دوشنبه، 21 مرداد ماه 1392 = 12-08 2013
پاسخ وزیر مرگ (پور محمدی) به مخالفان خود
زینت میرهاشمی
گرچه اعضای کابینه پیشنهادی حسن روحانی همگی در خدمت به ثبات دیکتاتوری و سرکوب مردم نقش داشته اند، اما، وجود چهره جلّادی به نام پور محمدی موجی از خشم و کینه در ایران و میان نهادهای حقوق بشری در جهان برانگیخت. حسن روحانی با نشاندن چهره برجسته قتل عام و سرکوب، شایسته سالاری کابینه آینده را به مردم نشان داد.
مصطفی پور محمدی نمونه مشخص یک فعال در جنایت علیه بشریت است که قرار است در کابینه پیشنهادی حسن روحانی وزیر دادگستری و در حقیقت وزیر گسترش بیدادگری باشد. او یکی از اعضای هیات سه نفره مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بود.
روز یکشنبه 20 مرداد مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری مجلس خود را وزیر معرفی شده از طرف سه قوه رژیم دانست. وی در برابر موج اعتراض بر سه قبضه بودن موقعیت خود تاکید کرد. جنایتکار پور محمدی در مصاحبه اش گفت:«انتخاب من برای وزارت دادگستری با توافق سران سه قوه انجام شد».
وزیر مرگ هنوز به صندلی وزارت دادگستری نرسیده خط و نشان برای کسانی که به «قانون» تجاوز کنند، کشید. او خود را آورنده «امنیت و عدالت قضایی در جامعه» دانست. بر همگان روشن است که امنیت از دید این جلاد نه امنیت برای مردم که امنیت برای نظام است. وی مخالفان امنیت را تهدید به رساندن آنها به «سزای اعمالشان»نمود.
سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه مشترکی به معرفی پور محمدی اعتراض کرده و خواهان برکناری او از کابینه حسن روحانی شدند. بر همگان روشن است که قتل عام زندانیان سیاسی با فتوای مستقیم خمینی انجام شد. اعضای هیات مرگ و همه کارگزاران حکومت در این فاجعه ملی مسئول بوده و باید محاکمه شوند.
قتل عام زندانیان سیاسی یک فاجعه بزرگ برای جامعه است که نه فراموش خواهد شد و نه آمران و عاملان آن بخشیده خواهند شد. برای بهبود و رعایت حقوق بشر در ایران باید ناقضان حقوق بشر محاکمه و مجازات شوند. باید به شکایات خانواده های جان باختگان در دادگاه بی طرف و دارای صلاحیت حقوقی رسیدگی شود. هر کسی در هر جایگاهی که باشد تا روزی که در برابر این فاجعه ملی تکلیف خود را معین نکند نمی تواند صحبت از حقوق بشر نماید. انتخاب وزیر مرگ از طرف حسن روحانی خط بطلانی بر بهبود حقوق بشر در این رژیم است.
