آدرس پست الکترونيک [email protected]









یکشنبه، 14 مهر ماه 1392 = 06-10 2013

اسلامگرایان تونس با واگذاری قدرت موافقت کردند

مخالفان تونسی و جنبش النهضه که ائتلاف سه گانه حاکم را مدیریت می کند، طرحی را برای تشکیل دولتی جدید امضا کردند.

به گزارش العالم، هدف از این طرح خارج کردن تونس از بحران سیاسی شدیدی است که در برهه اخیر این کشور را فرا گرفته و با ترور "محمد البراهمی" یکی از مخالفان در 25 ژوئیه شدت گرفت.

درحالیکه مذاکرات موجود هنوز با مشکلاتی همراه است، حزب النهضه پس از گذشت سه هفته از مذاکرات با کناره گیری از قدرت موافقت کرد. هدف از این مذاکرات توافق نهایی درباره تشکیل دولت انتقالی و تعیین زمان برگزاری انتخابات جدید است.

طرح سندیکای مشاغل و سه سازمان داخلی دیگر، در نشست مقدماتی اولین مذاکرات مستقیم میان مخالفان و ائتلاف سه گانه حاکم شامل جنبش النهضه و دو حزب لائیک التکتل والموتمر به امضا رسید.

رئیس جمهور، نخست وزیر، اعضای مجلس مؤسسان و نمایندگان احزاب سیاسی و چهار سازمان داخلی که این طرح را ارائه داده بودند (اتحادیه کل مشاغل ، سازمان کارفرمایان ، سندیکای کارگران و انجمن تونسی دفاع از حقوق بشر) در این جلسه شرکت داشتند.

دولت کنونی به ریاست علی العریض یکی از رهبران جنبش النهضه نیزباید براساس این طرح در زمانی کمتر از سه هفته از زمان برگزاری اولین جلسه مذاکرات ملی، استعفای خود را تقدیم کند.

با این حال تاریخ مشخصی برای استعفای دولت وجود ندارد، زیرا تاکنون تاریخ برگزاری اولین جلسه مذاکرات مستقیم میان دولت و مخالفان مشخص نشده است.

"عبدالحمیدالجلاصی " معاون رئیس جنبش النهضه گفت : پیش از برگزاری اولین جلسه مذاکرات مستقیم با مخالفان، جلسات مقدماتی و نظارتی تشکیل خواهد شد که شاید برگزاری این نشست و استعفای دولت را به تعویق بیندازد.

براساس این طرح، پس ازاستعفای دولت قرار دولتی "تکنوکرات" (فن سالار) تشکیل شود، و فردی ملی گرا ومستقل ریاست آن را برعهده بگیرد؛ اعضای این دولت نیز در انتخابات آتی نامزد نخواهند شد.

پس از ترور "محمد البراهمی" نماینده پارلمان به ضرب گلوله در مقابل منزلش در تونس، و ترور "شکری بلعید" مخالف چپ گرا، فرایند سیاسی تونس مختل شد.

در پی ترور البراهمی حدود شصت نماینده ازمخالفان دولت از مجلس موسسان استعفا دادند.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: