با خوانده شدن بخشی از گُزارش حمله به آقای علی لاریجانی در قُم، نزاع درونی فراکسیونهای باند ولی فقیه در این میدان، بدون آنکه به نتیجه روشنی بیانجامد، به دور بعدی موکول شد.

گُزارش مزبور که هفته ها محمل یک جدال پُر سر و صدا بر سر تهیه و علنی کردن آن بود، اینک پس از حذف اصلی ترین نُکات مورد انتقاد رُقبا و نشاندن کُلی گویی به جای فاکتهای مُشخص، از تریبون مجلس مُلاها خوانده شد تا به این ترتیب، ضد حمله فراکسیون راست سُنتی به گرایش نظامی و امنیتی وابسته به آقای خامنه ای، در سطح یک هُشدار محدود شود.

فراکسیون آقای لاریجانی در مجلس که این پرونده را تهیه و به جریان انداخته است، برخلاف رویکرد پیشین خود که بر "سازمانیافته" بودن حمله قُم تاکید داشت و بر اعلام اسامی عاملان آن اصرار می ورزید، اکنون در یک چرخش انتظار پذیر، این رویداد را به "جریانات تُند و افراطی خودسر" و "برخی افراد حلقه پرتو" نسبت می دهد و در این رابطه از کسی نیز نام نمی برد.

آنها پیشتر از سپاه پاسداران، بسیج، اداره اطلاعات اُستان قُم، نیروی انتظامی و جبهه پایداری به عُنوان سازماندهندگان حمله با کفش و نعلین به آقای علی لاریجانی یاد کرده بودند.

در روایت تازه فراکسیون مزبور از این ماجرا، نقش نهادهای افشا شده، به دخالت غیر مُستقیم از طریق "بی توجُهی" و کوتاهی در انجام وظیفه تخفیف پیدا کرده است و تلاش گردیده آنها در حاشیه ی موضوع جاسازی شوند.

با همین مُقدمه و نتیجه گیری، فراکسیون راست سُنتی پرونده را بسته و برای پیگیری و "برخورد با مُقصران" به قُوه قضاییه می سپارد؛ جایی که پرونده های بسیاری از این دست در بهترین حالت در بایگانی آن خاک می خورد و یا در غیر این صورت، با رُسوایی مختومه می شود.