آدرس پست الکترونيک [email protected]









سه شنبه، 7 آبان ماه 1392 = 29-10 2013

هشدار نسبت به تعطیلی پروژه های عمرانی کشور

پولی برای پروژه های عمرانی وجود ندارد/ 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مخالفت با پیشنهاد نمایندگان برای حذف تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 در خصوص برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد و در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی در سال 92 اجرا نمی شود، از نمایندگان خواست تا دیگر برای پروژه های عمرانی شان به دولت نامه ندهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اصلاح لایحه بودجه 92 کشور، روح الله عباسپور نماینده مردم قزوین در مجلس پیشنهاد حذف تبصره این لایحه در خصوص برداشت 6 درصدی از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اعتبارات تملک دارایی و عمرانی امسال 56 هزار میلیارد تومان بود که تنها 3 هزار و800 میلیارد تومان آن یعنی 18 درصد بودجه عمرانی تخصیص یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: درآمد دولت فقط هزینه های جاری را پوشش می دهد، بنابراین برای اجرای پروژه های عمرانی باید به دولت اجازه دهیم از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: نباید از ارز نفتی با بی احتیاطی استفاده کنیم، حساب ذخیره ارزی توسط بودجه دولت در سال های پیش بلعیده شد بنابراین برای ذخیره ارز نفتی صندوق توسعه ملی تاسیس شد، دید منطقی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه درآمدهای ارزی به صورت ارز به تولید اختصاص یابد مبنای اختصاص سهم 20 درصدی از درآمدهای ارزی نفت به صندوق توسعه ملی شد که بر این اساس سالانه 3 درصد به این سهم اضافه می شود.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی با روح برنامه پنجم سازگار نیست، تصریح کرد: اولین بار است که دولت می خواهد کسری بودجه اش را با اعتبارات صندوق توسعه پوشش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت ها به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی حریص هستند. مجلس هم کلان نگری خود را به خاطر پروژه های عمرانی از دست داده و با چنین تبصره ای موافقت می کند.

وی در پایان تاکید کرد: سال های گذشته نیز صدها هزار میلیارد دلار ارز خرج کردیم و هنوز کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی است، مشکل بودجه کشور را باید از راه کاهش هزینه ها و ممنوعیت خرج تراشی ها حل کنیم.

در ادامه نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دفاع از این تبصره برای برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی جهت اجرای پروژه های عمرانی خطاب به نمایندگان گفت: شما از ما انتظار دارید که به خواسته هایتان توجه کنیم اما شما به درد و دل ما توجه نمی کنید.

وی با تاکید بر اینکه مجاز نیستم درصد وصولی خزانه را اعلام کنم، گفت: پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد. ما ریال و دلار نمی توانیم وارد کنیم.

نوبخت ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند کشور را از تنگنای اقتصادی نجات دهیم، ما دستور مقام معظم رهبری برای واریز 22 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را اجرا کرده ایم و فقط چند درصد از سهم صندوق را می خواهیم.

وی اظهار داشت: امسال تنها یک سوم بودجه مصوب مجلس محقق شده است، سه میلیون و 200 هزار خانواده از پروژه های عمرانی ارتزاق می شوند، با حذف این تبصره این خانواده ها مشکلات زیادی پیدا می کنند.

نوبخت ادامه داد: 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید7.5 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6 درصد سهم صندوق به ما اختصاص یابد.

وی در پایان تاکید کرد: مردم قضاوت می کنند همکاری دولت را که راه حل می خواهد و شما درها را به روی ما می بندید، در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی اجرا نمی شود چون اعتباری برای توزیع وجود ندارد دیگر به ما برای اجرای پروژه های عمرانی تان نامه ندهید.

در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: 42 پروژه ملی داریم که نیازمند فاینانس خارجی هستند، بر اساس این لایحه دولت می گوید ما از صندوق برداشت نمی کنیم بلکه 6 درصد از درآمد نفتی به صندوق واریز نمی شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: این 6 درصد درآمد 6 هزار و 700 میلیارد تومانی را برای دولت ایجاد می کند که به اجرای پروژه های عمرانی و فاینانس خارجی اختصاص می یابد.

در پایان نمایندگان با 98 رای موافق، 96 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده مجلس با پیشنهاد حذف تبصره ای در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.

به گزارش مهر، بر اساس این تبصره در صورت تصویب نهایی به جای 26 درصد، 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: