یکشنبه، 23 تیر ماه 1392 = 14-07 2013
مجرم سیاسی کیست؟ مجلس رژیم تعیین می کند
روزنامه شرق: تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است و کمیته ای متشکل از سه عضو مجلس مشغول کارند تا هرچه زودتر، طلسم تعریف جرم سیاسی شکسته شود. حالا باید دید مجلس نهم می‌تواند در این زمینه پیشقدم شود یا نه. اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، زمان تعیین مصادیق جرم سیاسی را حداکثر تا یک سال آینده می‌داند. او از اینکه افراد مرتبط با جرم‌های سیاسی در 35 سال گذشته از هیات‌منصفه بی‌بهره بوده‌اند، گله دارد و معتقد است که عدم برگزاری دادگاه با هیات‌منصفه برای زندانیان سیاسی فقط هزینه‌های نظام را بالا میبرد.
روند تعیین مصادیق چطور پیش می‌رود؟
به خوبی، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش خوبی آماده کرده و سه تن از نمایندگان هم مشغول کارند.
فکر می‌کنید جمع‌بندی شما در کمیسیون قضایی بر حضور هیات‌منصفه در دادگاه زندانیان سیاسی تاثیرگذار باشد؟
حضور هیات‌منصفه، حلقه مفقوده پرونده زندانیان سیاسی است. تردیدی وجود ندارد که مجلس به دنبال آن است تا همانطور که جرایم مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه برگزار می‌شود، همین روال برای جرایم سیاسی نیز در نظر گرفته شود.
فکر می‌کنید تا چه زمانی این امر محقق شود؟
ما باید طرح دقیقی ارائه دهیم تا شورای‌نگهبان نیز ایرادی به آن نگیرد، تعیین مصادیق جرم سیاسی در همین دوره محقق می‌شود امیدواریم در همین یکسال بتوانیم به نتیجه برسیم.
تا به امروز فقدان این قانون تاسیسی چه آسیبی به جامعه رسانده؟
اینکه دادگاه مجرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود، منافع بسیار زیادی دارد؛ نخست اینکه جلوی برخی جوسازی‌های متهمان گرفته می‌شود. دادگاه‌ها اکنون هم به شکل منصفانه و حضور وکیل و مراحل تجدیدنظر برگزار شده و زندانیان سیاسی نیز از این روند بهره‌مندند اما فقدان تعیین مصادیق جرم سیاسی موجب برخی فضاسازی‌ها شده که برای نظام هزینه‌بر است.
آیا کمیسیون قضایی برنامه‌ای برای تعیین مصداق حصر یا ممانعت از حصر خانگی در دستور کار دارد؟
کمیسیون در حال حاضر بنایی ندارد که روی این مساله کار کند، اگر درباره جرم سیاسی صحبت می‌کنیم، موضوع، اشخاص نیستند و مصداقها را نمی‌آوریم. موضوع این است که چه اقدامی جرم سیاسی تلقی می‌شود. بنا ندارم الان در مورد این مساله بیشتر توضیح بدهم.
