کول‌برها، قاچاقچی دارو شده اند

روزنامه ابتکار: درحالي که خبرهاي تازه از افزايش بي سابقه واردات داروي قاچاق به كشور خبر مي‌دهند جدال مسئولين بر سر چگونگي كنترل بازار دارو از طريق واردات يا حمايت از توليدات داخلي ادامه دارد. معاون داروي سازمان غذا و دارو مدعي روان شدن واردات داروهاي كمياب و کنترل اين بازار شده است، اما رئيس مرکز تحقيقات بيولوژيک کشور با انتقاد از تامين بازار دارويي با واردات گفته ايران بزرگترين وارد کننده داروست.
روز گذشته جانشين فرمانده مرزباني در اظهار نظر تازه و عجيبي از افزايش بي سابقه قاچاق دارو توسط کوله بران مرز‌هاي غربي ايران با كردستان عراق و تركيه خبر داده و گفته است كه بيشترين داروهاي قاچاق از مرزهاي غربي کشور وارد مي‌شود. سردار احمد گراوند دراين باره به مهر گفت: وضعيت مشخصي در مورد قاچاق دارو از مرزهاي کشور نداريم. در سالجاري مقادير زيادي دارو در کردستان و آذربايجان غربي کشف و ضبط شد. در بررسي‌هاي اوليه مشخص شد بسياري از اين داروها به عنوان پيش ساز مواد مخدر صنعتي وارد کشور شده است. در آخرين عملياتها ماموران موفق به کشف 670 کيلوگرم پيش ساز در سردشت و 70 کيلوگرم در کردستان شدند.جانشين فرمانده مرزباني در خصوص قاچاق دارو از هند و پاکستان گفت: تا کنون موردي از کشف محموله بزرگ داروي قاچاق در شرق کشور يا دريا نداشته ايم اگرچه ممکن است در مقياس‌هاي کوچک قاچاق وجود داشته باشد. بيشتر قاچاق دارو توسط کوله بران غيرمجاز از غرب کشور است که مرزبانان در صورت مشاهده با آن برخورد مي‌کنند. اين افراد با دريافت بهاي ناچيزي کالاي قاچاق را از آنسوي مرزها وارد کشور مي‌کنند.
در همين حال دکتر فريدون مهبودي، رئيس مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي کشور و عضو هيات علمي انستيتو پاستور ايران به شفاآنلاين گفته است كه وزارت بهداشت بايد براي تامين داروي مورد نياز کشور اقدامي انجام دهد و متولي اين كار نيز سازمان غذا و دارو به عنوان يکي از زير مجموعه‌هاي وزارت بهداشت است. اما متاسفانه مسئولين وزارت بهداشت و به ويژه اين سازمان بيشتر تامين را به واردات ترجمه مي‌کنند. حال آنکه تامين به معني ايجاد امنيت در به دست آوردن و در اختيار قرار دادن دارو است و اين مهم از طريق حمايت از توليد داخل امکان پذير مي‌باشد. به گفته او تا امروز تمام تلاش‌ها براي واردات دارو بوده است و همين امر باعث شده کشور ما نسبت به جمعيت به بزرگترين وارد کننده دارو در دنيا تبديل شود. تامين امنيت دارويي از طريق حمايت از توليد داخل بسيار پايدارتر از واردات دارو است. در حال حاضر نيز ما توان توليد نيمي از محصولات دارويي با استفاده از بيو تکنولوژي را در داخل کشور داريم اما متاسفانه حمايتي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد.مهبودي همچنين گفت: ما براي تامين نياز واقعي مردم در زمينه دارو سالانه به حدود يک ميليون دلار واردات دارو احتياج داريم که اگر مشکل تعرفه حل شود با درآمد حاصل از اين ميزان واردات مي‌توان به وزارت دارايي و بيمه‌ها و حتي خود وزارت بهداشت کمک کرد و اين وزارتخانه که به يک مصرف کننده تبديل شده مي‌تواند درآمدزايي داشته باشد.ادعاي رئيس مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي کشور درخصوص توان توليد كنندگان داخلي براي تامين نياز دارويي كشور در حالي است كه اين روزها بسياري از بيماران خاص از سرطاني و تالاسمي گرفته تا هموفيلي و ديگر بيماران با كمبود شديد انواع دارو‌هاي حياتي مواجه هستند و بر اساس ادعاي مسئولان وزارت كشور حداقل 60 قلم و بر اساس گفته‌هاي ساير فعالان بخش دارويي بيش از 100 قلم از داروهاي حياتي در كشور ناياب است و يا تامين مواد اوليه آنها براي توليد داخلي امكان پذير نيست. روز گذشته دبير انجمن تالاسمي ايران با اشاره به اينکه در دو سال اخير با کمبود شديد دارو مواجه بوده‌ايم، گفت: اگر آهن ذخيره‌ شده در بدن اين بيماران را از طريق تأمين به موقع دارو کاهش ندهيم، عوارض تالاسمي گريبانگير بيماران خواهد شد.محمدرضا مشهدي در تشريح وضعيت دارويي بيماران تالاسمي کشور به مهر گفت: بيماران تالاسمي ماهانه به 100 ويال احتياج دارند که در حال حاضر در ماه شايد 30 تا 50 ويال آن تأمين شود.وي ادامه داد: در برخي موارد دو ماه يکبار داروي بيمار تالاسمي تأمين مي‌شود. داروي داخلي در دسترس نيست و نوع خارجي آن نيز به شدت کمياب است.مشهدي با اشاره به اينکه بيماران تالاسمي فشار زيادي را تحمل مي‌کنند، گفت: در بحث داروي دفروکسامين بيماران را تشويق کرديم که داروي داخلي را استفاده کنند اما با تغييراتي که اخيراً در اين دارو اتفاق افتاد و گزارش آن را به وزارت بهداشت داديم بيماران دچار عوارض شديدي شدند. با اين وجود حتي همين داروي داخلي هم وجود ندارد، در اين موقعيت شرکتهاي دارويي ابتداي سال مي‌گويند نيازها را تأمين مي‌کنند اما تعهدات خود را انجام نمي‌دهند.وي افزود: در دو سال اخير با کمبود شديد دارو روبرو بوده‌ايم و سونامي عوارض تالاسمي در راه است.مشهدي در عين حال گفت: روي توليد داخل، خارجي و خوراکي بحث نمي‌کنيم، در حال حاضر ويال تزريقي يا قرص خوراکي را داروخانه‌ها ندارند و فقط بخشي از داروهايي که وجود دارد از نوع اسفرال است.
به گفته دبير انجمن تالاسمي اين انجمن روزانه پاسخگوي 150 بيمار تالاسمي است که با کمبود دارو مواجه هستند.مشهدي در پايان افزود: ‌گفته مي‌شود که داروي تالاسمي کمياب است و اما داروي دسفرال را در يک پکيج 100 ويالي در بازار به راحتي مي‌توان خريد. اين داروها از کجا مي‌آيند که بيمار در شرايط عادي نمي‌تواند خريداري کند اما در بازار با قيمتي گرانتر وجود دارد.
با همه اين توصيف‌ها وزير بهداشت درباره واردات دارو و قاچاق آن نظر ديگري دارد. حسن طريقت منفرد دراين باره به فارس گفته است كه تک‌نرخي شدن نرخ ارز دارو جلوي بسياري از رانت‌ها، فسادها و اتفاقاتي را که بين توليد تا عرضه دارو رخ مي‌داد، گرفت.به گفته او با تک نرخي شدن نرخ ارز دارو که قانون بود و وزارت بهداشت هم از اين قانون تبعيت کرد. خوشبختانه بسياري از گرفتاريها و مفاسدي که بين مسير توليد تا عرضه دارو رخ مي‌داد، حل شد. وزير بهداشت گفت: از طرف ديگر بر مبناي ارز جديد دارو، قيمت‌گذاري داروها اصلاح شد و همين امر خيال توليدکنندگان دارو را که در مرز ورشکستگي بودند، نجات داد و خيالشان را راحت کرد و اکنون اکثر آنها توانشان را براي افزايش توليد، افزايش داده‌اند.وي ادامه داد: وقتي بخشي از ارز دارو را به صورت ارز مرجع و بخشي را به صورت ارز مبادله‌اي و بخشي را ارز آزاد مي‌دهند، در مسير توليد تا عرضه دارو اتفاقات زيادي مي‌افتد و بالاخره هميشه ارز چند نرخي به دليل اينکه قابل کنترل نيست، گرفتاري و فساد ايجاد مي‌کند.طريقت منفرد گفت: مسئله ديگر يارانه داروست که قبلاً ما آن را به شرکتهاي پخش دارويي مي‌داديم و مي‌گفتيم تو فلان داروي ميليون توماني را با استفاده از اين يارانه به قيمت مثلاً 50 هزار تومان به داروخانه تحويل بده و به ويترين داروخانه ببر. اين مسئله باعث مي‌شود که چون قيمت واقعي دارو چندين برابر قيمت آن در داروخانه است، در مواقعي دارو به شکلي از داروخانه خارج شود و معلوم نباشد به کجا مي‌رود اما حالا ما مي‌خواهيم يارانه دارو را مستقيم به دست خود مريض برسانيم و مابه التفاوت ارز دارويي را به حساب خود بيماران صعب العلاج که آنها را مي‌شناسيم، پرداخت مي‌کنيم.وي ادامه داد:‌ فکر مي‌کنم اين روش يک تحول اساسي براي صيانت از امانت مردم ايجاد مي‌کند و جلوي فساد را مي‌گيرد.