نماينده تهران در مجلس با اشاره به جلسه ديروز شعبه يکم ديوان عدالت اداري و بررسي موضوع کسب درآمد 74 هزار ميليارد توماني دولت براي تسويه بدهي‌هاي دولتي از تغيير نرخ ارز خبر داد که دادگاه مقرر کرد تا زمان ارائه اسناد مورد ادعاي بانک مرکزي، اجراي اين مصوبه همچنان متوقف بماند.
احمد توکلي عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه ديروز دادگاه در ديوان عدالت اداري براي بررسي شکايت وي از دولت در تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن خبر داد: اين جلسه در حضور رئيس شعبه يکم و مستشارانش باحضور سيد شمس الدين حسيني و سيد مرتضي بختياري، وزيران افتصاد و دادگستري همچنين فاطمه بداغي، معاون حقوقي رئيس جمهور و محمود بهمني، رئيس بانک مرکزي برگزار شد.

نماينده تهران در مجلس که به همراه عبدالله صفايي نسب معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات کل کشور در اين دادگاه حضور يافته بود، با بيان دليل برگزاري اين جلسه گفت: بعد از دستور ديوان عدالت براي توقف اجراي مصوبه دولت مبني بر اعلام رفع 74 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دستگاه‌ها و بانکهاي دولتي به بانک مرکزي با سود صوري حاصل از تغيير نرخ ارز مرجع، دولت خواستار تجديد نظر در اين حکم و لغو آن شده بود، و جلسه امروز با هدف بررسي درخواست دولت برگزار شد.به گفته توکلي اجراي اين سياست خسارت جبران ناپذيري به کشور وارد مي‌کند و موجب جهش در نقدينگي و نرخ تورم مي‌شود.

توکلي ادامه داد: دولت دراين جلسه ادعاهايي را مطرح کرد و به درخواست بنده و معاون ديوان محاسبات، آقاي منتظري رئيس شعبه اعلام کرد که بانک مرکزي اسناد مورد ادعاي خود را بياورد و ديوان عدالت نيز سعي خواهد کرد تا اوايل هفته آينده بعد از دريافت و رويت اسناد در مورد لازم الاجرا بودن حکم قبلي و يا لغو آن اعلام نظر کند.شانزدهم ماه جاري درپي شکايت‌هاي جداگانه سازمان بازرسي کل کشور و احمد توکلي، ديوان عدالت اداري با صدور دستور موقت، اجراي مصوبه 74 هزار ميلياردي اخير دولتي را متوقف کرد.

احمد توکلي از محمود احمدي نژاد رئيس جمهور کشورمان، سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، مهدي غضنفري وزير صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمي وزير نفت و بهروز مرادي، معاون برنامه زيري راهبردي رئيس جمهور به عنوان اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي به خاطر مصوبه 13 خرداد مجمع عمومي بانک مرکزي در مورد بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور شکايت کرد و ديوان نيز پس از بررسي شکايت وي و همچنين گزارش جداگانه اي که از سوي سازمان بازرسي کل کشور ارسال شده بود، براي ابطال و توقف اجراي مصوبه، دستور توقف اجراي مصوبه را صادر کرد.براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومي نرخ دلار را 2500 تومان تعيين کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز 1226 توماني، يعني 1274 تومان در هر دلار را در 58 ميليارد دلار ارزي که دولت در سال 1391 به بانک مرکزي فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضي 74 هزار ميليارد تومان رسيد و سپس اين عدد، طلب دولت از بانک مرکزي تقلي شده و با فهرستي از بدهي‌هاي دولت، شرکت‌هاي دولتي، سازمان هدفمندي يارانه‌ها و بانک‌هاي دولتي شامل بدهي دولت به ميزان 110 هزار ميلياردريال، بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 57 هزار ميليارد ريال، بدهي شرکت بازرگاني دولتي به ميزان 53 هزار ميليارد ريال، بدهي شرکت پشتيباني امور دام به ميزان 31 هزار ميليارد ريال، بدهي شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت، نيرو و ساير دستگاه­هاي اجرايي به ميزان 65 هزار ميليارد ريال،بدهي بانک‌هاي دولتي به ميزان 380 هزار ميليارد ريال و... تهاتر شد.طبق ادعاي احمد توکلي اين رقم فرضي با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر 81 هزار ميليارد تومان مي‌شود.

توکلي معتقد بود مصوبه مذکور در حالي توسط رئيس جمهور و ساير اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي تاييد شده است که نگاهي به وظايف مجمع عمومي بانک مرکزي در مواد 17 تا 26 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 و ماده 89 قانون برنامه پنجم مصوب 1389 به روشني نشان مي‌دهد که اين تصميم در حيطه اختيارات آن نبوده و کاملا غيرقانوني و مداخله بي وجه در اختيارات ارکان ديگر بانک است.دادگاه ديروز در حالي برگزار شد که همزمان نمايندگان مجلس با 178 راي با دوفوريت طرحي موافقت کردند که طبق آن دولت نمي‌تواند با اقدام غيرقانوني و کسب درآمد 74 هزار ميليارد توماني از افزايش قيمت ارز بدهي‌هاي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي را تسويه کند.به گزارش مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي دو فوريت طرح نحوه تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت.بر اساس اين گزارش هفته گذشته دولت با استفاده از سود 74 هزار ميلياردي حاصل از افزايش قيمت ارز بدهي‌هاي خود را به بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي را تسويه نمود.بر اين اساس تمام ارزهايي که در حساب‌هاي خارجي بانک مرکزي وجود داشت و طلاهايي که در ذخاير اين بانک وجود داشت به قيمت جديد ارزشيابي شد و از اين ناحيه 74 هزار ميليارد تومان به صورت حسابداري درآمد به دست آمد و از اين درآمد بدهي‌هاي دولت تسويه شد.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اين طرح دو فوريتي قصد دارند جلوي اين اقدام دولت را بگيرند.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه از طراحان اين طرح در خصوص فوريت آن گفت: اگر جلوي اين اقدام دولت به موقع گرفته نشود ظرف يک هفته اين کار از طرف بانک مرکزي بدون حسابرسي انجام شده و 74 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت قرار داده مي‌شود تا بدهي هايش را پرداخت کند.

بر اساس اين گزارش احمدي نژاد در آخرين نطق تلويزيوني خود ادعا کرد دولت را بدون بدهي تحويل رئيس جمهور منتخب مي‌دهد.مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته تعطيل بود و دولت از فرصت اين تعطيلي براي اختصاص 74 هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي هايش استفاده کرد.اين کار مورد انتقاد احمد توکلي نماينده مردم تهران قرار گرفت و وي به ديوان عدالت شکايت کرد.شکايت وي امروز در دادگاه ديوان عدالت در حال بررسي است.

محمدرضا باهنر، احمد توکلي، جعفر قادري، مسعود ميرکاظمي، الياس نادران، جواد جهانگيرزاده، محمدحسن ابوترابي فرد، غلامرضا مصباحي مقدم از چهره‌هاي شاخص امضاکننده اين طرح هستند.