وي بيان داشت: از طرفي اكثر نمايندگان به قضيه فتنه توجه داشتند، رئيس جمهور وزرايي را معرفي كرده بود و اعلام داشتند كه وزارت اطلاعات و دستگاههاي ديگر مدركي عليه اينكه اين افراد در فتنه دخيل بودن را ارائه نداده است اما به دليل اينكه بحث راي اعتماد با تاييد صلاحيت تفاوت دارد نمايندگان حساسيت بيشتري به خرج دادند و به دنبال اسناد و مدارك قانوني براي اثبات ادله خود بودند.

افخمي تاكيد كرد: در مورد فتنه برخي مدارك جدي وجود داشت، همچنين مداركی در رسانه ها منتشر شد و مداركي هم از سوابق وزراي پيشنهادي وجود داشت كه بعدها منتشر شد و در پي آن برخي ها از فتنه برائت جستند و بعضي ها از جمله وزير پيشنهادي علوم موضع خود را نسبت به فتنه شفاف نكرد.

شفاف سازي در زمينه فتنه در حوزه مديريت نيروي انساني و اجتماعي قشر جوان و دانشگاهي بسيار مهم بود و نمي شد از آن به راحتي عبور كرد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: وضعيت كشور را به منطقه و جهان اثبات كرديم و در معرض نمايش گذاشتيم، در تماس هايي كه از بيرون از كشور داشتم به اطلاع بنده رساندند كه در اين چند روز راي اعتماد، دائما مجلس ايران زیر نظر و مورد بحث بود در حالي كه در سطح بين المللي عموما كنگره كشورها مورد توجه قرار نمی گیرد.

وي در خصوص اظهار نظرات بيگانگان در خصوص اتفاقات داخلي تصريح كرد: مواضع بيگانگان اولويت كاري كشور جمهوري اسلامي ايران نيست كه از روند راي اعتماد راضي باشند يا نه، طبیعتا بيگانگان اگر فرد فاسد ي در مديريت كشور قرار گرفت از اين امر راضي مي شوند و اگر فردي به دليل مسئله دار بودن نتواند وارد صحنه مديريتي كشور بشود ناراضي مي شوند، درست شبیه همان عكس العملي كه در اين چند روز رسانه هاي بيگانه از عدم راي اعتماد به برخي افراد دارند.