در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۴۶ گزارش و حداقل آن ۲۴ گزارش باشد اما در واقع ۱۷ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۱۶ مورد نقض حقوق برای ۷۲۱۵۸۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت های مذهبی حداکثر ۲۹ و حداقل ۱۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۰ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۷ مورد نقض حقوق برای ۲۵ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت های قومی حداکثر ۱۲ و حداقل ۴ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زندانیان حداکثر ۷۶ و حداقل ۳۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۴۲ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۵۴ مورد نقض حقوق برای ۲۲۰۱ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اصناف حداکثر ۲۱ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۵ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۷ و حداقل ۳۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۵۳ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۵۸ مورد نقض حقوق برای ۳۰۸۹ نفر به ثبت رسید.

در حوزه فرهنگی حداکثر ۱۱ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زنان حداکثر ۶ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه کودکان حداکثر ۱۱ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه دانشجویان حداکثر ۴۰ و حداقل ۸ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اعدام حداکثر ۴۵ و حداقل ۱۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۶ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۶ مورد نقض حقوق برای ۳۰۹ نفر به ثبت رسید.

در حوزه محیط زیست حداکثر ۴ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۴ نفر به ثبت رسید.

سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۱۰ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.

در بررسی منابع گزارش باید اعلام کرد ۵۶ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۹ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۲۵ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.

باید اشاره داشت که در طی خرداد ماه ۶ زندانی در ایران اعدام شدند، ۱۷۹ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۲۱ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۹۸۷ ماه حبس و ۵۰ ماه ضربه شلاق محکوم شدند.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در خردادماه

در خردادماه سال ۱۳۹۲ علی‌رغم اینکه تمامی توجهات به یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، معطوف بود نیز نقض حقوق بشر در ایران در حوزه‌های مختلف تعریف شده، کما فی السابق ادامه یافت.

در ابتدا بایستی اشاره کرد که در ماه گذشته پارلمان کانادا، لایحه‌ای را به تصویب رسانده است که بر اساس آن اعدام‌های گسترده‌ی تابستان ۱۳۶۷ در ایران "جنایت علیه بشریت" خوانده شده است. پارلمان کانادا همچنین در این لایحه روز نخست ماه سپتامبر را روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعلام کرد. اقدام پارلمان کانادا نخستین واکنش از سوی یک کشور محسوب می‌شود که در آن کشتار دهه ۱۳۶۰ "جنایت علیه بشریت" شناخته شده است.

محسن صادقی، مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضاییه نیز، با بیان اینکه "نرخ رشد جهانی جرایم ۵ درصد است، در حالی‌که جرایم در ایران بیشتر از آمار جهانی رشد دارد"، گفت: در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به خاطر جرایم مختلف در کشور دستگیر شدند که ۶۰۰ هزار نفر آن‌ها در زندان به‌سر می‌برند. وی تاکید کرده است که ۷۰ درصد از زندانیان فاقد سابقه کیفری و ۳۰ درصد نیز سابقه‌دار هستند.

مضاف بر این، زندان مرکزی بندر عباس در حال حاضر بیش از ۳۸۰۰ نفر زندانی دارد که ۵۰۰ نفر از ایشان در زیر حکم اعدام بسر می‌برند. این در حالیست که محکومیت حدود ۳۰۰ تن از محکومین به اعدام در زندان بندرعباس به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و خطر اجرای حکم ایشان را تهدید می‌کند.

هم‌چنین در آستانه‌ی برگزاری یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دستگاه امنیتی اقدام به ایجاد فضای پلیسی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات که به طور ویژه به واسطه‌ی فیلترینگ گسترده‌ی وبسایت‌های خبری و تبلیغاتی برخی کاندیداها بود؛ نمود. بازداشت برخی از هواداران و افراد فعال در برخی ستادها و برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها نیز از جمله اقدامات موثر در این زمینه بود چنانچه تنها در یک مورد، مراسم ستاد جوانان حامی روحانی که عصر روز شنبه، یازدهم خردادماه در حسینیه جماران برگزار شده بود با دخالت نیروهای امنیتی به بازداشت جمعی از شهروندان انجامید.

در همین راستا نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان سیاسی در شهرهای لاهیجان، کرج، تهران، مشهد و خوی برای جلوگیری از فعالیت در انتخابات را بازداشت کردند و تعداد زیادی از فعالین سیاسی نیز به دفاتر وزارت اطلاعات شهرهای مربوطه احضار شدند. خبرگزاری فارس ارگان خبری سپاه پاسداران نیز به نقل از یک مقام امنیتی مدعی شد: "به‌دنبال شناسایی اعضای فعال چند تشکل مرتبط با گروهک منافقین و با انجام چند عملیات برق‌آسا و همزمان در تهران و چند شهر دیگر این تشکل‌ها مورد ضربه قرار گرفتند."

علاوه بر این و در پی صعود تیم ملی فوتبال ایران به رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، میلیون ها تن از شهروندان در سراسر ایران به جشن و شادمانی پرداختند که در برخی از شهرها با دخالت نیروی انتظامی این جشن به خشونت کشیده شد. نیروی انتظامی در شهرهای تهران، همدان، کرمانشاه، رشت، ساری و بوشهر با حمله به تجمعات مردمی که بعضا نیز شعارهای سیاسی در آنها سر داده می شد اقدام به ضرب و شتم شهروندان نموده و ده‌ها تن را بازداشت کردند. به عنوان نمونه و چنانکه هرانا گزارش داده است، بیش از ۹۰ تن در نقاط مختلف شهر تبریز بازداشت شدند که چند فعال دانشجویی به نام بهنام نیکزاد، امین فرید یحیایی و علی اروج‌زاده نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند.

هم‌چنین بیش از ۵۰ تن از زنان و حدود ۲۰ تن از مردانی که خواهان حضور زنان در استادیوم آزادی و شرکت در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال شده بودند با بدرفتاری و برخورد خشن نیروی انتظامی روبرو شدند. این افراد که در مقابل درب غربی استادیوم آزادی تجمع کرده بودند شعار "برابری زن و مرد" و "جای زنان خالیه" سر می‌دادند. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بود که برگزاری جشن در استادیوم آزادی مختص آقایان است و از خانم‌ها خواسته بود که به استادیوم مراجعه نکنند.

در پایان باید اشاره کرد که به دلیل رانش زباله ها گروهی از آتش نشانان و مامورین فضای سبز شهرداری که مشغول خاموش کردن آتش بودند، به حفره ای به عمق سی متر سقوط کرده و کوهی از زباله به روی آنها ریزش کرده است. بر اساس اعلام معاون شهردار شیراز ۱۱ نفر زیر آوار زباله در سایت دفع زباله‌ی برمشور مدفون شده بودند، که چهار تن از ایشان نجات یافتند اما پیش بینی می شود که هفت نفر دیگر زیر چهل هزار تن زباله دفن شده باشند. به گفته‌ی وی مهم‌ترین مشکل حجم بسیار زیاد زباله است و وجود شیرابه در زیر این زباله مشکلات را بیشتر کرده است.

بازتاب متمایز و ویز‌ه‌ی برخی گزارشات

در بخش پیش رو، تلاش شده به آن دسته از گزارشات حقوق بشری‌ای پرداخته شود که با بازتاب و توجه خاص‌تری دنبال شدند. انعکاس متمایز این اخبار، به هیچ روی به معنایِ این نیست که الزاماً درصد زیادی از نقض حقوق بشر را نیز دربرگرفته‌اند.

موضع سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده‌ی مرتبط با بازداشتگاه کهریزک که این پرونده را سیاسی دانست و گفت که به رای صادره تمکین نکرده و به آن صد در صد اعتراض خواهد کرد، از جمله اخباری بود که با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد.

هم‌چنین تعدادی از شرکت‌کنندگان در مراسم خاکسپاری آیت‌الله جلال‌الدین طاهری در اصفهان، بازداشت شدند. در مراسم خاکسپاری آیت‌الله طاهری، که از منتقدان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد و عملاً تبدیل به تظاهرات ضدحکومتی شده بود، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی خواستار پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران شدند. هم‌چنین برخی ویدئوهای منتشر شده از این مراسم، حاکی است که شعار "مرگ بر دیکتاتور" نیز در این مراسم داده می‌شد.

چهار سال پیش نیز پس از برگزاری مراسم خاکسپاری آیت‌الله منتظری، یکی دیگر از روحانیون منتقد آیت‌الله خامنه‌ای، در قم، تعدادی از شرکت‌کنندگان بازداشت شدند.

از دیگر سو ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار زندانی، در پی اصابت شیء سنگینی در هواخوری بند زنان به سرش و مجروحیت شدید، به بیمارستان شهدا اعزام شد. بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی- عقیدتی منجمله آرش صادقی، محمدرضا پورشجری، رضا شهابی، نامق محمودی، علیرضا احمدی، افشین اسانلو، اصغر قطان، هانی یازرلو، امیر اسلامی و ارژنگ داوودی هم در وضعیت نامناسب جسمی به سر می‌برند که علاوه بر عدم رسیدگی مسئولان به وضعیتشان، گزارشات مربوط به ایشان، با پوشش مناسب از سویِ رسانه‌ها نیز مواجه نمی‌شود.

گزارشات حقوق بشری در سایه‌ی کم توجهی

در شرایطی که تعداد اندکی از گزارشات حقوق بشری با حساسیت بیش‌تری دنبال می‌شوند، بسیاری از گزارش‌های نقض حقوق بشر نیز در سایه‌ی کم‌توجهی قرار می‌گیرند و بعضاً نادیده گرفته می‌شوند. برای این رفتار گزینشی می‌توان علل گوناگونی از جمله ذائقه‌ی مردم و رفتار گزینشی رسانه‌ها را برشمرد.

خودسوزی دو شهروند پیرو دین یاری (اهل حق) در اعتراض به هتک حرمت یک تن از هم کیشانشان و جان باختن این دو تن، از جمله گزارشاتی بود که به رغم اهمیت، با اقبال روبه‌رو نشد.

چهاردهم و پانزدهم خردادماه، "حسن رضوی" و "نیکمرد طاهری" در اعتراض به هتک حرمت مسئولین زندان همدان به یکی از همکیشانش بنام کیومرث تمناک مبنی بر تراشیدن سبیل نامبرده که به اجبار و توسط ۵ نفر از نیروهای امنیتی زندان انجام گرفت، در برابر فرمانداری همدان خود را به آتش کشیدند. نیکمرد طاهری، قبل از رسیدن به بیمارستان به دلیل شدت جراحت جان باخت و حسن رضوی نیز که با ۶۰ درصد سوختگی در یکی از بیمارستانهای تهران تحت تدابیر امنیتی بستری شده بود، نیز در بیمارستان جان خود را از دست داد.

گفتنی است، پیروان دین یاری که در ایران به عنوان اهل حق یا یارسان شناخته می شوند بزرگترین اقلیت دینی ایران به شمار می‌روند که فاقد رسمیت هستند و از حقوق شهروندی محروم می باشند.

هم‌چنین محمد (کوروش) نصیری به جرم فعالیت در یک صفحه فیسبوکی بنام "کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان" به ۱۱ سال حبس در تبعید به زندان بندر گناوه محکوم شده است. این زندانی سیاسی که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود، به اتهام "توهین به مقدسات، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز" به این حکم سنگین محکوم شده است. آقای نصیری در نیمه شب چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۱ با هجوم ماموران امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شده است.

در همین زمینه، ماه گذشته گزارشی هم از بلاتکلیفی سیزده ماهه‌ی سهیل بابادی، یکی دیگر از کاربران فیس بوک به دلیل نوشتن قطعه‌ی طنزی در صفحه‌ی فیس بوک "کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان" منتشر شد.

در موردی دیگر، رئیس کمیته تبلیغات ستاد روحانی در شهرستان فسا از توابع استان فارس، در روز برگزاری انتخابات مورد حمله‌ی اسیدپاشی قرار گرفت.یونس مهدی‌پور در مقابل هنرستان کشاورزی این شهرستان مورد ضرب و شتم عده‌ای ناشناس قرار گرفت که یکی از ضاربین با پاشیدن اسید روی صورت نامبرده موجب آسیب دیدگی و سوختگی شدید این فعال ستاد انتخاباتی روحانی گردید.

هم‌چنین حکم ۷۰ ضربه شلاق دو شهروند برازجانی به اتهام سرقت، در ملاء عام در میدان مرکزی این شهر به مورد اجرا درآمد. در همین زمینه حکم ۱۰۰ ضربه شلاق یک زندانی محکوم به اعدام زن بنام گیتی مرامی ۳۴ ساله، در محوطه‌ی زندان قرچک ورامین اجرا شد و پس از آن مسئولان مربوطه وی را به دار آویختند.

در خردادماه، دختر نوجوان سیزده ساله‌ای به نام "بفرین معروفی" در جاده‌ی" بوکان ـ کوسه" نیز توسط پدرش کشته می‌شود. نامبرده درپی مشاجره و درگیری با پدرش در داخل خودرو، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و این امر سبب شد که بفرین خود را از اتومبیل به بیرون پرت کرده و زخمی گردد اما پس از توقف خودرو و ادامه‌ی ضرب و شتم، توسط پدرش به قتل می‌رسد.

مضاف بر موارد فوق الذکر، در پی وقوع سه آتش‌سوزی در‌ میمند‌ شهربابک ۱۱ هکتار از اراضی این منطقه تاریخی در آتش سوخت. علت این واقعه بی‌احتیاطی گردشگران عنوان شده است. این در حالیست که رئیس موسسه‌ی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران هم می‌گوید که روزانه ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های شمال مورد تخریب کمی و کیفی قرار می‌گیرد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر آثاری از جنگل‌های شمال نخواهد ماند.

از دیگر سو، در ماه گذشته با چندین مورد اعتصاب غذای زندانیان مواجه بودیم که می‌توان به اعتصاب غذای حدود ۲۱۰۰ تن از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به انتساب یکی از زندانبان های سابق به ریاست واحد دو زندان و همچنین کمبود امکانات رفاهی و عدم رسیدگی قضایی و همین‌طور اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و خالد حردانی، آرش صادقی، آرش محمدی و محمد حسین رضایی که با دوختن لب‌های خود اقدام به اعتصاب غذا نمود، اشاره کرد.

رویدادهای مثبت

جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین مدعی شده است که به دلیل سیاست‌های قوه قضائیه و مسائل بین‌المللی و حقوق بشری، از این پس اعدام مجرمان در ملاءعام تجویز نخواهد شد. ولی در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرده است: "اگر در گذشته اعدامی در ملاءعام صورت می‌گرفت، به دلیل وجود شرایط استثنایی بود، ولی با توجه به تصویربرداری از این گونه مراسم و پخش آن در رسانه‌های دنیا، دیدگاه قوه قضائیه این است که دیگر اعدام در ملاعام صورت نگیرد." این ادعا، در صورت صحت، موجب عدم بازتولید خشونت در جامعه خواهد شد.

همین‌طور پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم اعدام عبدالرضا قنبری معلم در بند را نقض کرد، این حکم توسط شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج، به ۱۵ سال حبس و تبعید در برازجان تقلیل یافت. عبدالرضا قنبری، از بازداشت شدگان وقایع ۶ دی (عاشورای ۸۸)، آموزگار ادبیات فارسی یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه پیش‌تر به اتهام محاربه از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود. یادآوری این نکته ضروری ست که حکم حبس و تبعید آقای قنبری، نقض فاحش حقوق بشر است و این گزارش صرفاً از جهت نقض حکم اعدام، رویدادی مثبت تلقی می‌شود.

مستندات حقوقی و قانونی برای برخی گزارش‌های خرداد ماه

امروزه خلاء "آموزش" در حوزه‌ی حقوق بشر در کشور به شدت احساس می‌شود و این در حالیست که بحث "اطلاع رسانی" در این حوزه روندی روبه جلو و نسبتاً قابل دفاع دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی می‌شوند.

عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند و در غیر این صورت وضعیت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گراید و حتی در برخی موارد فجایعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد بایستی اشاره کرد که ماده ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم چنین ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز بیان می دارد که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.

همین‍‌طور بازداشت خودسرانه و تحت الشعاع قرار دادن آزادی و امنیت شخصی افراد طبق بند ۱ ماده‌ی ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حالی محکوم است و این مهم در ماه گذشته در موارد متعددی تکرار شده است.

گزارشات متعدد سوانح کار در کشور هم در حالی منتشر می‌شود و که دستکم طبق بخش ب ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی‌ و بهداشت‌ محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.