قوانین جمهوری اسلامی بر تبعیض، نابرابری و برده کردن انسان بنیان گذاشته شده است. جایگاه زن در قانون رژیم ولایت فقیه نه به مثابه یک انسان بلکه نیمی از انسان تعریف می شود. واحد اصلی جامعه خانواده و رئیس خانواده مرد است. بر همین اساس دیه مرد دو برابر زن و حضانت فرزندان به مرد و پدر خانواده حق تنبیه کودک خود تا سر حد مرگ را دارد.

تصویب قانون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست او، قانونی ارتجاعی و ضد انسانی است. این قانون یک قانونی بی رحمانه علیه دختران است. در این قانون دختر خردسال خرید و فروش می شود. به این معنا چون پدر خوانده او را به سرپرستی برگزیده و خرجش را می دهد پس می تواند بر بدن او دست یابد. یعنی مجلس ارتجاع به مردان اجازه می دهد که در مقابل نان دادن به کودکان بی سرپرست، صاحب بدن آنها شوند. این گونه قوانین فقط از ذهن افراد روانی و ارتجاعی همچون پایوران دیکتاتوری ولایت فقیه ترشح می شود. شرم بر آنها باد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع در دفاع از این قانون ارتجاعی می گوید:«در گذشته فرزند خوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می توانست با سرپرست خود ازدواج کند.» وی می گوید:«ما به لحاظ شرعی نمی توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم.» مجلس نشینان ارتجاع «مصلحت» را نه در باز داشتن مرد از این کار بلکه قانونی کردن این عمل تشخیص دادند. البته لازم به توضیح است بر اساس این قانون مصلحت را حاکم شرع که قیم این کودک بی سرپرست است، تعیین می کند.