50 ‌هزار نفر هر ماه با قرار وثیقه زندانی می‌شوند

روزنامه بهار: هر ماه 40 تا 50‌هزار نفر با قرار وثیقه راهی زندان‌های کشور می‌شوند؛ به عبارتی روزی بیش از 1600 نفر. البته این درحالی است که به گفته وزیر دادگستری، بعضی از این افراد ممکن است، ۲۴ ساعت هم در زندان نمانند و آزاد شوند.
مرتضی بختیاری، دیروز در مجمع عمومی انجمن حمایت، گفت: درباره این مورد، دستگاه‌های قضا باید به‌گونه‌ای چاره‌اندیشی کنند که این افراد به زندان نیفتند. به گفته او، مثلا یک فرد بدهکار، بزهکار به شمار نمی‌آید. ولی شرایط به‌گونه‌ای است که اگر قاضی بدون قرار وثیقه این افراد را آزاد کند، خودش هم مرتکب تخلف می‌شود. از این‌رو این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد که هم قاضی تخلف نکند و هم این‌که این افراد به زندان نیفتند؟
البته ورود این تعداد به زندان می‌تواند عواقبی هم داشته باشد. از افزایش کار مسئولان زندان گرفته تا مسائل و آسیب‌های اجتماعی اقامت یک شبه در زندان و هزینه ورود این تعداد متهم به زندان. البته در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، پیش‌بینی شده تا به آن دسته از افرادی که به غیر از تحمل کیفر به زندان می‌روند، جای جداگانه و مخصوصی مثل بازداشتگاه موقت اختصاص داده شود. ولی این‌که این افراد در زندان، در بازداشتگاه موقت نگهداری می‌شوند یا در بند عمومی، به گفته نعمت احمدی، حقوقدان، در مرحله دوم قرار دارد. او می‌گوید: «مسئله اصلی ورود این افراد به زندان‌هاست که باید از آن جلوگیری شود. اگر وثیقه تضمینی برای حضور فرد در محاکم قضایی است، راه‌های دیگری در قانون ذکر شده است که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، از جمله قول شرف، التزام و کفالت.» احمدی همچنین ادامه می‌دهد: «اگر دقت کنیم، در این سال‌ها تنها زندان ساخته شده است. به‌طوری که هر روز سرانه زندان‌های ما درحال کم شدن است. اگر در گذشته تنها در مراکز استان‌ها زندان وجود داشت، الان تقریبا در همه شهرها و شهرستان‌ها هم وجود دارد.» براساس گفته‌های این حقوقدان، به جای این‌که آن‌قدر هزینه شود که زندان ساخته شود، باید در صدور قراری که منجر به بازداشت فرد می‌شود، تجدید‌نظر کرد. در حالی که در اصل 124 قانون آیین دادرسی کیفری، بیش از 14 مورد در نظر گرفته است که باید با قراری که قاضی دادگاه صادر می‌کند، متناسب باشد. مثلا سن، سابقه، تحصیلات، نوع جرم و... که اگر این موارد رعایت شود، به عقیده احمدی دیگر شاهد ورود هر روز بیش از 1600 نفر به زندان‌ها نخواهیم بود. مثلا در قانون چک، پذیرفته شده است که وثیقه برای متهم صادر شود. در حال حاضر، اسناد معتبر، مانند سند ماشین یا کفالت افراد، قیمت زیادی دارد. مثلا قیمت یک ماشین شاید200‌میلیون تومان باشد، در حالی که برای چک دو‌میلیون تومانی باید وثیقه شود. به همین دلیل به عقیده احمدی، می‌شود با شرایط مندرج در قانون، کاری کرد که فرد زندانی نشود. ولی ما باز هم، تنها اقدامی که انجام می‌شود، صادر شدن وثیقه است. احمدی همچنین می‌گوید: «مثلا کسی که پست و شغل ثابتی دارد و کاملا مشخص است که در کجا زندگی می‌کند، چرا باید برایش وثیقه صادر کرد. در حالی که اگر معنی قرار امکان تضمین حضور متهم در محضر قضایی است، تنها وثیقه الزامی نیست. می‌توان از قول شرف، التزام و کفالت استفاده کرد و مانع صدور وثیقه شد.»
همچنین عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، درباره وثیقه‌ متهمان می‌گوید: «خود قضات می‌توانند با هماهنگی با کارشناس و ادارات ثبت روند این کارها را تسریع بخشند ولی اصولا این اقدامات دیر انجام می‌شود یا به روز تعطیل برمی‌خورد. در اصل کسی هم دلش نمی‌خواهد در زندان بماند، حتی برای 24 ساعت.» به گفته او، این پروسه می‌تواند سریع‌تر یا کوتاه‌تر انجام شود تا چنین مسائلی هم اتفاق نیفتد. خرمشاهی ادامه می‌دهد: «حتی یک روز اقامت در زندان هم می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد. بنابراین بهتر است اگر قاضی می‌خواهد وثیقه قبول کند، زودتر اعلام کند تا متهم قبل از زمان اداری وقت کافی برای ارائه آن داشته باشد.» البته هستند متهمانی که اصلا احتیاجی به وثیقه ندارند و قرار کفالت برایشان کفایت می‌کند. بعضی افراد هم هستند که وجهه اجتماعی خوبی دارند، همیشه در دسترس هستند و احتیاجی به وثیقه ندارند. براساس صحبت‌های خرمشاهی، در کل خود قاضی می‌تواند به قرارها ورود پیدا کند. از طرف دیگر هم اصولا متهم، می‌خواهد زودتر آزاد شود.
با اعلام سریع‌تر قبول وثیقه از طرف قاضی، هم فشار کاری مسئولان زندان‌ها کم می‌شود و هم آسیب‌های اجتماعی از اسکان یک شبه در زندان‌ها به وجود نمی‌آید. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «البته مقداری از معطلی هم کار کارشناسی وثیقه است. در‌حالی که الان، یک ملک 40 یا 50 متری، حداقل صد‌میلیون تومان قیمت دارد.»
با این‌حال، حتی به عقیده وزیر دادگستری، کسانی که به زندان می‌افتند هم جزیی از جامعه به شمار می‌آیند و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که اگر این افراد دچار آسیب شوند در واقع تمام پیکره جامعه، آسیب دیده است. همچنین به گفته او، قضات باید از مقوله زندان به عنوان آخرین مرحله از مجازات افراد استفاده کنند. البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که بعضی افراد، به عنوان عناصر نامطلوب جامعه به شمار می‌آیند و اگر به زندان نیفتند، امنیت جامعه به خطر می‌افتد.