسلام سعيدي عنوان كرد: از اين رو جرم سران فتنه سنگين بود و اگر امام خميني(ره) زنده بود؛ با اين فتنه گران به گونه اي ديگر و همچون آيت الله منتظري، بني صدر و بازرگان برخورد مي كرد.

به گفته وي اين برخورد براي پاسداري از حكومت ديني است چرا كه اگر جريان فتنه اي در برابر انقلاب و حكومت ديني قد علم كند نمي توان دست روي دست گذاشت.

حجت الاسلام سعيدي اظهار كرد: سران فتنه 88 نيز جرم آن ها بالاتر از اين مجازات است و در واقع مشمول رأفت نظام اسلامي واقع شده اند.

وي افزود: آنها اكنون با تخفيف در مجازات، در محلي تحت نظر بوده و از امكانات رفاهي مناسب هم برخورداند.

وی ادامه داد: اگر فيلم امكانات رفاهي سران فتنه در حصر، به مردم نشان داده شود همه مي بينند كه اين فتنه گران آن گونه كه برخي ادعا مي كنند در حصر و سختي نيستند.



Hamid December 8, 2013 02:54 AM

۲۲ فروردین ۱۳۵۸ عباسعلی خلعتبری به همراه جمعی دیگر در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی به جرم امضا قرارداد احداث نيروگاه اتمي بوشهر محکوم به اعدام شدند
جرم: ايران با وجود ذخاير عظيم نفت و گاز نيازي به نيروگاه اتمي ندارد و امضا اين قرارداد تضييع بيت المال بود این حکم در زندان قصردر همان زمان به اجر درآمد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: